الكومبس: على الرغم من صدور قرار بتشديد الغرامة على رمي النفايات قبل ثلاث سنوات، إلا أنه لا توجد مؤشرات حول جدوى تطبيق القانون، وفق ما أعلنت الشرطة السويدية.
ومنح القانون الذي صدر في تموز يوليو عام 2011، الحق للشرطة بكتابة مخالفات بــ 800 كرون على من يرمي النفايات في الأماكن العامة.
وتشير الإحصائيات الحالية إلى أن استخدام الشرطة للقانون يجري على نطاق محدود، خاصة وأن رمي النفايات في الحدائق والشواطئ يتم بشكل يومي ومستمر، إلا أن عدد المخالفات التي سجلتها الشرطة كان 250 مخالفة فقط سنوياً.
وقال مسؤول حملة حافظ على السويد Joakim Brodahl للتلفزيون السويدي SVT، إن عدم تطبيق القانون يؤدي إلى آثار سلبية أكثر من المتوقع بالإضافة إلى تشويه البيئة العامة وجعلها مناطق غير آمنة وحتى مشجعة على الجريمة، مشيراً إلى أن المواطنين لا يعلمون بوجود قانون يفرض غرامات على رمي النفايات في الأماكن العامة.
واقترح برودال حلاً للمشكلة بإعطاء البلديات الحق في فرض رسوم المخالفات بنفس الطريقة التي يتم فيها التعامل مع مواقف السيارات غير القانونية، بما أن البلدية هي المسؤولة عن موضوع النظافة، ليتم إجبار المخالفين على دفع الغرامات، وتعلم استخدام سلة القمامة، حسب تعبيره
مع الاسف لا يوجد مراقبة ولا غرامة.
[/size][/color]ومنح القانون الذي صدر في تموز يوليو عام 2011، الحق للشرطة بكتابة مخالفات بــ 800 كرون على من يرمي النفايات في الأماكن العامة.
وتشير الإحصائيات الحالية إلى أن استخدام الشرطة للقانون يجري على نطاق محدود، خاصة وأن رمي النفايات في الحدائق والشواطئ يتم بشكل يومي ومستمر، إلا أن عدد المخالفات التي سجلتها الشرطة كان 250 مخالفة فقط سنوياً.
وقال مسؤول حملة حافظ على السويد Joakim Brodahl للتلفزيون السويدي SVT، إن عدم تطبيق القانون يؤدي إلى آثار سلبية أكثر من المتوقع بالإضافة إلى تشويه البيئة العامة وجعلها مناطق غير آمنة وحتى مشجعة على الجريمة، مشيراً إلى أن المواطنين لا يعلمون بوجود قانون يفرض غرامات على رمي النفايات في الأماكن العامة.
واقترح برودال حلاً للمشكلة بإعطاء البلديات الحق في فرض رسوم المخالفات بنفس الطريقة التي يتم فيها التعامل مع مواقف السيارات غير القانونية، بما أن البلدية هي المسؤولة عن موضوع النظافة، ليتم إجبار المخالفين على دفع الغرامات، وتعلم استخدام سلة القمامة، حسب تعبيره
مع الاسف لا يوجد مراقبة ولا غرامة.
