ورغم استمرار تفوق المعارضة في نتائج استطلاعات الرأي العامة، كشف تحليل ملكية القضايا– أي تحديد الأحزاب التي يثق بها الناس في تقديم أفضل الحلول لكل قضية – عن صورة أكثر توازناً بين الكتلتين المتنافستين.
سجّل الاستطلاع توازناً في القضايا الأهم
أجرى معهد Verian الاستطلاع وشمل 23 قضية سياسية، اعتبر الناخبون 12 منها الأكثر أهمية. وبحسب النتائج، سيطرت المعارضة على 4 من هذه القضايا، فيما امتلكت أحزاب تيدو 4 أخرى، بينما بقيت 4 قضايا دون تفوق لأي طرف، في ما وصف بالتعادل من حيث ثقة الناخبين.
جاء من بين القضايا المتعادلة: الاقتصاد الوطني، التعليم، سياسة الطاقة، والاقتصاد الشخصي، حيث لم يستطع أي معسكر انتزاع ثقة واضحة في هذه الملفات.
وقال بير سودربالم، مدير قسم الرأي في Verian ظهرت الفروقات في القضايا الاقتصادية الأساسية ضئيلة جداً، وإذا نجح أي طرف في كسب ثقة الناخبين فيها، فقد يُحدث ذلك تحولاً كبيراً في نتائج الانتخابات.
توزعت ملكية القضايا على الشكل التالي:
أحزاب تيدو امتلكت الثقة في قضايا أبرزها:
تصدّر حزب ديمقراطيو السويد قضية القانون والنظام بنسبة 25 بالمئة.
قاد حزب المحافظين ملف الدفاع بنسبة 31 بالمئة.
احتفظ حزب ديمقراطيو السويد بقضية الهجرة بنسبة 32 بالمئة.
حاز حزب المحافظين على ثقة الناخبين في الضرائب والشؤون المالية الشخصية بنسبة 29 بالمئة.
أما المعارضة بقيادة الحزب الاشتراكي الديمقراطي، فاحتفظت بملكية قضايا عديدة، منها:
سيطرت على قضية الرعاية الصحية بنسبة 31 بالمئة.
تصدّرت ملف المدارس والتعليم بنسبة 26 بالمئة.
امتلكت الثقة في ملف رعاية المسنين بنسبة 30 بالمئة.
قادت قضية الاقتصاد الوطني بنسبة 31 بالمئة.
حصلت على ثقة الناخبين في التوظيف بنسبة 28 بالمئة.
تصدّرت قضية المساواة بنسبة 25 بالمئة.
في المجموع، حاز الحزب الاشتراكي الديمقراطي على ثقة الناخبين في 15 من أصل 23 قضية. بينما امتلك حزب المحافظين 6 قضايا فقط، وديمقراطيو السويد 3 قضايا. وبرز حزب البيئة (MP) في قضية واحدة هي المناخ والبيئة بنسبة 24 بالمئة.
وختم سودربالم بالقول: أصبح السباق بين الكتلتين أكثر تقارباً، وإذا تمكّن أي منهما من فرض تفوقه في الملفات الاقتصادية أو التعليمية، فقد يُحدث ذلك فرقاً حقيقياً في نتائج التصويت المقبل
.
