وأشار التقرير إلى أن أوجه القصور هذه تحرم المعلمين من الوصول إلى أفضل المعارف العلمية التي يمكن أن تساعدهم في تحسين أساليب التدريس ورفع مستوى نتائج الطلاب.
وقالت مديرة مشروع المراجعة في الهيئة هيلينا هولملوند لصحيفة DN يقع على عاتق المعلمين مسؤولية كبيرة للغاية لتوجيه أنفسهم ومعرفة ما تظهره الأبحاث.
وأضافت هولملوند أن نصف المعلمين يقولون إنهم لا يخصصون أكثر من أربع ساعات في الفصل الدراسي للاطلاع على الأبحاث التربوية، وهي مدة قليلة جداً في هذا السياق.
ضعف التنسيق وغياب المنهجية
أوضحت الهيئة أن الجهات التعليمية الثلاث الرئيسة مصلحة المدارس السويدية والهيئة التربوية الخاصة ومعهد أبحاث التعليم لا تعمل وفق منهجية علمية واضحة أو شفافية كافية عند إعداد المواد التعليمية والدورات الداعمة للمدارس.
وأشار التقرير إلى أن بعض المواد التعليمية التي تُنشر على مواقع هذه الهيئات تعتمد على تقييمات فردية من موظفين أو باحثين، من دون ضمان شمولها لكل الدراسات ذات الصلة. كما أن الباحثين المتعاونين لا يحصلون على الوقت الكافي لإعداد مراجعات علمية متكاملة، ما يدفع كثيرين منهم إلى رفض التعاون بسبب ضيق المهل الزمنية.
تأثير مباشر على جودة التعليم
قالت رئيسة هيئة الرقابة الوطنية، كريستينا ييلربرنت هاغبيري من المهم أن تستند المواد التي تقدّمها الهيئات التعليمية إلى أبحاث علمية متكاملة ومتفق عليها، وعلى هذه الجهات أن تضمن عدم تأثير الآراء الفردية أو المصالح الشخصية على محتوى الدعم الذي تقدّمه.
من جهتها قالت هولملوند يعتمد كثير من المعلمين على الهيئات التعليمية للحصول على التوجيه والمعرفة. إن القصور في هذا الدعم قد يؤثر في نهاية المطاف على جودة التعليم، ويحدّ من تحسّن نتائج الطلاب.
تشابك الأدوار وضعف الهيكل التنظيمي
وبيّن التقرير أن جزءاً من المشكلة يعود إلى ضعف التنسيق الحكومي وتداخل المهام بين الهيئات التعليمية المختلفة، إذ تنشر كل جهة مواد دعم على مواقعها الإلكترونية بصيغ متعددة، ما يجعل الوصول إلى المعلومة أمراً صعباً.
وأفاد العديد من المعلمين بأنهم لا يعرفون الجهة التي يمكنهم الرجوع إليها للحصول على المساعدة المناسبة، في حين أن بعض المواد لا تتناسب مع واقع التعليم العملي داخل الفصول.
كما أظهرت هيئة الرقابة أن السويد تفتقر إلى آلية وطنية منهجية لجمع وتوثيق خبرات المعلمين العملية – المعروفة باسم الخبرة المثبتة بالتجربة – ما يحول دون استفادة السلطات التعليمية منها عند إعداد الأطر العلمية أو خطط التطوير المهني.
الحاجة إلى إصلاح هيكلي
وقالت هولملوند يجب أن يُبنى الدعم الذي تقدّمه الهيئات التعليمية على معرفة علمية متراكمة تم تطويرها بشكل منهجي عبر الزمن، فمثل هذا النهج يساعد المعلمين على التمييز بين الأساليب التربوية القائمة على البحث العلمي وتلك التي تُطرح كمجرد اتجاهات مؤقتة.
وانتقدت الهيئة أيضاً مفتشية المدارس، مشيرة إلى أن معاييرها في تقييم جودة التعليم تستند إلى وثائق تنظيمية أكثر من اعتمادها على الأبحاث العلمية، ما قد يؤدي إلى وضع معايير لا ترتبط فعلاً بتحسين مستوى التحصيل الدراسي لدى الطلاب.
توصيات التقرير
أوصت هيئة الرقابة الوطنية الحكومةَ بإجراء مراجعة شاملة لمسؤوليات الهيئات التعليمية لضمان وضوح الأدوار وتكاملها، كما دعت إلى إنشاء جهة مختصة لتطوير بنية وطنية لجمع وتوثيق الخبرات التربوية المثبتة.
كذلك أوصت هيئة المدارس السويدية بتطوير عملية إعداد المواد التعليمية بحيث تشمل جميع الأبحاث ذات الصلة وتستند إلى معايير علمية موثوقة، في حين دعت معهد أبحاث التعليم إلى التركيز بشكل أوضح على الدراسات التي تُقيّم أثر أساليب التدريس في نتائج تعلم الطلاب
.
