تواجه أوروبا مجدداً أحد أصعب التحديات التي تواجه صناعة السيارات, والمتمثلة في التعامل مع السيارات بمحركات الاحتراق الداخلي الجديدة بعد عام 2035. وقد حثت فرنسا وإسبانيا والبرتغال وهولندا ولوكسمبورج والسويد بروكسل على عدم تخفيف مسار السيارات الكهربائية، ووصفت أي مراجعة للوائح انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بأنها “خطأ استراتيجي”. وكان السبب الرئيسي وراء ذلك اقتراحاً قدمته المفوضية الأوروبية في ديسمبر، وتم تمريره تحت ضغط من ألمانيا.
بدلاً من الحظر التام على بيع سيارات الاحتراق الداخلي الجديدة، تتيح الخطة الموضوعة لعام 2035 لشركات صناعة السيارات ثغرةً قانونية , تشمل خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من أساطيلها بنسبة 90% مقارنةً بمستويات عام 2021، وتعويض النسبة المتبقية البالغة 10%. بالنسبة لشركات صناعة السيارات، يمنح هذا الأمر مزيداً من الوقت. إذ يمكن لطرازات محركات الاحتراق الداخلي والهجينة البقاء ضمن تشكيلة منتجاتها لفترة أطول، ولا داعي لتغيير خطط الإنتاج، كما لا داعي للتسرع في التحول المكلف إلى السيارات الكهربائية. أما بالنسبة للمشترين، فإن هذا النوع من المرونة ليس بالضرورة مكسباً كما يبدو.
قد تبقى المزيد من سيارات الاحتراق الداخلي في السوق ، لكن فاتورة الوقود لن تختفي، وقد عادت أسعار النفط والغاز لتشكل جزءًا من المخاطر السياسية. تربط الدول المعارضة للتراجع عن استخدام الوقود الأحفوري بشكل مباشر بين التحول إلى الكهرباء واستقلال أوروبا في مجال الطاقة. ويؤكد بيانها أن الأزمة الحالية “تظهر بوضوح أن تقليل اعتماد أوروبا على الوقود الأحفوري ضرورة ملحة”. ويعزى السبب إلى الارتفاع الحاد في أسعار النفط والغاز نتيجة الحرب في إيران . المفارقة: قد تمتلك هذه الدول السبع أصواتًا كافية لتشكيل أقلية معرقلة في مجلس الاتحاد الأوروبي.
بينما يتجادل السياسيون حول النسب المئوية والمواعيد النهائية، يرى المشتري شيئًا آخر: كلما طالت مدة تأجيل أوروبا للقرار النهائي، كلما أصبح من الصعب معرفة نوع السيارة التي سيشتريها غدًا سواء بنزين أو هجينة أو كهربائية.
بدلاً من الحظر التام على بيع سيارات الاحتراق الداخلي الجديدة، تتيح الخطة الموضوعة لعام 2035 لشركات صناعة السيارات ثغرةً قانونية , تشمل خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من أساطيلها بنسبة 90% مقارنةً بمستويات عام 2021، وتعويض النسبة المتبقية البالغة 10%. بالنسبة لشركات صناعة السيارات، يمنح هذا الأمر مزيداً من الوقت. إذ يمكن لطرازات محركات الاحتراق الداخلي والهجينة البقاء ضمن تشكيلة منتجاتها لفترة أطول، ولا داعي لتغيير خطط الإنتاج، كما لا داعي للتسرع في التحول المكلف إلى السيارات الكهربائية. أما بالنسبة للمشترين، فإن هذا النوع من المرونة ليس بالضرورة مكسباً كما يبدو.
قد تبقى المزيد من سيارات الاحتراق الداخلي في السوق ، لكن فاتورة الوقود لن تختفي، وقد عادت أسعار النفط والغاز لتشكل جزءًا من المخاطر السياسية. تربط الدول المعارضة للتراجع عن استخدام الوقود الأحفوري بشكل مباشر بين التحول إلى الكهرباء واستقلال أوروبا في مجال الطاقة. ويؤكد بيانها أن الأزمة الحالية “تظهر بوضوح أن تقليل اعتماد أوروبا على الوقود الأحفوري ضرورة ملحة”. ويعزى السبب إلى الارتفاع الحاد في أسعار النفط والغاز نتيجة الحرب في إيران . المفارقة: قد تمتلك هذه الدول السبع أصواتًا كافية لتشكيل أقلية معرقلة في مجلس الاتحاد الأوروبي.
بينما يتجادل السياسيون حول النسب المئوية والمواعيد النهائية، يرى المشتري شيئًا آخر: كلما طالت مدة تأجيل أوروبا للقرار النهائي، كلما أصبح من الصعب معرفة نوع السيارة التي سيشتريها غدًا سواء بنزين أو هجينة أو كهربائية.
