وجاء الاتفاق بين عدد من النقابات التي تمثل موظفي البلديات والمناطق، وبين منظمة البلديات والمحافظات السويدية (SKR)، ويشمل النساء الحوامل اللواتي مُنعن من العمل خلال فترة الحمل لأسباب تتعلق بالصحة والسلامة في بيئة العمل، وحصلن بدلاً من الأجور الكاملة على ما يُعرف بـبدل الحمل (graviditetspenning) الذي يقل عن الراتب العادي.
محكمة العمل: انتهاك لقوانين الاتحاد الأوروبي
وتعود الخلفية إلى حكم صدر مؤخراً عن محكمة العمل (Arbetsdomstolen)، حيث اعتبرت المحكمة أن معلمتين حاملتين تعرّضتا للتمييز خلال جائحة كورونا عندما تم منعهما من العمل وتلقّتا بدل حمل أقل من رواتبهما العادية.
واستندت المحكمة إلى قواعد الاتحاد الأوروبي التي تنص على وجوب الحفاظ على الحقوق المالية للنساء الحوامل في حال منعهن من العمل بسبب مخاطر تهدد صحتهن أو صحة الجنين.
وأشارت المحكمة إلى أن السويد لم تطبق التوجيه الأوروبي الخاص بحماية الأمومة بشكل صحيح.
تعويض مالي يشمل عدة مكونات
وفقاً لنقابة الأكاديميين (Akademikerförbundet SSR)، فإن آلاف النساء خسرن جزءاً من دخلهن خلال السنوات العشر الماضية، وسيتم الآن تعويضهن بأثر رجعي.
ويشمل التعويض الفرق بين بدل الحمل والراتب الكامل، بالإضافة إلى البدلات الثابتة، وبدلات العمل في أوقات غير مريحة، وأوقات الاستعداد، وكذلك الفوائد المالية وفقاً لقانون الفوائد.
مبلغ إضافي وتعديل قانوني مطلوب
كما يمكن للنساء اللواتي مُنعن من العمل خلال الفترة من 1 أبريل 2020 حتى 19 أغسطس 2025 أن يحصلن على مبلغ إضافي قدره 5 آلاف كرون لمرة واحدة.
فوي الوقت ذاته، دعت منظمة SKR والنقابات الحكومة إلى تعديل التشريعات الحالية لضمان انسجامها مع توجيهات الاتحاد الأوروبي.
وقالت SKR في بيان صحفي إن على الدولة، إلى حين اعتماد تشريع مناسب، أن تعوّض أرباب العمل عن التكاليف الناتجة عن ضمان الحماية المالية التي تستحقها الحوامل بموجب توجيه حماية الأمومة الأوروبي
.
