الحكومة تقترح تشديد شروط لمّ الشمل ورفع متطلبات الإعالة!

[إسحق القس افرام]

أعلنت الحكومة السويدية، بدعم من حزب ديمقراطيو السويد (SD)، عن مقترح لتشديد شروط لمّ شمل العائلات، يتضمن رفع متطلبات الإعالة بنسبة 30 بالمئة، في خطوة قد تؤثر على آلاف المقيمين الأجانب في البلاد.
وقال وزير الهجرة يوهان فورشيل في تصريح لوكالة الأنباء TT هذه خطوة كبيرة ومهمة للغاية، وستؤثر على عدد كبير من الناس، مضيفاً أن الهدف هو تعزيز الاكتفاء الذاتي وتسريع وتيرة الاندماج في المجتمع السويدي.
مستوى إعالة أعلى
وفقاً للمقترح الذي أُرسل اليوم إلى الجهات المختصة لإبداء الرأي، سيتم رفع الحد الأدنى المطلوب من الدخل الشهري، والذي يُحتسب حالياً وفق ما يُعرف بـ”الحد الأدنى للمعيشة” المعتمد من هيئة جباية الديون (كرونوفوغدن).
حالياً، يجب على مقدم الطلب إثبات قدرته على تغطية تكاليف المعيشة الأساسية إلى جانب إيجار السكن. لكن بموجب التعديل المقترح، سيتم رفع هذا الحد بنسبة 30 بالمئة، ما يعني أن الزوجين بدون أطفال سيحتاجان إلى دخل شهري لا يقل عن 13 285 كروناً بدلاً من 10 219 كروناً، بالإضافة إلى تغطية تكاليف السكن.
تقييد مصادر الدخل المقبولة
يتضمن المقترح أيضاً تشديداً في المعايير المتعلقة بنوع الدخل الذي يُسمح باحتسابه لتلبية شرط الإعالة. وبموجب التعديل، لن يُقبل احتساب الدخل الناتج عن وظائف مدعومة من الدولة، أو تعويضات البطالة (a-kassa)، أو دعم النشاط المرتبط بالبحث عن عمل (aktivitetsstöd)، أو أي إعانات أخرى لها صلة بالبطالة.
وقال فورشيل ننتقل من سياسة كانت تفتقر إلى الشروط، وقد تسببت في مشكلات كبيرة. عندما يأتي أفراد الأسرة إلى السويد، نجد أنهم في كثير من الأحيان يقعون في دائرة التهميش والاكتظاظ والاعتماد على الإعانات.
شروط إضافية قيد الدراسة
تعتزم الحكومة أيضاً المضي في تنفيذ توصيات تحقيق قُدم في سبتمبر الماضي، من بينها اشتراط إقامة الشخص في السويد لمدة لا تقل عن سنتين قبل التقديم على لمّ الشمل.
ورغم أن التحقيق لم يوصِ برفع متطلبات الإعالة، إلا أن الحكومة اختارت المضي في هذا الاتجاه ضمن مقترحها الجديد.
سيُعفى الأشخاص الحاصلون على صفة لاجئ وفقاً للاتفاقيات الدولية من شرط الإعالة، بشرط أن يتقدموا بطلب لمّ الشمل خلال ثلاثة أشهر من حصولهم على تصريح الإقامة.
ويُذكر أن هذه الفئة تمثل جزءاً صغيراً فقط من مجموع الحاصلين على تصاريح الإقامة.

تهدف الحكومة إلى دخول هذه التعديلات حيّز التنفيذ في عام 2027، بعد الانتهاء من فترة المشاورات القانونية والنقاش البرلماني.