أمرت محكمة في يافله اليوم باحتجاز رجل يبلغ من العمر 25 عام على ذمة التحقيق بعدما اعتُقل للاشتباه في تقديم مساعدة في محاولة قتل وارتكاب جريمة سلاح خطيرة، وذلك إثر إطلاق نار أصاب ستة أشخاص خلال عطلة نهاية الأسبوع.
جاء قرار الحجز الصادر عن محكمة يافله بعد جلسة الاستجواب يوم الجمعة بعد الظهر، وفق ما نقل راديو السويد.
وقالت المدعية العامة جيني أورن في بيان صحفي نقلته وكالة الأنباء TT قبل جلسة المحكمة إن الجريمة تتبع النمط المعروف في أعمال العنف بين الشبكات الإجرامية، حيث ينفذ شاب عملية إطلاق النار باستخدام سلاح ناري.
وأضافت أن هذا النوع من العنف بين العصابات قد يؤدي أحياناً إلى أعمال انتقامية، ولذلك طلبت من المحكمة إبقاء هوية المشتبه به سرّية.
ولا يزال رجل آخر، يبلغ من العمر أكثر من 18 عاماً، موقوفاً على ذمة التحقيق كونه مشتبهاً به بشكل مبدئي. ويجب على الادعاء إما الإفراج عنه أو طلب حبسه رسميًا قبل ظهر السبت.
وكانت الأدعاء العام أعلنت أن ستة أشخاص أُصيبوا في حادث إطلاق النار الذي وقع ليلة السبت وسط مدينة يافله، وأن جميعهم غادروا المستشفى لاحقًا.
ويُشتبه في أن صبياً يبلغ من العمر 13 عاماً هو من أطلق النار. وتشير النيابة إلى أن الحادث مرتبط على الأرجح بنشاط العصابات الإجرامية، لكن ضحايا إطلاق النار لم يكونوا الهدف المقصود في العملية.
ستة مصابين ولا خطر على حياتهم
وكان قد وقع إطلاق النار بمدينة يافله في شارع مركزي يضم مطاعم ومتاجر حيث لجأ عدد من المصابين إلى حانة قريبة للاحتماء. وأصيب ستة أشخاص جميعهم من سكان المدينة أو من بلديات مجاورة. ومعظمهم من الشباب وبينهم قاصرون دون 18 عاماً من الجنسين.
وصف وزير العدل غونار سترومر الحادث بأنه بالغ القسوة، وقال في بيان نقلته وكالة الأنباء TT إذا صحّ أن من أطلق النار طفل تحت سن 15 عاماً، فسيكون ذلك مثالاً قاتماً جديداً على مدى تغلغل العنف إلى أعمار أصغر. ولا يزال من المبكر معرفة الملابسات وراء ما حدث.
وأكد سترومر أن الشرطة تعمل على “كشف ما جرى، ومحاسبة الجناة، وإعادة الأمن”، مشدداً على أن وزارته تتابع الوضع بشكل متواصل: هذا يوضح أيضاً أهمية المضي في التحول الكبير بالسياسات لردع العنف الخطير واستعادة الأمان في المجتمع
.
جاء قرار الحجز الصادر عن محكمة يافله بعد جلسة الاستجواب يوم الجمعة بعد الظهر، وفق ما نقل راديو السويد.
وقالت المدعية العامة جيني أورن في بيان صحفي نقلته وكالة الأنباء TT قبل جلسة المحكمة إن الجريمة تتبع النمط المعروف في أعمال العنف بين الشبكات الإجرامية، حيث ينفذ شاب عملية إطلاق النار باستخدام سلاح ناري.
وأضافت أن هذا النوع من العنف بين العصابات قد يؤدي أحياناً إلى أعمال انتقامية، ولذلك طلبت من المحكمة إبقاء هوية المشتبه به سرّية.
ولا يزال رجل آخر، يبلغ من العمر أكثر من 18 عاماً، موقوفاً على ذمة التحقيق كونه مشتبهاً به بشكل مبدئي. ويجب على الادعاء إما الإفراج عنه أو طلب حبسه رسميًا قبل ظهر السبت.
وكانت الأدعاء العام أعلنت أن ستة أشخاص أُصيبوا في حادث إطلاق النار الذي وقع ليلة السبت وسط مدينة يافله، وأن جميعهم غادروا المستشفى لاحقًا.
ويُشتبه في أن صبياً يبلغ من العمر 13 عاماً هو من أطلق النار. وتشير النيابة إلى أن الحادث مرتبط على الأرجح بنشاط العصابات الإجرامية، لكن ضحايا إطلاق النار لم يكونوا الهدف المقصود في العملية.
ستة مصابين ولا خطر على حياتهم
وكان قد وقع إطلاق النار بمدينة يافله في شارع مركزي يضم مطاعم ومتاجر حيث لجأ عدد من المصابين إلى حانة قريبة للاحتماء. وأصيب ستة أشخاص جميعهم من سكان المدينة أو من بلديات مجاورة. ومعظمهم من الشباب وبينهم قاصرون دون 18 عاماً من الجنسين.
وصف وزير العدل غونار سترومر الحادث بأنه بالغ القسوة، وقال في بيان نقلته وكالة الأنباء TT إذا صحّ أن من أطلق النار طفل تحت سن 15 عاماً، فسيكون ذلك مثالاً قاتماً جديداً على مدى تغلغل العنف إلى أعمار أصغر. ولا يزال من المبكر معرفة الملابسات وراء ما حدث.
وأكد سترومر أن الشرطة تعمل على “كشف ما جرى، ومحاسبة الجناة، وإعادة الأمن”، مشدداً على أن وزارته تتابع الوضع بشكل متواصل: هذا يوضح أيضاً أهمية المضي في التحول الكبير بالسياسات لردع العنف الخطير واستعادة الأمان في المجتمع
.
