شركة أمريكية لقطع غيار السيارات تعلن إفلاسها!

[إسحق القس افرام]

أجاز قاضٍ أمريكي لشركة قطع غيار السيارات المفلسة فيرست براند First Brands المضي قدماً في خطة تصفية أعمالها، والتي تتضمن تمويل دعاوى قضائية ضد مؤسس الشركة وعدد من مسؤوليها السابقين في محاولة لاسترداد أموال لصالح الدائنين.
وقضى قاضي الإفلاس الأمريكي "كريستوفر لوبيز" في مدينة هيوستن بالسماح للشركة ببدء جمع أصوات الدائنين على خطة التصفية المقترحة، رافضاً مطالب بعض الدائنين وجهة رقابية حكومية بتحويل القضية إلى تصفية مباشرة بموجب الفصل السابع من قانون الإفلاس الأمريكي، والتي كان من شأنها أن تضع أصول الشركة تحت إدارة وصي تعيّنه المحكمة، بحسب "رويترز".
وقال القاضي إن الشركة تستحق فرصة لاختبار مدى دعم الدائنين لاستراتيجية التقاضي التي تتبناها، مشيراً إلى أنه سينظر في الموافقة النهائية على الخطة خلال جلسة مقررة في يوليو (تموز) المقبل.
وكانت "First Brands" قد تقدمت بطلب الحماية من الإفلاس في سبتمبر (أيلول) الماضي بعد تحقيقات أجراها مقرضون بشأن مزاعم تفيد بقيام الشركة باستخدام الأصول نفسها كضمانات لأكثر من قرض، في ممارسات وُصفت بأنها احتيالية.
وفشلت الشركة في تنفيذ خطة لإعادة الهيكلة، ما جعلها غير قادرة على سداد ديون تتجاوز 11 مليار دولار. وبعد إعلان الإفلاس، وُجهت اتهامات جنائية فيدرالية بالاحتيال إلى مؤسس الشركة "باتريك جيمس" وشقيقه "إدوارد جيمس".
وأثار انهيار الشركة خسائر كبيرة لدى عدد من أبرز المؤسسات الاستثمارية في وول ستريت، كما أعاد تسليط الضوء على المخاطر المرتبطة بسوق الائتمان الخاص وتمويل الشركات المتعثرة.
وتدهورت الأوضاع المالية للشركة خلال الأشهر الأخيرة، رغم حصولها على تمويل إضافي بقيمة 1.1 مليار دولار من المقرضين بعد الإفلاس. ونفدت هذه الأموال بحلول يناير (كانون الثاني)، ما دفع الشركة للاعتماد على دفعات مسبقة من عملاء رئيسيين مثل "فورد" و"جنرال موتورز" للحفاظ على عملياتها.
كما حاولت الشركة بيع كامل أعمالها، لكنها لم تتمكن سوى من بيع بعض الوحدات التشغيلية، من بينها نشاط Horizon للسحب مقابل 64 مليون دولار، ووحدة Toledo Molding & Die مقابل 80 مليون دولار، ووحدة Walbro مقابل 50 مليون دولار.
ووفقاً للوثائق القضائية، لا تمتلك الشركة حالياً أموالاً كافية لتسديد الالتزامات التي تراكمت بعد الإفلاس، بما في ذلك المستحقات الإدارية والمبالغ المستحقة للموردين. وتشير التقديرات إلى وجود عجز بنحو 223 مليون دولار في هذه الالتزامات.
وتتضمن خطة التصفية إنشاء صندوق خاص للتقاضي بتمويل أولي لا يقل عن 75 مليون دولار، منها 25 مليون دولار من السيولة المتبقية لدى الشركة و50 مليون دولار من تمويل إضافي يقدمه المقرضون.
وسيُستخدم هذا الصندوق لتمويل دعاوى قضائية تستهدف مؤسس الشركة ومسؤولين آخرين، بزعم سحب أموال من الشركة خلال الأشهر التي سبقت انهيارها، على أمل استرداد جزء من الخسائر وتعزيز فرص تعويض الدائنين.