بدءاً من الأول من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، تدخل قوانين جديدة حول السكن حيّز التنفيذ، من أهم بنودها أن الشخص الذي يؤجر شقته بـ “الباطن” بدون الحصول على موافقة شركة السكن، ويتقاضى إيجاراً مرتفعاً، يمكن أن يدخل السجن، ويتم إلغاء عقد الإيجار معه فوراً دون تنبيه.
وقالت المحامية في جمعية المستأجرين إلينور راب لموقع Hem & Hyra إن شركة السكن يمكن لها إنهاء عقد الإيجار دون الحاجة الى تحذير المستأجر كما كان يحدث من قبل.
وأضافت أنه بمجرد أن يكتشف مالك العقار، أو شركة السكن أن شخصّاً ما قام بتأجير شقته بـ “الباطن” بدون أخذ موافقة المالك الخطية، يمكن الإنهاء الفوري للعقد، وإذا رفض المستأجر ذلك، ستقوم المحاكم بالفصل في ذلك.
وخلال الخريف الحالي، سيتم تطبيق القانون الجديد، المتعلق بإيجارات المساكن المبنية حديثاً أيضا والذي من أهم ما يتضمنه، تحميل المستأجر أية تكاليف إضافية تتطلبها شقته أو مسكنه، مثل الطلاء، أو تغير ورق الجدران، أو حتى تركيب معدات جديدة ضرورية، كالغسالة وآلة جلي الصحون وما إلى ذلك، على ألا تزيد التكلفة، على ثلث الإيجار الشهري.
ويأتي هذا القانون الجديد، في إطار ما تقوم به الحكومة الحالية من إصلاحات في سوق الإيجار، وفقًا لاتفاقية يناير، التي أبرمتها مع أحزاب البيئة والليبراليين والوسط.
وقالت المحامية في جمعية المستأجرين إلينور راب لموقع Hem & Hyra إن شركة السكن يمكن لها إنهاء عقد الإيجار دون الحاجة الى تحذير المستأجر كما كان يحدث من قبل.
وأضافت أنه بمجرد أن يكتشف مالك العقار، أو شركة السكن أن شخصّاً ما قام بتأجير شقته بـ “الباطن” بدون أخذ موافقة المالك الخطية، يمكن الإنهاء الفوري للعقد، وإذا رفض المستأجر ذلك، ستقوم المحاكم بالفصل في ذلك.
وخلال الخريف الحالي، سيتم تطبيق القانون الجديد، المتعلق بإيجارات المساكن المبنية حديثاً أيضا والذي من أهم ما يتضمنه، تحميل المستأجر أية تكاليف إضافية تتطلبها شقته أو مسكنه، مثل الطلاء، أو تغير ورق الجدران، أو حتى تركيب معدات جديدة ضرورية، كالغسالة وآلة جلي الصحون وما إلى ذلك، على ألا تزيد التكلفة، على ثلث الإيجار الشهري.
ويأتي هذا القانون الجديد، في إطار ما تقوم به الحكومة الحالية من إصلاحات في سوق الإيجار، وفقًا لاتفاقية يناير، التي أبرمتها مع أحزاب البيئة والليبراليين والوسط.
