الكومبس: كشفت الإذاعة السويدية (إيكوت) عن أن 250 ناقلة جُند حربية سويدية في طريقها الى العراق سراً، رغم ان السويد لا تسمح بتصدير الأسلحة الى هناك.
وبحسب الإذاعة، فأن بيع تلك المدرعات الى العراق جرى من خلال شركة تشيكية، كانت السويد قد باعت المدرعات الحربية لها في العام 2010، على فرض أنه سيتم إستخدامها من قبل قوات الدفاع التشيكي.
وذكرت الإذاعة، ان التشيكيين إحتالوا على السويديين، وقرروا بيع تلك المدرعات العسكرية الى العراق.
وقال المسؤول السويدي عن بيع الناقلات العسكرية الى التشيك في حينها Jan Villaume، "ان مصلحة معدات الدفاع السويدية FMV، باعت 350 ناقلة جُند مدرعة لم تكن السويد بحاجة إليها الى شركة حكومية تشيكية على أساس أنه سيجري إستخدام تلك الناقلات من قبل قوات الدفاع التشيكي".
وأضاف، ان التشيكيين كانوا سيستخدمون تلك الناقلات في تبديل أجزاء من ناقلاتهم الخاصة وإستخدام الأخرى كقطع غيار.
بدوا صادقين
وقال Villaume، ان التشيكيين بدوا صادقين في حديثهم، ولم يكن لدينا أي سبب لعدم الثقة بهم.
وتبين ان الشركة الحكومية التي تفاوضت مع السويد بشأن ناقلات الحرب العسكرية، لعبت دول الوسيط لشركة Excalibur الخاصة، التي هي في طريقها لبيع 250 ناقلة سويدية الى العراق.
وقال الناطق الرسمي بأسم الشركة التشيكية الخاصة Andrej Cirtec، إنهم سيقومون ببيع تلك الناقلات الى الحكومة المركزية وانه لا يعلم أن كان أحداً قد تحدث عن خطط التصدير للسويديين، ولكنه أعترف بأن الشركة الحكومية التشيكية، أُستخدمت كوسيط، قائلاً: ان كلمة الوسيط قد تكون الكلمة المناسبة، ولكني أسأل ما المشكلة في ذلك؟
ويرى المسؤولون السويديون أن المشكلة تكمن في أن مصلحة معدات الدفاع FMV وبسبب قوانين التصدير السويدية، ما كانت لتقوم ببيع الناقلات الى التشيك لو علمت ان المستخدم النهائي لها سيكون العراق. كما أن عملية البيع كانت لن تتم أيضاً إذا علمت المصلحة ان شركة Excalibur الخاصة هي المشتري.
وأوضح Villaume، ان شركة Excalibur، أعلمتهم أيضاً إهتمامها بشراء تلك الناقلات، لكننا أخبرناهم في حينها أنهم لا يستطيعون بيعها لهم كونهم شركة خاصة.
وفي سؤال Villaume، فيما إذا كان سيتم بيع تلك الناقلات الى العراق، أجاب، قائلاً: لا أعتقد ذلك.
وأوضح: تحتاج الحكومة العراقية الى ناقلات مدرعة للقتال ضد إرهابيي الدول الإسلامية، لكن الفساد مستشري بين صفوف الجيش بشكل رهيب وشحنات الأسلحة الى الحكومة المركزية نادراً ما تذهب اليها، حيث تنتهي في النهاية في أحيان كثيرة بأيدي الإرهابيين الذين تجري محاربتهم.
وكانت الحكومتين السابقة والحالية للسويد، قد منعت تصدير الإسلحة العراق.
يقول Villaume: من الواضح ان السويد لم تقم بهذه الصفقة المباشرة مع العراق، وان ذلك جرى بشكل غير مباشر، يبدو ذلك قانونياً، لكنه ليس أمراً جيداً.
وبحسب الإذاعة، فأن بيع تلك المدرعات الى العراق جرى من خلال شركة تشيكية، كانت السويد قد باعت المدرعات الحربية لها في العام 2010، على فرض أنه سيتم إستخدامها من قبل قوات الدفاع التشيكي.
وذكرت الإذاعة، ان التشيكيين إحتالوا على السويديين، وقرروا بيع تلك المدرعات العسكرية الى العراق.
وقال المسؤول السويدي عن بيع الناقلات العسكرية الى التشيك في حينها Jan Villaume، "ان مصلحة معدات الدفاع السويدية FMV، باعت 350 ناقلة جُند مدرعة لم تكن السويد بحاجة إليها الى شركة حكومية تشيكية على أساس أنه سيجري إستخدام تلك الناقلات من قبل قوات الدفاع التشيكي".
وأضاف، ان التشيكيين كانوا سيستخدمون تلك الناقلات في تبديل أجزاء من ناقلاتهم الخاصة وإستخدام الأخرى كقطع غيار.
بدوا صادقين
وقال Villaume، ان التشيكيين بدوا صادقين في حديثهم، ولم يكن لدينا أي سبب لعدم الثقة بهم.
وتبين ان الشركة الحكومية التي تفاوضت مع السويد بشأن ناقلات الحرب العسكرية، لعبت دول الوسيط لشركة Excalibur الخاصة، التي هي في طريقها لبيع 250 ناقلة سويدية الى العراق.
وقال الناطق الرسمي بأسم الشركة التشيكية الخاصة Andrej Cirtec، إنهم سيقومون ببيع تلك الناقلات الى الحكومة المركزية وانه لا يعلم أن كان أحداً قد تحدث عن خطط التصدير للسويديين، ولكنه أعترف بأن الشركة الحكومية التشيكية، أُستخدمت كوسيط، قائلاً: ان كلمة الوسيط قد تكون الكلمة المناسبة، ولكني أسأل ما المشكلة في ذلك؟
ويرى المسؤولون السويديون أن المشكلة تكمن في أن مصلحة معدات الدفاع FMV وبسبب قوانين التصدير السويدية، ما كانت لتقوم ببيع الناقلات الى التشيك لو علمت ان المستخدم النهائي لها سيكون العراق. كما أن عملية البيع كانت لن تتم أيضاً إذا علمت المصلحة ان شركة Excalibur الخاصة هي المشتري.
وأوضح Villaume، ان شركة Excalibur، أعلمتهم أيضاً إهتمامها بشراء تلك الناقلات، لكننا أخبرناهم في حينها أنهم لا يستطيعون بيعها لهم كونهم شركة خاصة.
وفي سؤال Villaume، فيما إذا كان سيتم بيع تلك الناقلات الى العراق، أجاب، قائلاً: لا أعتقد ذلك.
وأوضح: تحتاج الحكومة العراقية الى ناقلات مدرعة للقتال ضد إرهابيي الدول الإسلامية، لكن الفساد مستشري بين صفوف الجيش بشكل رهيب وشحنات الأسلحة الى الحكومة المركزية نادراً ما تذهب اليها، حيث تنتهي في النهاية في أحيان كثيرة بأيدي الإرهابيين الذين تجري محاربتهم.
وكانت الحكومتين السابقة والحالية للسويد، قد منعت تصدير الإسلحة العراق.
يقول Villaume: من الواضح ان السويد لم تقم بهذه الصفقة المباشرة مع العراق، وان ذلك جرى بشكل غير مباشر، يبدو ذلك قانونياً، لكنه ليس أمراً جيداً.
