الكومبس: بدأ اليوم الأحد تنفيذ الاتفاق المبرم مؤخراً بين تركيا من جهة والاتحاد الاوروبي من جهة أخرى حول تحديد أعداد المهاجرين المسموح لهم بدخول دول الاتحاد.
ومن المتوقع أن يعاد المهاجرون الذين يصلون إلى البر اليوناني من الآن فصاعداً إلى تركيا إذا لم يتقدموا بطلبات لجوء أو رفضت طلباتهم.
وكانت حركة عبور المهاجرين بين تركيا واليونان قد تكثفت قبل حلول موعد تنفيذ الاتفاق.
وفي غضون ذلك فقد تظاهر الآلاف في عدد من الدول الأوروبية احتجاجاً على الاتفاق الذي ينص على أن يوطن في الاتحاد الأوروبي لاجئ سوري واحد يقيم في تركيا مقابل كل مهاجر سوري يعاد إليها.
ولكن تنفيذ الاتفاق ما زالت تشوبه العديد من الشكوك، بما في ذلك كيفية إعادة المهاجرين المرفوضين إلى تركيا.
ومن المقرر أن يصل إلى اليونان في القريب العاجل نحو 2300 من الخبراء الأمنيين وخبراء الهجرة والمترجمين للمساعدة في تنفيذ الاتفاق.
ويأمل الأوروبيون بأن يردع الاتفاق المهاجرين من الإبحار من تركيا إلى اليونان في رحلة محفوفة بالمخاطر، ولقاء ذلك ستمنح تركيا عوناً مالياً وتنازلات سياسية.
وقال مسؤولون إن نحو 1500 مهاجراً عبروا بحر إيجة من تركيا إلى الجزر اليونانية يوم الجمعة، أي ضعف عدد الذين عبروا البحر يوم الخميس الماضي، وكان العدد في وقت سابق من الأسبوع الحالي لا يتجاوز بضع مئات يومياً.
وقبل ساعات فقط من دخول الاتفاق حيز التنفيذ، ماتت طفلة في الرابعة من عمرها غرقاً عندما انقلب زورق يقل مهاجرين قبالة الساحل التركي، حسبما أوردت وكالة الأناضول التركية للأنباء.
ودخل الاتحاد الأوروبي بحراً من تركيا إلى اليونان منذ شهر كانون الثاني/ يناير عام 2015 أكثر من مليون مهاجر ولاجئ، فيما وصل 143 ألفاً هذه السنة فقط، مات منهم 460 غرقاً حسب المنظمة الدولية للهجرة.
ويرغب معظم المهاجرين بالتوجه إلى ألمانيا وغيرها من دول أوروبا الشمالية، لكن عشرات الآلاف يجدون أنفسهم الآن عالقين في اليونان فيما أغلقت بوجههم الحدود نحو الشمال.
وينظر إلى الاتفاق أيضاً على أنه محاولة لمنع زيادة تدفق المهاجرين مع تحسن الأحوال الجوية في الربيع.
افتحوا الحدود
ووجهت المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان انتقادات لاذعة للاتفاق، فمنظمة العفو الدولية مثلاً اتهمت الاتحاد الأوروبي “بإدارة ظهره لأزمة اللاجئين العالمية.”
وخرج الآلاف يوم السبت الماضي في مظاهرات لدعم المهاجرين وضد العنصرية في مدن لندن وأثينا وبرشلونة وأمستردام وجنيف وغيرها.
وفي العاصمة اليونانية أثينا، أطلق متظاهرون بينهم بعض اللاجئين الأفغان هتافات طالبوا من خلالها بفتح الحدود ورددوا “نحن بشر ولنا حقوق.”
وفي لندن شارك زهاء 4 آلاف شخص في مظاهرة رفعوا فيها لافتات تقول “اللاجئون مرحب بهم هنا” و”تصدوا للعنصرية.”
ويشمل الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا البنود التالية:
أولاً: إعادة كل المهاجرين غير النظاميين الذين يعبرون من تركيا إلى اليونان، على أن يتحمل الاتحاد الأوروبي نفقات إعادة هؤلاء إلى تركيا.
ثانياً: توطين لاجئ سوري واحد من تركيا في الاتحاد الأوروبي مقابل كل سوري يعاد إلى تركيا من اليونان.
ثالثاً: تسريع الاجراءات الخاصة بالسماح للمواطنين الأتراك بالسفر إلى الدول الاوروبية دون تأشيرة، إذ من المؤمل إنهاء العمل بنظام التأشيرة في شهر حزيران/ يونيو المقبل.
رابعاً: الإسراع في صرف مبلغ 3 مليارات يورو كان الاتحاد الاوروبي قد وعد تركيا بها في شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إضافةً لمبلغ مماثل لمساعدة الأتراك على التعامل مع أزمة اللاجئين.
خامساً: اتخاذ الخطوات الكفيلة بالاستعداد لإصدار قرار بفتح فصول جديدة من مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي.
ومن المتوقع أن يعاد المهاجرون الذين يصلون إلى البر اليوناني من الآن فصاعداً إلى تركيا إذا لم يتقدموا بطلبات لجوء أو رفضت طلباتهم.
وكانت حركة عبور المهاجرين بين تركيا واليونان قد تكثفت قبل حلول موعد تنفيذ الاتفاق.
وفي غضون ذلك فقد تظاهر الآلاف في عدد من الدول الأوروبية احتجاجاً على الاتفاق الذي ينص على أن يوطن في الاتحاد الأوروبي لاجئ سوري واحد يقيم في تركيا مقابل كل مهاجر سوري يعاد إليها.
ولكن تنفيذ الاتفاق ما زالت تشوبه العديد من الشكوك، بما في ذلك كيفية إعادة المهاجرين المرفوضين إلى تركيا.
ومن المقرر أن يصل إلى اليونان في القريب العاجل نحو 2300 من الخبراء الأمنيين وخبراء الهجرة والمترجمين للمساعدة في تنفيذ الاتفاق.
ويأمل الأوروبيون بأن يردع الاتفاق المهاجرين من الإبحار من تركيا إلى اليونان في رحلة محفوفة بالمخاطر، ولقاء ذلك ستمنح تركيا عوناً مالياً وتنازلات سياسية.
وقال مسؤولون إن نحو 1500 مهاجراً عبروا بحر إيجة من تركيا إلى الجزر اليونانية يوم الجمعة، أي ضعف عدد الذين عبروا البحر يوم الخميس الماضي، وكان العدد في وقت سابق من الأسبوع الحالي لا يتجاوز بضع مئات يومياً.
وقبل ساعات فقط من دخول الاتفاق حيز التنفيذ، ماتت طفلة في الرابعة من عمرها غرقاً عندما انقلب زورق يقل مهاجرين قبالة الساحل التركي، حسبما أوردت وكالة الأناضول التركية للأنباء.
ودخل الاتحاد الأوروبي بحراً من تركيا إلى اليونان منذ شهر كانون الثاني/ يناير عام 2015 أكثر من مليون مهاجر ولاجئ، فيما وصل 143 ألفاً هذه السنة فقط، مات منهم 460 غرقاً حسب المنظمة الدولية للهجرة.
ويرغب معظم المهاجرين بالتوجه إلى ألمانيا وغيرها من دول أوروبا الشمالية، لكن عشرات الآلاف يجدون أنفسهم الآن عالقين في اليونان فيما أغلقت بوجههم الحدود نحو الشمال.
وينظر إلى الاتفاق أيضاً على أنه محاولة لمنع زيادة تدفق المهاجرين مع تحسن الأحوال الجوية في الربيع.
افتحوا الحدود
ووجهت المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان انتقادات لاذعة للاتفاق، فمنظمة العفو الدولية مثلاً اتهمت الاتحاد الأوروبي “بإدارة ظهره لأزمة اللاجئين العالمية.”
وخرج الآلاف يوم السبت الماضي في مظاهرات لدعم المهاجرين وضد العنصرية في مدن لندن وأثينا وبرشلونة وأمستردام وجنيف وغيرها.
وفي العاصمة اليونانية أثينا، أطلق متظاهرون بينهم بعض اللاجئين الأفغان هتافات طالبوا من خلالها بفتح الحدود ورددوا “نحن بشر ولنا حقوق.”
وفي لندن شارك زهاء 4 آلاف شخص في مظاهرة رفعوا فيها لافتات تقول “اللاجئون مرحب بهم هنا” و”تصدوا للعنصرية.”
ويشمل الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا البنود التالية:
أولاً: إعادة كل المهاجرين غير النظاميين الذين يعبرون من تركيا إلى اليونان، على أن يتحمل الاتحاد الأوروبي نفقات إعادة هؤلاء إلى تركيا.
ثانياً: توطين لاجئ سوري واحد من تركيا في الاتحاد الأوروبي مقابل كل سوري يعاد إلى تركيا من اليونان.
ثالثاً: تسريع الاجراءات الخاصة بالسماح للمواطنين الأتراك بالسفر إلى الدول الاوروبية دون تأشيرة، إذ من المؤمل إنهاء العمل بنظام التأشيرة في شهر حزيران/ يونيو المقبل.
رابعاً: الإسراع في صرف مبلغ 3 مليارات يورو كان الاتحاد الاوروبي قد وعد تركيا بها في شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إضافةً لمبلغ مماثل لمساعدة الأتراك على التعامل مع أزمة اللاجئين.
خامساً: اتخاذ الخطوات الكفيلة بالاستعداد لإصدار قرار بفتح فصول جديدة من مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي.
