الكومبس: يجري جهاز المخابرات السويدي، Säpo، تحقيقات عدة مع الأشخاص المقيمين في السويد أو الذين يحملون جنسيتها، والعائدين بعد مشاركتهم في القتال إلى جانب الجماعات الإرهابية في سوريا.
ونقلت صحيفة سفنسكا داغبلادت عن المخابرات، أن التحقيقات التي ما زالت مستمرة لم تكشف عن أي مخططات لشن هجمات إرهابية في السويد.
وبحسب الأرقام الأخيرة التي تحدث عنها جهاز الاستخبارات، فإن عدد السويديين الذين سافروا للالتحاق بالجماعات الإرهابية مثل تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا منذ العام 2012، بلغ 110 سويدياً، عاد منهم نحو 40 شخصاً، حيث تتولى أجهزة الأمن التحقيق معهم.
وقال مدير العمليات في جهاز الأمن أندرش كاسمان: ما أستطيع قوله، أننا بالتأكيد نجري تحقيقاتنا الأولية في الوقت الراهن مع الأشخاص الذين وجدوا في تلك البيئة.
التحقيق الأولي يوفر إمكانيات أكبر للمعرفة
ولم يشأ كاسمان الخوض في تفاصيل أكثر بشأن عدد القضايا والجرائم التي يجري التحقيق فيها.
وبشكل عام، فإن التحقيقات الأولية لجهاز الأمن، تتعلق بجرائم الإرهاب، فيما تحقق الشرطة الوطنية في جرائم حرب محتملة.
وبينّ كاسمان، أن التحقيقات الأولية توفر لجهاز الأمن فرصة الوصول الى المكالمات الهاتفية السرية والمراقبة عن بعد، موضحاً ان بعض التحقيقات أغلقت، لعدم ثبوت الأدلة، وذكر أن تلك التحقيقات لم تكشف حتى الآن عن وجود نية ملموسة لارتكاب جرائم إرهابية في السويد.
سوريا هدف الجميع
وينصب عمل جهاز الأمن الى جانب ما يقوم به من تحقيقات، الى فتح طريق طوعي للقاء جميع من يُعتقد أن لديه خطط للسفر الى خارج البلاد والالتحاق بالجماعات الإرهابية أو مع العائدين منهم.
وبحسب كاسمان، فإنهم نجحوا في الاتصال مع معظم هؤلاء الأشخاص، حيث أراد بعضهم الحديث، فيما رفض البعض الآخر.
ووفقاً لجهاز الأمن، فإن جميع الرحلات من هذا النوع في الوقت الحالي هي إلى سوريا، حيث ومنذ العام 2012، لم يسافر أحد إلى أفغانستان أو باكستان، للقتال الى جانب جماعة حركة الشباب الإرهابية في الصومال.
وتُعتبر المشاركة في القتال الى جانب المجموعات الإرهابية أمراً مخالفاً للقانون في السويد.
وكان وزير العدل والهجرة السويدي عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي مورغان يوهانسون، قد أعلن الخريف الماضي، أنه يخطط لتشريعات سريعة، تحظر على المواطنين السويديين المشاركة في القتال الى جانب الجماعات الإرهابية.
وكان موقع الكومبس قد حاول لقاء الوزير يوهانسون وإجراء حوار معه حول القانون والحديث عن المزيد من التفاصيل، إلا أنه اعتذر عن الحديث حول ذلك.
[/size]ونقلت صحيفة سفنسكا داغبلادت عن المخابرات، أن التحقيقات التي ما زالت مستمرة لم تكشف عن أي مخططات لشن هجمات إرهابية في السويد.
وبحسب الأرقام الأخيرة التي تحدث عنها جهاز الاستخبارات، فإن عدد السويديين الذين سافروا للالتحاق بالجماعات الإرهابية مثل تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا منذ العام 2012، بلغ 110 سويدياً، عاد منهم نحو 40 شخصاً، حيث تتولى أجهزة الأمن التحقيق معهم.
وقال مدير العمليات في جهاز الأمن أندرش كاسمان: ما أستطيع قوله، أننا بالتأكيد نجري تحقيقاتنا الأولية في الوقت الراهن مع الأشخاص الذين وجدوا في تلك البيئة.
التحقيق الأولي يوفر إمكانيات أكبر للمعرفة
ولم يشأ كاسمان الخوض في تفاصيل أكثر بشأن عدد القضايا والجرائم التي يجري التحقيق فيها.
وبشكل عام، فإن التحقيقات الأولية لجهاز الأمن، تتعلق بجرائم الإرهاب، فيما تحقق الشرطة الوطنية في جرائم حرب محتملة.
وبينّ كاسمان، أن التحقيقات الأولية توفر لجهاز الأمن فرصة الوصول الى المكالمات الهاتفية السرية والمراقبة عن بعد، موضحاً ان بعض التحقيقات أغلقت، لعدم ثبوت الأدلة، وذكر أن تلك التحقيقات لم تكشف حتى الآن عن وجود نية ملموسة لارتكاب جرائم إرهابية في السويد.
سوريا هدف الجميع
وينصب عمل جهاز الأمن الى جانب ما يقوم به من تحقيقات، الى فتح طريق طوعي للقاء جميع من يُعتقد أن لديه خطط للسفر الى خارج البلاد والالتحاق بالجماعات الإرهابية أو مع العائدين منهم.
وبحسب كاسمان، فإنهم نجحوا في الاتصال مع معظم هؤلاء الأشخاص، حيث أراد بعضهم الحديث، فيما رفض البعض الآخر.
ووفقاً لجهاز الأمن، فإن جميع الرحلات من هذا النوع في الوقت الحالي هي إلى سوريا، حيث ومنذ العام 2012، لم يسافر أحد إلى أفغانستان أو باكستان، للقتال الى جانب جماعة حركة الشباب الإرهابية في الصومال.
وتُعتبر المشاركة في القتال الى جانب المجموعات الإرهابية أمراً مخالفاً للقانون في السويد.
وكان وزير العدل والهجرة السويدي عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي مورغان يوهانسون، قد أعلن الخريف الماضي، أنه يخطط لتشريعات سريعة، تحظر على المواطنين السويديين المشاركة في القتال الى جانب الجماعات الإرهابية.
وكان موقع الكومبس قد حاول لقاء الوزير يوهانسون وإجراء حوار معه حول القانون والحديث عن المزيد من التفاصيل، إلا أنه اعتذر عن الحديث حول ذلك.
