الكومبس: أعلنت الشرطة السويدية أنها تسعى للتعاون والعمل المشترك مع شركة Apple لأجهزة الكومبيوتر والهواتف النقالة، بهدف الحصول على بيانات ومعلومات المشتركين في الشركة من المشتبه بهم، لمساعدتها في التحقيق بجرائم الكراهية، وذلك بحسب الراديو السويدي P3.
وعبرت الشرطة عن أملها بالحصول على موافقة طويلة الأمد من شركتي Apple وGoogle في الصيف المقبل.
وبحسب الراديو فإن الشرطة اتفقت مؤخراً مع مواقع التواصل الاجتماعي مثل Facebook و Instagram و موقع ASK FM، من أجل الحصول على مزيد من المعلومات خلال إجراء التحقيقات الجنائية.
وقال رئيس معهد القانون والانترنت وأستاذ القانون المدني Mårten Schultz إن سعي السلطات القضائية للاستفادة من التقنيات التكنولوجية، يعتبر أمر جيد، وتطور إيجابي في مجال تلقي المعلومات.
وأضاف شولتز أن العديد من الجرائم يمكن حلها، من خلال مراقبة الانتهاكات التي تحدث عبر شبكة الانترنت، وذلك عن طريق تعاون الأطراف الفاعلة والرئيسية في تكنولوجيا المعلومات.
وأشار شولتز إلى ضرورة أن يكون الشخص حذراً في معلوماته الشخصية عند التسجيل في المواقع الإلكترونية، لاسيما وأن السلطات الحكومية لديها الحق في معرفة بيانات كل شخص، مؤكداً أن هذا الأمر لا يشكل خطراً على الفرد، مبيناً أن الخطر أكبر بكثير بالنسبة للأشخاص ضحايا الجرائم المرتكبة عبر الانترنت، والتي لا يمكن حلها دون التحقيق وأخذ المعلومات الشخصية من الشركات الإلكترونية.
وعبرت الشرطة عن أملها بالحصول على موافقة طويلة الأمد من شركتي Apple وGoogle في الصيف المقبل.
وبحسب الراديو فإن الشرطة اتفقت مؤخراً مع مواقع التواصل الاجتماعي مثل Facebook و Instagram و موقع ASK FM، من أجل الحصول على مزيد من المعلومات خلال إجراء التحقيقات الجنائية.
وقال رئيس معهد القانون والانترنت وأستاذ القانون المدني Mårten Schultz إن سعي السلطات القضائية للاستفادة من التقنيات التكنولوجية، يعتبر أمر جيد، وتطور إيجابي في مجال تلقي المعلومات.
وأضاف شولتز أن العديد من الجرائم يمكن حلها، من خلال مراقبة الانتهاكات التي تحدث عبر شبكة الانترنت، وذلك عن طريق تعاون الأطراف الفاعلة والرئيسية في تكنولوجيا المعلومات.
وأشار شولتز إلى ضرورة أن يكون الشخص حذراً في معلوماته الشخصية عند التسجيل في المواقع الإلكترونية، لاسيما وأن السلطات الحكومية لديها الحق في معرفة بيانات كل شخص، مؤكداً أن هذا الأمر لا يشكل خطراً على الفرد، مبيناً أن الخطر أكبر بكثير بالنسبة للأشخاص ضحايا الجرائم المرتكبة عبر الانترنت، والتي لا يمكن حلها دون التحقيق وأخذ المعلومات الشخصية من الشركات الإلكترونية.
