الكومبس: تعرضت موظفة دبلوماسية عربية تعمل في السلك الدبلوماسي في إحدى السفارات العربية في ستوكهولم، أمس الأربعاء، الى سرقة حقيبتها التي كانت تضم أوراقا مهمة ومبلغا ماليا في متجر مانغو المعروف وسط العاصمة.
وقالت في إتصال هاتفي مع الكومبس إن حقيبتها اليدوية التي كانت تضم جميع هوياتها وأوراقها الخاصة وهاتفها الخلوي الذي كان يحوي أرقام دبلوماسيين بالإضافة الى مبلغ مالي، سُرقت منها عندما كانت تقوم بتجربة جاكيت، حيث علقت حقيبتها الى جانبها وعلى المكان الذي عُلقت عليه الملابس ووضعت عليها سترتها الأصلية التي كانت ترتديها في البداية.
وأضافت: لم ألتفت سوى لحظة واحدة للنظر الى المرآة التي كانت بجانبي، وكانت الحقيبة قد اختفت.
وأبدت الشخصية، شكوكها في امرأة كانت بصحبة طفلها الموضوع في العربة، حيث كانت الوحيدة التي تقف الى جانبها في ذلك الوقت.
وتضيف: حينها سارعت الى الموظفة العاملة في المتجر وطلبت منها أن تغلق الباب لأتعرف على المرأة التي سرقتني قبل تمكنها من الهروب، لكن الموظفة إمتنعت عن ذلك وامتنعت عن مساعدتي في طلب الشرطة، وطلبت مني القيام بذلك بنفسي.
وتتابع: خرجت عندها وانا في حالة متوترة جداً للبحث عن شخص يساعدني وعثرت على رجلي أمن ورويت لهم ما حصل معي باللغة الإنكليزية، لكنهم أبدوا بروداً كبيراً في تعاملهم معي، وقالوا لي بأن ذلك ليس من مسؤوليتهم وبأن علي الإتصال بالشرطة وعندما أخبرتهم بأني لا أستطيع الإتصال لأن هاتفي سُرق مني، قال لي إطلبي استعارة هاتف من أي شخص، ومن الجيد أن سيدة أعرفها كانت معي.
وعبّرت الدبلوماسية التي طلبت من الكومبس عدم نشر أسمها او أسم السفارة التي تعمل فيها، عن إستياءها الشديد من ما وصفته باللامبالاة الشديدة التي تعرضت لها بها بعد حادث السرقة في المتجر المذكور وقالت انها سوف تقدم دعوى رسمية ضد المحل.
وأوضحت انها: اتصلت برقم الشرطة وقالوا انهم سيحضرون الى المكان، لكنهم لم يصلوا الا بعد ساعة من ذلك، بحجة ان الطريق كان مزدحماً.
وقالت إن الشرطة حاولت طلب الأذن من الموظفة في محل مانغو لمشاهدة ما سجلته كاميرة المراقبة الا ان الموظفة إمتنعت عن ذلك، بحجة ان الكاميرا عاطلة وأن السماح بمشاهدة ما سجلته لا يكون الا بموافقة مدير المتجر أو المسؤول عنه.
وتابعت، قائلة: الشرطة لم تقدم على عمل شيء وكانوا باردين وسلبين جداً في تعاملهم معي، ربما لأنني أجنبية لم يتعاملوا مع الأمر بالشكل المطلوب. ارى في ذلك تمييزاً عنصرياً.
وقالت في إتصال هاتفي مع الكومبس إن حقيبتها اليدوية التي كانت تضم جميع هوياتها وأوراقها الخاصة وهاتفها الخلوي الذي كان يحوي أرقام دبلوماسيين بالإضافة الى مبلغ مالي، سُرقت منها عندما كانت تقوم بتجربة جاكيت، حيث علقت حقيبتها الى جانبها وعلى المكان الذي عُلقت عليه الملابس ووضعت عليها سترتها الأصلية التي كانت ترتديها في البداية.
وأضافت: لم ألتفت سوى لحظة واحدة للنظر الى المرآة التي كانت بجانبي، وكانت الحقيبة قد اختفت.
وأبدت الشخصية، شكوكها في امرأة كانت بصحبة طفلها الموضوع في العربة، حيث كانت الوحيدة التي تقف الى جانبها في ذلك الوقت.
وتضيف: حينها سارعت الى الموظفة العاملة في المتجر وطلبت منها أن تغلق الباب لأتعرف على المرأة التي سرقتني قبل تمكنها من الهروب، لكن الموظفة إمتنعت عن ذلك وامتنعت عن مساعدتي في طلب الشرطة، وطلبت مني القيام بذلك بنفسي.
وتتابع: خرجت عندها وانا في حالة متوترة جداً للبحث عن شخص يساعدني وعثرت على رجلي أمن ورويت لهم ما حصل معي باللغة الإنكليزية، لكنهم أبدوا بروداً كبيراً في تعاملهم معي، وقالوا لي بأن ذلك ليس من مسؤوليتهم وبأن علي الإتصال بالشرطة وعندما أخبرتهم بأني لا أستطيع الإتصال لأن هاتفي سُرق مني، قال لي إطلبي استعارة هاتف من أي شخص، ومن الجيد أن سيدة أعرفها كانت معي.
وعبّرت الدبلوماسية التي طلبت من الكومبس عدم نشر أسمها او أسم السفارة التي تعمل فيها، عن إستياءها الشديد من ما وصفته باللامبالاة الشديدة التي تعرضت لها بها بعد حادث السرقة في المتجر المذكور وقالت انها سوف تقدم دعوى رسمية ضد المحل.
وأوضحت انها: اتصلت برقم الشرطة وقالوا انهم سيحضرون الى المكان، لكنهم لم يصلوا الا بعد ساعة من ذلك، بحجة ان الطريق كان مزدحماً.
وقالت إن الشرطة حاولت طلب الأذن من الموظفة في محل مانغو لمشاهدة ما سجلته كاميرة المراقبة الا ان الموظفة إمتنعت عن ذلك، بحجة ان الكاميرا عاطلة وأن السماح بمشاهدة ما سجلته لا يكون الا بموافقة مدير المتجر أو المسؤول عنه.
وتابعت، قائلة: الشرطة لم تقدم على عمل شيء وكانوا باردين وسلبين جداً في تعاملهم معي، ربما لأنني أجنبية لم يتعاملوا مع الأمر بالشكل المطلوب. ارى في ذلك تمييزاً عنصرياً.
