من المقرر أن تدخل بعض القوانين، حيز التنفيذ، في السويد، خلال العام 2021، فضلاً عن بعض المتغيرات الأخرى، إليكم جانباً منها:
استكمال مراحل التطعيم ضد كورونا
أطلقت السويد حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في 27 ديسمبر، وقامت أولاً بتطعيم الأشخاص في دور رعاية المسنين أو أولئك الذين يتلقون المساعدة في المنزل من قبل العاملين في مجال الرعاية، جنبًا إلى جنب مع مقدمي الرعاية والأشخاص الذين يتشاركون المنزل معهم.
في المجموع، ينتمي حوالي 2.6 مليون سويدي إلى المجموعات المعرضة لخطر الفيروس، بما في ذلك الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 70 عامًا والذين يعانون من حالات صحية معينة موجودة لديهم مسبقًا. سيكون هؤلاء الأشخاص هم التالي في الطابور للحصول على اللقاح بعد المجموعات الثلاث ذات الأولوية الأولى، يليهم بقية عامة السكان.
سيكون اللقاح مجانيًا وطوعيًا، والهدف هو تقديم اللقاح لجميع السكان البالغين في السويد في النصف الأول من عام 2021.
قانون جائحة كورونا في السويد
ستعجل الحكومة بإصدار قانون الجائحة الجديد الذي من شأنه أن يمنح الحكومة السويدية، سلطات متزايدة لمكافحة تفشي فيروس كورونا بهدف دفعه حيز التنفيذ، خلال الأسبوعين الأولين من العام القادم.
وقد تم استدعاء البرلمان السويدي للانعقاد، لمعالجة مشروع قانون الحكومة في الأسبوع الأول من يناير. وإذا تمت الموافقة عليه، فسيتم تطبيق القانون المؤقت من 10 يناير حتى سبتمبر.
يهدف القانون إلى تسهيل اتخاذ الحكومة للقرارات – أو تفويض مثل هذه القرارات إلى السلطات المحلية عند الاقتضاء – مثل الحد من أعداد الأشخاص مراكز التسوق والأماكن الأخرى، أو إغلاقها كملاذ أخير، والحد من الازدحام في وسائل النقل العام.
وسيتم تغريم الأشخاص أو الشركات الذين يخالفون تلك القيود.
يمكن للحكومة أيضًا اتخاذ قرارات للحد من عدد الأشخاص المسموح لهم بالدخول على سبيل المثال حديقة أو ساحة عامة، لكنها لا تستطيع فرض حظر تجول يتعارض مع الدستور السويدي، الذي يحمي الحق في حرية التنقل.
قانون الهجرة الجديد في السويد
من المتوقع أن ترسل الحكومة السويدية، مشروع قانون الهجرة الجديد المخطط له إلى مجلس التشريع خلال ربيع 2021، ومن المقرر بعد ذلك التصويت على القانون في البرلمان في أوائل الصيف قبل أن يدخل حيز التنفيذ في يوليو 2021. لكن العملية السياسية حول مشروع القانون طويلة ومعقدة. وإذا لم يتم تمريره، فسيعود قانون الهجرة السويدي إلى ما كان عليه قبل دخول التشريع المؤقت الحالي حيز التنفيذ في عام 2016.
ومن التغييرات الرئيسية في القانون، إثبات مهارات اللغة السويدية والمعرفة الاجتماعية كشرط لمنح الإقامة الدائمة والجنسية، وقواعد أقل تشددا للم شمل الأسر، وإعفاء متطلبات إعالة الأسرة للمواطنين السويديين والمنطقة الاقتصادية الأوروبية.
قانون الأموال النقدية في البنوك
اعتبارًا من الأول من يناير 2021، سيدخل قانون جديد حيز التنفيذ، يطالب البنوك الكبرى في البلاد بالسماح للعملاء بإيداع الأموال وسحبها من فروعها (كان دخل حيز التنفيذ من الناحية الفنية في بداية عام 2020، ولكن سيكون له تأثير حقيقي فقط على العملاء من بداية عام 2021).
البريطانيون في السويد
بمجرد انتهاء الفترة الانتقالية، التي تلي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 ديسمبر، سيكون أمام البريطانيين الذين انتقلوا إلى السويد قبل نهاية عام 2020 حتى 30 سبتمبر، التقدم بطلب للحصول على وضع الإقامة للحفاظ على حقوقهم في العيش والعمل في السويد. وسيتعين على البريطانيين الذين يرغبون في الانتقال إلى السويد في المستقبل أن ينتقلوا بموجب نفس القواعد التي يخضع لها المواطنون الآخرون من خارج الاتحاد الأوروبي، وهو ما يعني عمومًا التقدم أولاً للحصول على تصريح للقيام بذلك.
من حيث السفر، الأمر لا يزال معقداً، لأن هناك العديد من اللوائح المختلفة المعمول بها في الوقت الحالي. أولاً، القواعد المستقبلية المتعلقة بالسفر بشكل عام للبريطانيين، وثانيًا ، قواعد السفر المؤقتة المعمول بها أثناء وباء كورونا.
استكمال مراحل التطعيم ضد كورونا
أطلقت السويد حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في 27 ديسمبر، وقامت أولاً بتطعيم الأشخاص في دور رعاية المسنين أو أولئك الذين يتلقون المساعدة في المنزل من قبل العاملين في مجال الرعاية، جنبًا إلى جنب مع مقدمي الرعاية والأشخاص الذين يتشاركون المنزل معهم.
في المجموع، ينتمي حوالي 2.6 مليون سويدي إلى المجموعات المعرضة لخطر الفيروس، بما في ذلك الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 70 عامًا والذين يعانون من حالات صحية معينة موجودة لديهم مسبقًا. سيكون هؤلاء الأشخاص هم التالي في الطابور للحصول على اللقاح بعد المجموعات الثلاث ذات الأولوية الأولى، يليهم بقية عامة السكان.
سيكون اللقاح مجانيًا وطوعيًا، والهدف هو تقديم اللقاح لجميع السكان البالغين في السويد في النصف الأول من عام 2021.
قانون جائحة كورونا في السويد
ستعجل الحكومة بإصدار قانون الجائحة الجديد الذي من شأنه أن يمنح الحكومة السويدية، سلطات متزايدة لمكافحة تفشي فيروس كورونا بهدف دفعه حيز التنفيذ، خلال الأسبوعين الأولين من العام القادم.
وقد تم استدعاء البرلمان السويدي للانعقاد، لمعالجة مشروع قانون الحكومة في الأسبوع الأول من يناير. وإذا تمت الموافقة عليه، فسيتم تطبيق القانون المؤقت من 10 يناير حتى سبتمبر.
يهدف القانون إلى تسهيل اتخاذ الحكومة للقرارات – أو تفويض مثل هذه القرارات إلى السلطات المحلية عند الاقتضاء – مثل الحد من أعداد الأشخاص مراكز التسوق والأماكن الأخرى، أو إغلاقها كملاذ أخير، والحد من الازدحام في وسائل النقل العام.
وسيتم تغريم الأشخاص أو الشركات الذين يخالفون تلك القيود.
يمكن للحكومة أيضًا اتخاذ قرارات للحد من عدد الأشخاص المسموح لهم بالدخول على سبيل المثال حديقة أو ساحة عامة، لكنها لا تستطيع فرض حظر تجول يتعارض مع الدستور السويدي، الذي يحمي الحق في حرية التنقل.
قانون الهجرة الجديد في السويد
من المتوقع أن ترسل الحكومة السويدية، مشروع قانون الهجرة الجديد المخطط له إلى مجلس التشريع خلال ربيع 2021، ومن المقرر بعد ذلك التصويت على القانون في البرلمان في أوائل الصيف قبل أن يدخل حيز التنفيذ في يوليو 2021. لكن العملية السياسية حول مشروع القانون طويلة ومعقدة. وإذا لم يتم تمريره، فسيعود قانون الهجرة السويدي إلى ما كان عليه قبل دخول التشريع المؤقت الحالي حيز التنفيذ في عام 2016.
ومن التغييرات الرئيسية في القانون، إثبات مهارات اللغة السويدية والمعرفة الاجتماعية كشرط لمنح الإقامة الدائمة والجنسية، وقواعد أقل تشددا للم شمل الأسر، وإعفاء متطلبات إعالة الأسرة للمواطنين السويديين والمنطقة الاقتصادية الأوروبية.
قانون الأموال النقدية في البنوك
اعتبارًا من الأول من يناير 2021، سيدخل قانون جديد حيز التنفيذ، يطالب البنوك الكبرى في البلاد بالسماح للعملاء بإيداع الأموال وسحبها من فروعها (كان دخل حيز التنفيذ من الناحية الفنية في بداية عام 2020، ولكن سيكون له تأثير حقيقي فقط على العملاء من بداية عام 2021).
البريطانيون في السويد
بمجرد انتهاء الفترة الانتقالية، التي تلي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 ديسمبر، سيكون أمام البريطانيين الذين انتقلوا إلى السويد قبل نهاية عام 2020 حتى 30 سبتمبر، التقدم بطلب للحصول على وضع الإقامة للحفاظ على حقوقهم في العيش والعمل في السويد. وسيتعين على البريطانيين الذين يرغبون في الانتقال إلى السويد في المستقبل أن ينتقلوا بموجب نفس القواعد التي يخضع لها المواطنون الآخرون من خارج الاتحاد الأوروبي، وهو ما يعني عمومًا التقدم أولاً للحصول على تصريح للقيام بذلك.
من حيث السفر، الأمر لا يزال معقداً، لأن هناك العديد من اللوائح المختلفة المعمول بها في الوقت الحالي. أولاً، القواعد المستقبلية المتعلقة بالسفر بشكل عام للبريطانيين، وثانيًا ، قواعد السفر المؤقتة المعمول بها أثناء وباء كورونا.
