مقترح: السماح للشرطة السويدية باستفزاز المجرمين لكشفهم!

[إسحق القس افرام]

اقترح محقق حكومي منح الشرطة صلاحيات قانونية موسعة لاستخدام أساليب من أجل كشف الجرائم. بما في ذلك التنكر كمشترٍ للمخدرات أو التظاهر بأنها طفل يعرض خدمات جنسية عبر الإنترنت، بهدف استدراج المشتبه بهم وكشف هوياتهم.
يأتي ذلك ضمن مقترحات جديدة قدمها المحقق المكلّف من الحكومة ستيفان يوهانسون، تهدف إلى منح الشرطة سلطات أوسع في ما يُعرف باسم الإجراءات الاستفزازية الخاصة.
وقال يوهانسون إن المقترح يهدف إلى تمكين الشرطة من التعامل مع الجرائم المعقدة التي يصعب كشفها بالطرق التقليدية، خصوصًا الجرائم الجنسية عبر الإنترنت وجرائم المخدرات.
التحريض لكشف الجرائم
وفقًا للتقرير، ستُمنح الشرطة صلاحية القيام بأفعال قد تدفع المشتبهين إلى ارتكاب جريمة من أجل التعرف على هويتهم أو جمع أدلة حاسمة ضدهم.
ويتضمن المقترح السماح للشرطة بانتحال شخصية مشتري مخدرات أو حتى طفل يقدم خدمات جنسية عبر الإنترنت لكشف مرتكبي الجرائم الجنسية أو تجار المخدرات.
وبحسب التقرير، يمكن استخدام هذه الإجراءات فقط ضمن التحقيقات الرسمية ، أي في الحالات التي توجد فيها بالفعل أسباب كافية للاشتباه بوقوع جريمة، على أن تكون الخطوة ذات أهمية خاصة للتحقيق.
يشمل القُصّر والجرائم الخطيرة
ومن بين النقاط المثيرة في المقترح، السماح للشرطة باتخاذ إجراءات استفزازية حتى ضد الأطفال دون سن 15 عامًا، في حال كانوا مشتبهين بارتكاب جرائم خطيرة يُعاقب عليها بالسجن أربع سنوات أو أكثر.
كما يقترح التقرير منح الشرطة صلاحية إنشاء وتداول صور أطفال وهمية (مفبركة رقمياً) ضمن تحقيقات جرائم الاستغلال الجنسي ضد القاصرين أو قضايا المواد الإباحية المتعلقة بالأطفال.
إلى جانب ذلك، سيسمح المقترح باستخدام بيانات ولوحات سيارات وهمية لتجنّب كشف سيارات المراقبة التابعة للشرطة أثناء المهمات السرية.
توضيحات الحكومة وحدود القانون
ورغم أن الشرطة تستخدم بالفعل أساليب محدودة من الاستفزاز في بعض الحالات، فإن هذه الممارسات لم تكن منظّمة قانونياً من قبل، ما أثار جدلاً حول مدى مشروعيتها.
وأوضحت الحكومة أن الهدف من القانون الجديد هو تحديد حدود الاستفزاز بشكل واضح، مع التشديد على أن هذه الإجراءات لن تُستخدم أبداً لدفع شخص إلى ارتكاب جريمة لم يكن لينفذها لولا التحريض.
وأشار التقرير إلى أن القانون المقترح، في حال إقراره من البرلمان، سيدخل حيز التنفيذ في الأول من مارس 2027.
حقائق: الإجراءات الاستفزازية
بحسب المقترح الحكومي الذي أعدّه المحقق ستيفان يوهانسون لصالح وزارة العدل السويدية، تشمل التوصيات ما يلي:
سنّ قانون جديد يمنح الشرطة وغيرها من السلطات المخوّلة حقّ استخدام إجراءات استفزازية خاصة، يمكن أن تؤدي إلى ارتكاب شخص لجريمة، بهدف كشف الجناة.
يُسمح باستخدام هذه الإجراءات فقط ضمن التحقيقات الجنائية، في حال كانت ضرورية جدًا لسير التحقيق.
يمكن تطبيقها ضد شخص مشتبه به في جريمة يُعاقب عليها بالسجن لمدة لا تقل عن عام واحد.
ويمكن استخدامها لتحديد هوية المشتبهين في جرائم يُعاقب عليها بالسجن لمدة لا تقل عن عامين.
في بعض الحالات، يمكن استخدام الإجراءات بغضّ النظر عن العقوبة المقررة، مثل التحقيق في الجرائم الجنسية ضد الأطفال، أو الجرائم المتعلقة بالمواد الإباحية الخاصة بالأطفال، أو قضايا المخدرات والتهريب غير البسيطة، وكذلك الجرائم التي تقع ضمن صلاحيات جهاز الأمن السويدي (سابو).

[بنت السريان]

الضرب بشدة على أيدي المجرمين لا تتصورون تقدرون معالجتهم نفسيا
العقاب هو الدواء للمجرم لانه يستهين بالعقاب الخفيف ويعاود الكرة في فعلته الاجرامية