جاء القرار بعد أن أصبحت السويد من أكثر دول العالم اعتماداً على المدفوعات الرقمية، إذ جرت تسع من كل عشر عمليات شراء عبر البطاقات أو تطبيق سويش، في وقت استمر فيه عدد ماكينات الصراف الآلي بالتراجع.
ورغم هذا التحول الرقمي، أظهر استطلاع أجرته شركة بنكومات أن 83 بالمئة من السويديين يرغبون في الاحتفاظ بخيار الدفع نقداً مستقبلاً.
تراجع واضح في استخدام النقود
أظهرت بيانات البنك المركزي السويدي أن قيمة النقد المتداول في المجتمع بلغت نحو 57 مليار كرون عام 2024. ومع ذلك، واصلت عمليات السحب من أجهزة الصراف تراجعها عاماً بعد عام:
2018: 108 ملايين كرون
2019: 87 مليون كرون
2020: 65 مليون كرون
2021: 58 مليون كرو
2022: 57 مليون كرون
2023: 50 مليون كرون
2024: 46 مليون كرون
نقاط رئيسية في القانون الجديد
قدّمت الحكومة مشروع القانون إلى مجلس التشريع لمراجعته قبل عرضه على البرلمان، وتضمّن أربع مواد أساسية:
إلزام المحلات الغذائية والصيدليات بقبول الدفع النقدي
على أن يشمل القرار نقاط البيع ذات الصناديق اليدوية (الكاشير).
استثناءات لأسباب أمنية أو تشغيلية
يمكن إعفاء المتاجر من الالتزام إذا شكّل التعامل النقدي خطراً على سلامة الموظفين أو أدّى إلى تهديد استمرار النشاط التجاري.
ضمان إمكانية الإيداع النقدي في جميع أنحاء البلاد
لتأمين وصول المستهلكين إلى خدمات مالية تتيح لهم إيداع أموالهم بسهولة وأمان.
توفير خدمات مالية مناسبة للشركات
مثل خدمات الإيداع اليومي وتوفير الفكة النقدية للشركات الصغيرة والمتوسطة.
حماية الفئات غير المتمكنة رقمياً
أكدت الحكومة في نص القانون أن الهدف من الخطوة هو حماية الفئات التي لا تستخدم الوسائل الرقمية أو تجد صعوبة في التعامل مع التطبيقات المصرفية، مثل كبار السن وسكان المناطق الريفية. وجاء في نص المشروع رغم استمرار تراجع استخدام النقود، من المهم الحفاظ على فاعليتها كوسيلة دفع، خصوصاً للسلع والخدمات الأساسية.
وبموجب الخطة، يُنتظر أن يدخل القانون حيّز التنفيذ في 1 يوليو 2026 بعد إقراره من البرلمان
.
