الكومبس: ذكرت صحيفة Länstidningen، أن سعر الكهرباء في السويد عرضة للزيادة بشكل كبير، وذلك بسبب عدم مطابقة الأسعار الحالية مع قواعد الإتحاد الأوربي.
وكانت أسعار الكهرباء في السويد ومنذ أوائل ثمانينيات القرن الماضي قد خضعت لـخفض ضريبي.
وبحسب الصحيفة، فأن المقترح الذي جاء في التحقيق المُنجز بتكليف من الحكومة السابقة، يركز على رفع ضرائب الكهرباء في مجالس بلديات نورلاند، فيرملاند ودالارنا.
ويقترح التحقيق الحكومي، أن يتم رفع ضرائب الكهرباء بشكل كبير جداً في مناطق واسعة من شمال السويد، وذلك بسبب أن ضريبة الطاقة في مناطق جنوب السويد كانت قد رفعت بمقدار 50 بالمائة منذ ثمانينات القرن المنصرم.
تدفئة بتكاليف أكبر
وجرى إرجاع الخفض الضريبي الذي طُبق في بداية الثمانينات الى أن تكاليف التدفئة كانت أعلى في الشمال، الا أن القرار أثبت مخالفته لقواعد الإتحاد الأوربي.
وكانت السويد قد حصلت على إستثناء من ذلك ، تنتهي صلاحيته في العام 2017، فيما خلص التحقيق الى أن خفض الضريبة على الطاقة في تلك المناطق غير متوافق مع متطلبات الإتحاد الأوربي القانونية لتوفير مساعدات حكومية الى سكان تلك المناطق، لذا يقترح الباحثون الآن أن يتم إزالة ذلك الخفض.
وبحسب الصحيفة، إذا تم قبول الإقتراح، فأن العائلة الواحدة القاطنة في دول الشمال والتي تبلغ سعة إستهلاكها للطاقة 25000 كيلووات في الساعة، ستدفع سنوياً 3215 كرون إضافية للضرائب.
وكانت أسعار الكهرباء في السويد ومنذ أوائل ثمانينيات القرن الماضي قد خضعت لـخفض ضريبي.
وبحسب الصحيفة، فأن المقترح الذي جاء في التحقيق المُنجز بتكليف من الحكومة السابقة، يركز على رفع ضرائب الكهرباء في مجالس بلديات نورلاند، فيرملاند ودالارنا.
ويقترح التحقيق الحكومي، أن يتم رفع ضرائب الكهرباء بشكل كبير جداً في مناطق واسعة من شمال السويد، وذلك بسبب أن ضريبة الطاقة في مناطق جنوب السويد كانت قد رفعت بمقدار 50 بالمائة منذ ثمانينات القرن المنصرم.
تدفئة بتكاليف أكبر
وجرى إرجاع الخفض الضريبي الذي طُبق في بداية الثمانينات الى أن تكاليف التدفئة كانت أعلى في الشمال، الا أن القرار أثبت مخالفته لقواعد الإتحاد الأوربي.
وكانت السويد قد حصلت على إستثناء من ذلك ، تنتهي صلاحيته في العام 2017، فيما خلص التحقيق الى أن خفض الضريبة على الطاقة في تلك المناطق غير متوافق مع متطلبات الإتحاد الأوربي القانونية لتوفير مساعدات حكومية الى سكان تلك المناطق، لذا يقترح الباحثون الآن أن يتم إزالة ذلك الخفض.
وبحسب الصحيفة، إذا تم قبول الإقتراح، فأن العائلة الواحدة القاطنة في دول الشمال والتي تبلغ سعة إستهلاكها للطاقة 25000 كيلووات في الساعة، ستدفع سنوياً 3215 كرون إضافية للضرائب.
