الكومبس: كشف وزير الهجرة والعدل السويدي Morgan Johansson أن الموافقة على مشروع قانون تعديل سياسة الهجرة ومنح تصاريح الإقامة المؤقتة بدلاً من الدائمة سوف يتأخر، وبالتالي فإنه سيتم تأجيل تطبيقه من 31 أيار/ مايو حتى فصل الصيف، ريثما يتم الانتهاء من المناقشات حول المشروع وإقراره في البرلمان.
وقال يوهانسون لوكالة الأنباء السويدية TT إن الحكومة تطمح أن يدخل القانون حيز التنفيذ في فصل الصيف بالرغم من الانتقادات الكثيرة التي أثارها مشروع المقترح، مشيراً إلى أن قرار منح تصاريح الإقامة المؤقتة لطالبي اللجوء لن يصبح على أرض الواقع في 31 أيار/ مايو، وإنما سيتم تأجيله حتى فصل الصيف.
وذكرت صحيفة Svenska Dagbladet أن المقترح الذي تمت إحالته لعدد من اللجان المختصة والمؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، أثار جدلاً واسعاً خصوصاً فيما يتعلق بالفترة القانونية التي يتضمنها المقترح ومدة تصاريح الإقامة الممنوحة للقاعدة الأساسية والعامة من اللاجئين.
وكانت الحكومة قد أعلنت في السابق أن تغيير القانون سيصبح نافذ المفعول ابتداء من 31 أيار/ مايو، لكنها اضطرت الآن لإجراء تغيير على الجدول الزمني للتطبيق.
وأضاف يوهانسون لقد بات من الواضح الآن وفقاً لخطط البرلمان أنه مشروع القانون يمكن أن يصبح نافذ المفعول في فصل الصيف في حال وافق أعضاء البرلمان عليه في 21 حزيران/ يوليو المقبل.
ووجهت الغالبية العظمى من الهيئات والمؤسسات المعنية انتقادات شديدة اللهجة لمشروع القانون لاسيما وأنه يقوض فرص الاندماج في المجتمع، وكذلك الأمر فقد اعتبر أمين مظالم الأطفال Barnombudsmannen أن التعديلات التي يتضمنها القانون الجديد تتعارض مع اتفاقيات الأمم المتحدة.
وأشار يوهانسون إلى أن الانتقادات الموجهة للمقترح القانوني لن تؤدي إلى إحداث تغييرات كبيرة في القانون، مبيناً أنه سيتم فقط زيادة توضيح وتفسير النصوص القانونية وكيفية توافقها مع الاتفاقات الدولية.
وقال يوهانسون لوكالة الأنباء السويدية TT إن الحكومة تطمح أن يدخل القانون حيز التنفيذ في فصل الصيف بالرغم من الانتقادات الكثيرة التي أثارها مشروع المقترح، مشيراً إلى أن قرار منح تصاريح الإقامة المؤقتة لطالبي اللجوء لن يصبح على أرض الواقع في 31 أيار/ مايو، وإنما سيتم تأجيله حتى فصل الصيف.
وذكرت صحيفة Svenska Dagbladet أن المقترح الذي تمت إحالته لعدد من اللجان المختصة والمؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، أثار جدلاً واسعاً خصوصاً فيما يتعلق بالفترة القانونية التي يتضمنها المقترح ومدة تصاريح الإقامة الممنوحة للقاعدة الأساسية والعامة من اللاجئين.
وكانت الحكومة قد أعلنت في السابق أن تغيير القانون سيصبح نافذ المفعول ابتداء من 31 أيار/ مايو، لكنها اضطرت الآن لإجراء تغيير على الجدول الزمني للتطبيق.
وأضاف يوهانسون لقد بات من الواضح الآن وفقاً لخطط البرلمان أنه مشروع القانون يمكن أن يصبح نافذ المفعول في فصل الصيف في حال وافق أعضاء البرلمان عليه في 21 حزيران/ يوليو المقبل.
ووجهت الغالبية العظمى من الهيئات والمؤسسات المعنية انتقادات شديدة اللهجة لمشروع القانون لاسيما وأنه يقوض فرص الاندماج في المجتمع، وكذلك الأمر فقد اعتبر أمين مظالم الأطفال Barnombudsmannen أن التعديلات التي يتضمنها القانون الجديد تتعارض مع اتفاقيات الأمم المتحدة.
وأشار يوهانسون إلى أن الانتقادات الموجهة للمقترح القانوني لن تؤدي إلى إحداث تغييرات كبيرة في القانون، مبيناً أنه سيتم فقط زيادة توضيح وتفسير النصوص القانونية وكيفية توافقها مع الاتفاقات الدولية.
