ويُستخدم هذا القانون حالياً لترحيل الأجانب الذين يُعتبرون تهديداً خطيراً للأمن أو يُشتبه بمشاركتهم في أنشطة إرهابية أو دعمها.
ترحيل دون حكم قضائي
وينص المقترح على أن تتمكن الشرطة من البدء بإجراءات ترحيل أو تقديم توصية بذلك خلال معالجة القضايا إذا رأت أن الشخص لديه صلات بشبكات إجرامية ولا يجب أن يُسمح له بالبقاء في السويد، حتى في غياب حكم قضائي ضده.
وستظل مصلحة الهجرة هي الجهة التي تتولى البت في هذه القضايا، لكن يُمنح جهاز الشرطة الحق في استئناف القرارات إن لم تكن متوافقة مع توصياته.
ويستهدف الاقتراح الأجانب الذين يشاركون أو تربطهم صلات بشبكات إجرامية. ومع ذلك، لم يتم بعد تحديد ما يعنيه ذلك عملياً.
وزير العدل: يطال من لهم صلة واضحة بالأنشطة الإجرامية
وعلّق وزير العدل غونار سترومر على التحقيق، وقال: سندرس ما تقوله اللجنة، لكن من المهم التأكيد على أنه سيكون من الضروري وجود صلة ملموسة وواضحة بنشاط إجرامي من هذا النوع، بالإضافة إلى درجة من الخطورة في طبيعة الجرائم المعنية
.
