الكومبس: أكد وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزيير قبيل زيارته للبلدان المغاربية أن بلاده بصدد البحث في إجراءات تساعد على الترحيل السريع للاجئين القادمين من الجزائر والمغرب وتونس، التي أدرجتها المانيا في قائمة الدول الآمنة.
وذكر موقع DW الإلكتروني أن وزير الداخلية الألماني دي ميزيير طالب في مقابلة مع وكالة فرانس برس بتعزيز فعالية وسرعة إجراءات ترحيل المهاجرين الوافدين من الجزائر وتونس والمغرب، عشية جولة له في هذه البلدان الثلاثة.
وقال الوزير المحافظ في المقابلة التي أجريت كتابة يجب أن نتمكن من تعزيز فعالية وسرعة العملية.
وبعد أن أدرجت ألمانيا البلدان المغاربية الثلاثة على لائحة الدول الآمنة، أكد وزير الداخلية الألماني أن بلاده قد تدرس وسائل مساعدة هذه الدول الثلاث للتعريف بمواطنيها الذين ترحلهم ألمانيا.
وتحدث الوزير دي ميزيير عن إمكانية اللجوء إلى التقنيات الحديثة على غرار استخدام البينات البيومترية لتحديد هوية هؤلاء المواطنين، مشيراً إلى أن الجولة ترمي إلى تحسين التعاون في آليات إعادة مواطني الدول المغاربية الذين عليهم مغادرة ألمانيا.
ويلقى مشروع الترحيل هذا تنديداً من منظمات غير حكومية ركزت على الوضع الحقوقي لبعض البلدان المغاربية خاصةً فيما يتعلق بحرية الرأي ووضع للمثليين، بيد أن دي ميزيير أكد على إمكانية تصنيف بلد على أنه آمن عند انعدام الاضطهاد والعقوبات أو الممارسات المجردة من الإنسانية، وتفي المغرب والجزائر وتونس هذه الشروط.
وذكر موقع DW الإلكتروني أن وزير الداخلية الألماني دي ميزيير طالب في مقابلة مع وكالة فرانس برس بتعزيز فعالية وسرعة إجراءات ترحيل المهاجرين الوافدين من الجزائر وتونس والمغرب، عشية جولة له في هذه البلدان الثلاثة.
وقال الوزير المحافظ في المقابلة التي أجريت كتابة يجب أن نتمكن من تعزيز فعالية وسرعة العملية.
وبعد أن أدرجت ألمانيا البلدان المغاربية الثلاثة على لائحة الدول الآمنة، أكد وزير الداخلية الألماني أن بلاده قد تدرس وسائل مساعدة هذه الدول الثلاث للتعريف بمواطنيها الذين ترحلهم ألمانيا.
وتحدث الوزير دي ميزيير عن إمكانية اللجوء إلى التقنيات الحديثة على غرار استخدام البينات البيومترية لتحديد هوية هؤلاء المواطنين، مشيراً إلى أن الجولة ترمي إلى تحسين التعاون في آليات إعادة مواطني الدول المغاربية الذين عليهم مغادرة ألمانيا.
ويلقى مشروع الترحيل هذا تنديداً من منظمات غير حكومية ركزت على الوضع الحقوقي لبعض البلدان المغاربية خاصةً فيما يتعلق بحرية الرأي ووضع للمثليين، بيد أن دي ميزيير أكد على إمكانية تصنيف بلد على أنه آمن عند انعدام الاضطهاد والعقوبات أو الممارسات المجردة من الإنسانية، وتفي المغرب والجزائر وتونس هذه الشروط.
