جنيف - تتسم مجموعة الأدوية التي تحتوي على الهرمون جي إل بي-1 بفاعلية في مكافحة زيادة الوزن وداء السكري، ويمكن أن تُساعد في مكافحة السمنة التي تُصيب أكثر من مليار شخص في العالم،وفق ما أكدته منظمة الصحة العالمية.
وظهرت هذه الأدوية التي تحمل أسماء تجارية من بينها أوزمبيك ومونجارو وويغوفي قبل نحو عشر سنوات، وأثبتت فاعليتها في البداية في علاج داء السكري، وفي الآونة الأخيرة في تعزيز القدرة على فقدان الوزن لدى لذين يُعانون السمنة.
وأُطلِقت على هذه الأدوية تسمية جي إل بي-1 لأنها تُحاكي عمل هذا الهرمون الذي يُؤدي في آن واحد دورا في إفراز الأنسولين وفي توليد الشعور بالشبع، من خلال آليات في الدماغ.
ونشرت منظمة الصحة العالمية للمرة الأولى إرشادات عن كيفية مساعدة هذه الأدوية على التغلب على المشكلة الصحية الخطيرة المتمثلة في السمنة.
وأفادت أرقام المنظمة أن أكثر من 3.7 ملايين شخص توفوا عام 2022 بسبب أمراض مرتبطة بزيادة الوزن أو السمنة، وهذا يفوق مجمل ضحايا الأمراض المعدية الثلاثة الرئيسية المُسببة للوفاة وهي الملاريا والسل والإيدز.
وفي حال عدم اتخاذ إجراءات حازمة، قد يتضاعف عدد الأشخاص الذين يعانون السمنة حول العالم بحلول سنة 2030.
وحذّر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس من أن السمنة هي إحدى المشكلات الصحية العالمية الخطيرة. وأوضح خلال مؤتمر صحافي أن هذه الأدوية الجديدة هي أداة قوية تعطي الأمل لملايين الأشخاص.
وقال إن الإرشادات الجديدة تتعامل مع السمنة على أنها مرض مزمن يُمكن علاجه برعاية شاملة مدى الحياة.
في استطاعة البالغين باستثناء النساء الحوامل استخدام أدوية جي إل بي-1 بهدف علاج السمنة على المدى الطويل.
وأوضحت إرشادات منظمة الصحة العالمية أن في استطاعة البالغين باستثناء النساء الحوامل استخدام أدوية جي إل بي-1 بهدف علاج السمنة على المدى الطويل.
لكنّ المنظمة أشارت إلى أن توصيتها مشروطة (وليست جازمة)، إذ ثمة حاجة إلى مزيد من البيانات، لا سيما في ما يتعلق بفاعلية هذه العلاجات وسلامتها على المدى الطويل.
كذلك شددت على أن هذه الأدوية وحدها لا يمكن أن تُحدث تغييرا جذريا في مكافحة السمنة، وهي مرض مزمن معقد يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني وأمراض القلب … وبعض أنواع السرطان.
ودعت إلى إعطاء توجيهات للأشخاص الذين يلجأون إلى هذه الأدوية بتغيير السلوكيات عبر ممارسة الحركة والنشاط البدني وإتباع نظام غذائي صحي. كذلك دعت على النطاق الأوسع إلى تطبيق سياسات فاعلة لتعزيز الصحة والوقاية من السمنة، وتعزيز الفحوصات التي تستهدف ألأشخاص الأكثر عرضة للخطر.
ورغم أنه لا يمكن اعتبار هذه الأدوية حلا سحريا،إلا أنها ستصبح بلا شك عنصرا بالغ الأهمية في نهج متكامل لمكافحة السمنة”، كما يمكن أن يكون أثرها في تقليل عدد المصابين بالسمنة، وفي داء السكري، وكذلك في أمراض القلب والأوعية الدموية وسواها، كبيرا.
وتوقعت كبيرة مستشاري منظمة الصحة العالمية لشؤون السمنة فرانشيسكا سيليتي إمكان تغيير هذا المنحى الوبائي للسمنة.
ولاحظت منظمة الصحة العالمية أن لوباء السمنة تداعيات اقتصادية كبيرة، إذ تقدّر المنظمة أن تصل التكاليف العالمية لزيادة الوزن والسمنة إلى ثلاثة آلاف مليار دولار سنويا بحلول سنة 2030 في حال عدم اتخاذ أي إجراء.
وإذا لم يتم تغيير المنحنى بطريقة ما، فلن يعود من الممكن أن تتحمل النظم الصحية الضغوط عليها.
إلاّ أن الأسعار الباهظة لأدوية جي إل بي-1 أثارت مخاوف في شأن مدى توافرها في البلدان الأشدّ فقرا. كذلك عانى مرضى السكري الذين كانت هذه الأدوية مخصصة لهم في البداية، من نقصها في بعض الأحيان.
ويبقى القلق الرئيسي،وفق منظمة الصحة، هو تحقيق العدالة في الوصول إلى الأدوية. فبدون جهود متضافرة، قد تُسهم هذه الأدوية في توسيع الفجوة بين الأغنياء والفقراء، وبين البلدان، وبين الأفراد داخل البلد الواحد
.
وظهرت هذه الأدوية التي تحمل أسماء تجارية من بينها أوزمبيك ومونجارو وويغوفي قبل نحو عشر سنوات، وأثبتت فاعليتها في البداية في علاج داء السكري، وفي الآونة الأخيرة في تعزيز القدرة على فقدان الوزن لدى لذين يُعانون السمنة.
وأُطلِقت على هذه الأدوية تسمية جي إل بي-1 لأنها تُحاكي عمل هذا الهرمون الذي يُؤدي في آن واحد دورا في إفراز الأنسولين وفي توليد الشعور بالشبع، من خلال آليات في الدماغ.
ونشرت منظمة الصحة العالمية للمرة الأولى إرشادات عن كيفية مساعدة هذه الأدوية على التغلب على المشكلة الصحية الخطيرة المتمثلة في السمنة.
وأفادت أرقام المنظمة أن أكثر من 3.7 ملايين شخص توفوا عام 2022 بسبب أمراض مرتبطة بزيادة الوزن أو السمنة، وهذا يفوق مجمل ضحايا الأمراض المعدية الثلاثة الرئيسية المُسببة للوفاة وهي الملاريا والسل والإيدز.
وفي حال عدم اتخاذ إجراءات حازمة، قد يتضاعف عدد الأشخاص الذين يعانون السمنة حول العالم بحلول سنة 2030.
وحذّر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس من أن السمنة هي إحدى المشكلات الصحية العالمية الخطيرة. وأوضح خلال مؤتمر صحافي أن هذه الأدوية الجديدة هي أداة قوية تعطي الأمل لملايين الأشخاص.
وقال إن الإرشادات الجديدة تتعامل مع السمنة على أنها مرض مزمن يُمكن علاجه برعاية شاملة مدى الحياة.
في استطاعة البالغين باستثناء النساء الحوامل استخدام أدوية جي إل بي-1 بهدف علاج السمنة على المدى الطويل.
وأوضحت إرشادات منظمة الصحة العالمية أن في استطاعة البالغين باستثناء النساء الحوامل استخدام أدوية جي إل بي-1 بهدف علاج السمنة على المدى الطويل.
لكنّ المنظمة أشارت إلى أن توصيتها مشروطة (وليست جازمة)، إذ ثمة حاجة إلى مزيد من البيانات، لا سيما في ما يتعلق بفاعلية هذه العلاجات وسلامتها على المدى الطويل.
كذلك شددت على أن هذه الأدوية وحدها لا يمكن أن تُحدث تغييرا جذريا في مكافحة السمنة، وهي مرض مزمن معقد يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني وأمراض القلب … وبعض أنواع السرطان.
ودعت إلى إعطاء توجيهات للأشخاص الذين يلجأون إلى هذه الأدوية بتغيير السلوكيات عبر ممارسة الحركة والنشاط البدني وإتباع نظام غذائي صحي. كذلك دعت على النطاق الأوسع إلى تطبيق سياسات فاعلة لتعزيز الصحة والوقاية من السمنة، وتعزيز الفحوصات التي تستهدف ألأشخاص الأكثر عرضة للخطر.
ورغم أنه لا يمكن اعتبار هذه الأدوية حلا سحريا،إلا أنها ستصبح بلا شك عنصرا بالغ الأهمية في نهج متكامل لمكافحة السمنة”، كما يمكن أن يكون أثرها في تقليل عدد المصابين بالسمنة، وفي داء السكري، وكذلك في أمراض القلب والأوعية الدموية وسواها، كبيرا.
وتوقعت كبيرة مستشاري منظمة الصحة العالمية لشؤون السمنة فرانشيسكا سيليتي إمكان تغيير هذا المنحى الوبائي للسمنة.
ولاحظت منظمة الصحة العالمية أن لوباء السمنة تداعيات اقتصادية كبيرة، إذ تقدّر المنظمة أن تصل التكاليف العالمية لزيادة الوزن والسمنة إلى ثلاثة آلاف مليار دولار سنويا بحلول سنة 2030 في حال عدم اتخاذ أي إجراء.
وإذا لم يتم تغيير المنحنى بطريقة ما، فلن يعود من الممكن أن تتحمل النظم الصحية الضغوط عليها.
إلاّ أن الأسعار الباهظة لأدوية جي إل بي-1 أثارت مخاوف في شأن مدى توافرها في البلدان الأشدّ فقرا. كذلك عانى مرضى السكري الذين كانت هذه الأدوية مخصصة لهم في البداية، من نقصها في بعض الأحيان.
ويبقى القلق الرئيسي،وفق منظمة الصحة، هو تحقيق العدالة في الوصول إلى الأدوية. فبدون جهود متضافرة، قد تُسهم هذه الأدوية في توسيع الفجوة بين الأغنياء والفقراء، وبين البلدان، وبين الأفراد داخل البلد الواحد
.
