أظهر ....ز أن تعافي اقتصاد منطقة اليورو من أكبر تراجع على الإطلاق، تعثر هذا الشهر، خاصةً في قطاع الخدمات، بعد تآكل الطلب الذي انتعش في الشهر الماضي بفضل تخفيف إجراءات العزل العام الهادفة لمكافحة فيروس كورونا.
ولاحتواء انتشار الفيروس، الذي أصاب ما يربو على 22.5 مليون شخص في أنحاء العالم، فرضت الحكومات إجراءات عزل عام صارمة، لتجبر الأنشطة على الإغلاق والمواطنين على البقاء في المنازل، ما أدى إلى شبه توقف للأنشطة الاقتصادية.
وبعد تخفيف العديد من القيود، نما النشاط في منطقة اليورو في الشهر الماضي بأسرع وتيرة منذ منتصف 2018.
ولكن ارتفاع معدل الإصابات مجدداً في أجزاء من المنطقة، فرض إعادة بعض القيود السابقة.
وانخفضت القراءة الأولية لمؤشر آي.إتش.إس ماركت لمديري المشتريات، الذي يعتبر مقياساً جيداً لمتانة الاقتصاد، إلى 51.6 من قراءته في نهاية يوليو (تموز) عند 54.9 ما أثار قلق صانعي السياسات.
وبينما ظل المؤشر فوق مستوى الخمسين، الفاصل بين النمو والانكماش، فإنه يقل عن جميع التوقعات في استطلاع رأي أجرته رويترز أشار إلى عدم تسجيل تغيير عن يوليو (تموز).
وتراجع مؤشر يقيس الأنشطة الجديدة إلى 51.4 من 52.7 ومجدداً جاء جزء من النشاط في أغسطس (آب) من استكمال الشركات لأعمال متراكمة.
في غضون ذلك، تعثر النمو في قطاع الخدمات المهيمن على التكتل، ونزل مؤشر مديري المشتريات للقطاع إلى 50.1 من 54.7، أقل من كل التوقعات في استطلاع لرويترز تنبأ بانخفاض طفيف إلى 54.5.
وفيما يضعف الطلب، خفضت شركات الخدمات عدد الموظفين للشهر السادس، وبوتيرة أكثر حدة مقارنة مع يوليو (تموز). وتراجع مؤشر التوظيف إلى 47.7 من 47.9.
لكن أنشطة المصانع، التي لا تعاني من انخفاض حاد مثل الخدمات منذ ذروة الجائحة، نمت للشهر الثاني.
وتراجع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية إلى 51.7 من 51.8، ما يخالف توقعات استطلاع رويترز بزيادة إلى 52.9.
وارتفع مؤشر يقيس الإنتاج، ويغذي مؤشر مديري المشتريات المجمع، إلى 55.7 من 55.3.
ولاحتواء انتشار الفيروس، الذي أصاب ما يربو على 22.5 مليون شخص في أنحاء العالم، فرضت الحكومات إجراءات عزل عام صارمة، لتجبر الأنشطة على الإغلاق والمواطنين على البقاء في المنازل، ما أدى إلى شبه توقف للأنشطة الاقتصادية.
وبعد تخفيف العديد من القيود، نما النشاط في منطقة اليورو في الشهر الماضي بأسرع وتيرة منذ منتصف 2018.
ولكن ارتفاع معدل الإصابات مجدداً في أجزاء من المنطقة، فرض إعادة بعض القيود السابقة.
وانخفضت القراءة الأولية لمؤشر آي.إتش.إس ماركت لمديري المشتريات، الذي يعتبر مقياساً جيداً لمتانة الاقتصاد، إلى 51.6 من قراءته في نهاية يوليو (تموز) عند 54.9 ما أثار قلق صانعي السياسات.
وبينما ظل المؤشر فوق مستوى الخمسين، الفاصل بين النمو والانكماش، فإنه يقل عن جميع التوقعات في استطلاع رأي أجرته رويترز أشار إلى عدم تسجيل تغيير عن يوليو (تموز).
وتراجع مؤشر يقيس الأنشطة الجديدة إلى 51.4 من 52.7 ومجدداً جاء جزء من النشاط في أغسطس (آب) من استكمال الشركات لأعمال متراكمة.
في غضون ذلك، تعثر النمو في قطاع الخدمات المهيمن على التكتل، ونزل مؤشر مديري المشتريات للقطاع إلى 50.1 من 54.7، أقل من كل التوقعات في استطلاع لرويترز تنبأ بانخفاض طفيف إلى 54.5.
وفيما يضعف الطلب، خفضت شركات الخدمات عدد الموظفين للشهر السادس، وبوتيرة أكثر حدة مقارنة مع يوليو (تموز). وتراجع مؤشر التوظيف إلى 47.7 من 47.9.
لكن أنشطة المصانع، التي لا تعاني من انخفاض حاد مثل الخدمات منذ ذروة الجائحة، نمت للشهر الثاني.
وتراجع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية إلى 51.7 من 51.8، ما يخالف توقعات استطلاع رويترز بزيادة إلى 52.9.
وارتفع مؤشر يقيس الإنتاج، ويغذي مؤشر مديري المشتريات المجمع، إلى 55.7 من 55.3.
