من الهواتف القديمة إلى الذهب الرقمي.. عندما تحول الإمارات النفايات الإلكترونية إلى ثروة مستدامة!

[إسحق القس افرام]

بينما تتسابق الدول لتأمين احتياجاتها من المواد الخام والمعادن الاستراتيجية، تتجه الإمارات إلى مصدر مختلف للموارد لا يوجد في المناجم أو المحاجر، بل داخل ملايين الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر والأدوات الإلكترونية التي تنتهي صلاحيتها كل عام.
لم يعد التخلص من الأجهزة القديمة مجرد إجراء بيئي لحماية التربة والمياه، بل تحوّل إلى نشاط صناعي يسترد موارد ثمينة ويدعم نموذج الاقتصاد الدائري الشامل.
يساهم الاقتصاد الدائري في خفض تكاليف الإنتاج وتقليل استهلاك الطاقة بنحو 80% مقارنة باستخراج المعادن من الخام.
تتكامل الجهود في الإمارات عبر مجمعات صناعية ومنشآت متطورة قادرة على معالجة وإعادة تدوير أكثر من 162 ألف طن من النفايات الإلكترونية والصلبة.
ولم تعد النظرة إلى الهواتف القديمة، والحواسيب المهملة، والأجهزة المنزلية المتهالكة تقتصر على أنها عبء بيئي يتطلب التخلص منه، بل تحولت إلى "مناجم حضرية" متكاملة تدعم ركائز الاقتصاد الدائري وتحرك سوقاً عالمياً وإقليمياً تُقدر قيمته بمليارات الدولارات.
ركيزة الاقتصاد الدائري
تُعرّف إعادة تدوير النفايات الإلكترونية والكهربائية بأنها سلسلة من العمليات الفنية واللوجستية التي تهدف إلى التخلص الآمن من المكونات الخطرة واستخلاص الموارد القيمة من الأجهزة المهملة، مثل المعادن النفيسة كالذهب والفضة والبلاديوم، والمعادن الأساسية كالنحاس والألومنيوم والحديد، إلى جانب البلاستيك القابل لإعادة التدوير.
وتتمثل أهمية هذا القطاع في دوره الاقتصادي والبيئي، إذ يساعد على خفض تكاليف الإنتاج وتقليل استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 80% مقارنة باستخراج المعادن من المواد الخام، مما يقلل بشكل مباشر من الانبعاثات الكربونية للمصانع، ويقتنص حصة من الذهب الرقمي المفقود عالمياً والمقدر بـ 15 مليار دولار سنوياً.
كما يسهم في معالجة العناصر السامة الموجودة في البطاريات والدوائر الإلكترونية، مثل الرصاص والزئبق والكادميوم، بما يدعم حماية البيئة وتحقيق التوازن بين التنمية الصناعية والاستدامة.
بيئة تشريعية محفزة للاستثمار
تمتلك دولة الإمارات بنية تشريعية ومؤسسية متطورة تهدف إلى تنظيم قطاع النفايات وتحفيز الحفاظ على البيئة، بقيادة وزارة التغير المناخي والبيئة بالتعاون مع الجهات المحلية مثل مؤسسة أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير) وإدارة نفايات بلدية دبي.
- مبادرة صفر نفايات: شراكة استراتيجية بين وزارة التغير المناخي والبيئة ومجموعة "تدوير"، لتوحيد الجهود العالمية والمحلية لإزالة الكربون من قطاع إدارة النفايات، ووضع حلول متكاملة لتدوير النفايات الإلكترونية والصلبة في أبوظبي.
- المنصة الإلكترونية لتبادل المواد (دبي): منصة رسمية أطلقتها بلدية دبي لتسهيل التبادل التجاري للمواد القابلة للتدوير وإعادة الاستخدام بين الشركات المنتجة للنفايات والجهات المصنعة، مما يخلق سوقاً تفاعلياً يدعم تدوير المواد بكفاءة.
دليل تدوير الإلكترونيات في الإمارات
تخضع عملية معالجة النفايات الإلكترونية لخطوات تقنية صارمة لضمان حماية البيئة وأمن البيانات على حد سواء:
‫1- تجميع النفايات وتصنيفها. (الجمع والفرز الأوّلي)
يتم جمع الأجهزة من المنازل والشركات عبر نقاط تجميع مخصصة أو أساطيل نقل لوجستية تتبع للشركات المعتمدة، ثم تُصنف الأجهزة بناءً على نوعها وحالتها (حواسيب، هواتف، شاشات، طابعات).
‫2- التدمير الآمن للبيانات. (حماية الخصوصية)
تخضع الأجهزة التي تحتوي على وسائط تخزين (مثل الهواتف والحواسيب) لعمليات مسح رقمي شامل للبيانات وفقاً للمعايير الدولية (مثل NIST 800-88 R1)، أو التدمير الفيزيائي الكامل للأقراص الصلبة لمنع أي اختراق للبيانات الشخصية أو الشركات.
‫3- التفكيك اليدوي وفصل المواد الخفيفة. (العزل الفني)
يقوم الفنيون بتفكيك الأجهزة يدوياً لعزل الأجزاء الخطرة (مثل البطاريات التي قد تتسبب في حرائق، والشاشات، والمكونات التي تحتوي على سوائل أو غازات)، كما يتم فصل الهياكل البلاستيكية والأسلاك الكهربائية.
‫4- المعالجة الميكانيكية وإعادة التدوير. (استخلاص الموارد)
تُطحن المواد المتبقية (مثل اللوحات الإلكترونية والمعادن المختلطة) عبر خطوط معالجة متطورة، حيث تُفصل المعادن الحديدية وغير الحديدية والبلاستيك ميكانيكياً ومغناطيسياً، لتُرسل لاحقاً إلى مصانع الصهر والتكرير وتحويلها إلى مواد خام صناعية جاهزة للاستخدام.
‫5- إصدار الشهادات الخضراء. (‏الامتثال والشفافية)
بعد إتمام العملية، يحصل الأفراد أو الشركات على "الشهادة الخضراء" أو شهادة تدوير معتمدة تضمن تتبع المواد والامتثال للمعايير البيئية الدولية والمحلية.
المعايير اللوجستية
تستقبل مراكز التدوير المعتمدة في الدولة طيفاً واسعاً من الأجهزة الاستهلاكية والمؤسسية، بينما تتطلب بعض المواد معالجة خاصة نظراً لطبيعتها الكيميائية أو الفيزيائية:
- المواد المقبولة للتدوير: أجهزة الحاسوب المحمول والمكتبي والخوادم، الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والملحقات، الطابعات، وأجهزة الفاكس، والماسحات الضوئية، ومحركات الأقراص الصلبة والأسلاك والكابلات.
- المواد غير المقبولة (تتطلب منشآت معالجة متخصصة): الأجهزة التي تحتوي على غازات تبريد (مثل المكيفات والثلاجات)، والمعدات والأجهزة التي تحتوي على سوائل كيميائية حرة، والأجهزة الطبية أو الصناعية التي تحتوي على مكونات مشعة، والمعدات الصناعية الضخمة الخارجة عن المعيار التجاري العام.
أبرز الشركات الرائدة في دولة الإمارات
تتكامل الجهود في الإمارات عبر مجمعات صناعية ومنشآت متطورة قادرة على معالجة وتدوير أكثر من 162,000 طن من النفايات الإلكترونية والصلبة معاً، ومن أبرز هذه الشركات:
- شركة "إنفيروسيرف" (Enviroserve): تدير من دبي أحد أكبر مجمعات إعادة تدوير النفايات الإلكترونية في العالم، بطاقة تشغيلية تصل إلى 40,000 طن سنوياً، وتوفر حلولاً متكاملة لإعادة التدوير وتدمير البيانات الأخضر للشركات والأفراد.
- ريسايكل الإمارات (Recycle Emirates): منشأة معتمدة حكومياً تخدم دبي والإمارات الشمالية، وتوفر خدمات جمع مجانية للنفايات الإلكترونية التابعة للشركات وتضمن التخلص البيئي السليم وحماية البيانات.
- نيبو لإعادة تدوير الإلكترونيات: تقدم خدمات دعم لوجستي متميزة تشمل النقل المجاني المباشر من المواقع وإدارة دورة التدوير بالكامل داخلياً دون وسيط مع تقديم شهادات تدوير رسمية.
- شركة Escrappy لتدوير النفايات: شركة حاصلة على شهادات الأيزو، وتقدّم حلولاً متطورة لتفكيك الأجهزة وإعادة تدويرها مع تزويد العملاء بتقرير جرد مفصل وشفاف للمواد المستردة، وتتكامل مع شركات مرخصة أخرى مثل "Planet Green" و"Averda".
ويوضح نموذج دولة الإمارات في إدارة النفايات الإلكترونية أن حماية البيئة يمكن أن تعود بنفع اقتصادي ملموس عند إدارتها بشكل صحيح، فمن خلال الربط بين القوانين المنظمة والبنية التحتية المؤهلة، لم يعد التخلص من الأجهزة القديمة مجرد إجراء بيئي لحماية التربة والمياه، بل تحوّل إلى نشاط صناعي يسترد موارد ثمينة ويدعم نموذج الاقتصاد الدائري الشامل.