وشكلت هذه النسبة ارتفاعا قدره 7 نقاط مئوية مقارنة بالربع الثاني من العام، وهي الأعلى لفصل الصيف منذ عام 2020، ما دفع منظمة التجارة إلى مطالبة السياسيين بالتعامل مع الظاهرة بجدية أكبر ووضعها على رأس أولوياتهم خلال الحملة الانتخابية المقبلة.
زيادة الجرائم في قطاع التجارة
أكد التقرير أن السرقات لا تزال أكثر الجرائم انتشارا في قطاع التجارة السويدي، فيما لوحظ ارتفاع في عدد الحالات التي يتم الإبلاغ عنها للشرطة.
وقالت مديرة الأمن في منظمة التجارة نينا يلفر في بيان صحفي إن الإحصاءات واضحة وتشير إلى تزايد ملحوظ في معدلات الجريمة التي تستهدف الشركات التجارية. وأضافت من غير المقبول أن تتعرض قرابة نصف الشركات لجرائم، وهذا دليل على أن القضية لا تُؤخذ بالجدية الكافية.
وأوضحت أن الجريمة المنظمة بدأت تتغلغل في قطاع التجارة السويدي رغم التحذيرات السابقة. وقالت للأسف يمكننا الآن أن نؤكد أن ذلك حدث بالفعل، وإن تهديد الجريمة المنظمة للتجارة والاقتصاد في السويد يجب أن يكون في صدارة الأجندة السياسية خلال الحملة الانتخابية المقبلة، لأن استمرار هذا الوضع ستكون له عواقب وخيمة.
المزيد من البلاغات إلى الشرطة
ورغم الصورة القاتمة، أشار التقرير إلى تطور إيجابي يتمثل في زيادة عدد الشركات التي تقدمت ببلاغات عن السرقات. فقد بلغت نسبة الشركات التي أبلغت الشرطة 57 بالمئة خلال الربع الثالث مقارنة بـ 36 بالمئة في الربع السابق.
ورأت نينا يلفر أن هذا التطور مشجع، وقالت من الإيجابي أن عددا أكبر من الشركات يختار الإبلاغ الآن. حتى وإن لم تؤد البلاغات دائما إلى أحكام إدانة، فإنها ترسل رسالة واضحة إلى الشرطة حول حجم معاناة القطاع، ما يساعد على تعزيز الجهود الوقائية. ندعو جميع الشركات إلى الإبلاغ عن كل الجرائم، ولن نكون راضين حتى يتم الإبلاغ عن كل حالة
.
