ويُتوقع أن يشهد العام 2025 أعلى زيادة في الأجور الحقيقية (بعد خصم التضخم) منذ عام 2009، مدفوعة بانخفاض معدلات التضخم وارتفاع الأجور الاسمية.
تحسن في القوة الشرائية
في تقرير الآفاق الاقتصادية لخريف 2025 الذي نشرته LO يوم الجمعة، أشار الاقتصاديون إلى أن مفتاح الانتعاش الحالي هو تعافي إنفاق الأسر.
وقالت النقابة في تقريرها الذي نقله التلفزيون السويدي SVT إن انخفاض التضخم، إلى جانب زيادة الأجور، أدى إلى تعزيز القوة الشرائية لدى المواطنين، مشيرة إلى أن الأجور الحقيقية ارتفعت بنسبة 3.0 بالمئة خلال أول ثلاثة أرباع من عام 2025، ومن المتوقع أن ترتفع بنسبة 3.2 بالمئة إضافية في عام 2026.
ووصفت LO هذه الزيادة بأنها الأقوى منذ الأزمة المالية العالمية في 2009، رغم تحذيرها من أن تعويض التراجع الحاد في الأجور الحقيقية خلال عامي 2022 و2023 سيستغرق ما لا يقل عن أربع إلى خمس سنوات.
ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، فإن معدلات البطالة لا تزال مرتفعة، وتشمل معظم قطاعات سوق العمل السويدي، ما يلقي بظلال من القلق على سرعة التعافي الكامل.
انتعاش متوقع في الاستهلاك والتجارة
من جانبها، أصدرت مؤسسة HUI المتخصصة بتحليل قطاع التجارة تقريراً توقعت فيه أن تشهد الأعوام 2026 و2027 نمواً واضحاً في الاستهلاك بفضل التحسن في الأجور الحقيقية.
وقالت المؤسسة في تقريرها إن المستهلكين يدخلون العام الجديد بقوة شرائية أكبر، وثقة متجددة بالمستقبل، وإمكانات أوسع للإنفاق، مشيرة إلى أن هذا سينعكس إيجاباً على نمو الاقتصاد بشكل عام.
ويُذكر أن استهلاك الأسر يمثل حوالي نصف الناتج المحلي الإجمالي في السويد، ما يجعل الانتعاش في هذا المجال عاملاً أساسياً في تحفيز النمو الاقتصادي.
كما توقعت HUI أن تستفيد تجارة التجزئة بشكل خاص من هذا التحسن خلال العامين القادمين، في ظل عودة تدريجية للثقة بين المستهلكين وزيادة القدرة على الشراء.
