تمديد إغلاق الأنشطة غير الضرورية حتى 7 مارس
قال رئيس الوزراء ستيفان لوفين إن وضع عدوى كورونا في السويد لا يزال خطيراً، مضيفاً أن تقييم هيئة الصحة العامة يقول إن خطر الموجة الثالثة كبير. ويجب أن نأخذ ذلك على محمل الخطورة.
وحث لوفين، في مؤتمر صحفي قبل قليل، الناس على التفكير في سلوكهم وتحمل المسؤولية خلال عطلة الرياضة والاستمرار في الحفاظ على التباعد، سواء في الداخل أو في الهواء الطلق.
وأعلن لوفين تمديد دعوة الحكومة للبلديات والمحافظات لإغلاق الأنشطة غير الضرورية حتى السابع من آذار/مارس، ما يعني أن الصالات الرياضية والمسابح والمتاحف ستستمر في الإغلاق.
وقال لوفين لكسر انتشار العدوى، يجب على الجميع مقابلة أقل عدد ممكن من الأشخاص والحفاظ على المسافة. وكانت الحكومة دعت البلديات في وقت سابق إلى إبقاء الأنشطة غير الضرورية مغلقة حتى 21 شباط/فبراير. في حين مددت طلبتها اليوم حتى 7 آذار/مارس، باستثناء الأنشطة الترفيهية للأطفال والشباب.
وكرر لوفين دعوة جميع أصحاب العمل للسماح للموظفين بالعمل من المنزل. وقال إن تمكين الموظفين من العمل من المنزل هو أهم مساهمة يمكن أن يقدمها صاحب العمل.
فيما قال المدير العام لهيئة الصحة العامة يوهان كارلسون إن الوضع خطير، مؤكداً أن جميع اللقاحات المعتمدة من قبل الاتحاد الأوروبي آمنة ويجب ألا يرفض المرء اللقاح بانتظار لقاح آخر.
وحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية لينا هالينغرين كل من تظهر عليه الأعراض إلى إجراء اختبار كورونا، لأن شباط/فبراير هو شهر يمرض فيه كثير من الناس بشكل طبيعي.
وكانت الحكومة أعلنت أمس استعدادها لإغلاق عدد من المرافق، بما فيها المراكز التجارية والمطاعم والصالات والمرافق الرياضية. وقالت هالينغرين أمس قد يكون من المناسب إغلاق أجزاء من السويد”. فيما قال لوفين اليوم نحن مستعدون دائماً لاتخاذ أي قرارات تتطلبها حالة العدوى في البلاد.
واحالت الحكومة خمسة اقتراحات جديدة للبرلمان تتضمن إغلاق مزيد من الأعمال مثل مراكز التسوق والمطاعم والصالات الرياضية. وتقييد الوصول إلى مواقع معينة. وتقييد عمل الملاهي وحدائق الحيوان والمتنزهات المماثلة. وتقييد عمل المتاحف والمعارض الفنية. ونظام جديد للتجمعات والفعاليات العامة يشمل تحديد سقف مختلف لعدد الاشخاص تبعاً لحالة العدوى.
وتنتظر الحكومة من هيئة الصحة العامة الآن تقديم تعليقاتها على الاقتراحات في موعد أقصاه 26 شباط/فبراير الحالي. ومن المتوقع تطبيق الاقتراحات اعتباراً من 11 آذار/مارس المقبل.
قال رئيس الوزراء ستيفان لوفين إن وضع عدوى كورونا في السويد لا يزال خطيراً، مضيفاً أن تقييم هيئة الصحة العامة يقول إن خطر الموجة الثالثة كبير. ويجب أن نأخذ ذلك على محمل الخطورة.
وحث لوفين، في مؤتمر صحفي قبل قليل، الناس على التفكير في سلوكهم وتحمل المسؤولية خلال عطلة الرياضة والاستمرار في الحفاظ على التباعد، سواء في الداخل أو في الهواء الطلق.
وأعلن لوفين تمديد دعوة الحكومة للبلديات والمحافظات لإغلاق الأنشطة غير الضرورية حتى السابع من آذار/مارس، ما يعني أن الصالات الرياضية والمسابح والمتاحف ستستمر في الإغلاق.
وقال لوفين لكسر انتشار العدوى، يجب على الجميع مقابلة أقل عدد ممكن من الأشخاص والحفاظ على المسافة. وكانت الحكومة دعت البلديات في وقت سابق إلى إبقاء الأنشطة غير الضرورية مغلقة حتى 21 شباط/فبراير. في حين مددت طلبتها اليوم حتى 7 آذار/مارس، باستثناء الأنشطة الترفيهية للأطفال والشباب.
وكرر لوفين دعوة جميع أصحاب العمل للسماح للموظفين بالعمل من المنزل. وقال إن تمكين الموظفين من العمل من المنزل هو أهم مساهمة يمكن أن يقدمها صاحب العمل.
فيما قال المدير العام لهيئة الصحة العامة يوهان كارلسون إن الوضع خطير، مؤكداً أن جميع اللقاحات المعتمدة من قبل الاتحاد الأوروبي آمنة ويجب ألا يرفض المرء اللقاح بانتظار لقاح آخر.
وحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية لينا هالينغرين كل من تظهر عليه الأعراض إلى إجراء اختبار كورونا، لأن شباط/فبراير هو شهر يمرض فيه كثير من الناس بشكل طبيعي.
وكانت الحكومة أعلنت أمس استعدادها لإغلاق عدد من المرافق، بما فيها المراكز التجارية والمطاعم والصالات والمرافق الرياضية. وقالت هالينغرين أمس قد يكون من المناسب إغلاق أجزاء من السويد”. فيما قال لوفين اليوم نحن مستعدون دائماً لاتخاذ أي قرارات تتطلبها حالة العدوى في البلاد.
واحالت الحكومة خمسة اقتراحات جديدة للبرلمان تتضمن إغلاق مزيد من الأعمال مثل مراكز التسوق والمطاعم والصالات الرياضية. وتقييد الوصول إلى مواقع معينة. وتقييد عمل الملاهي وحدائق الحيوان والمتنزهات المماثلة. وتقييد عمل المتاحف والمعارض الفنية. ونظام جديد للتجمعات والفعاليات العامة يشمل تحديد سقف مختلف لعدد الاشخاص تبعاً لحالة العدوى.
وتنتظر الحكومة من هيئة الصحة العامة الآن تقديم تعليقاتها على الاقتراحات في موعد أقصاه 26 شباط/فبراير الحالي. ومن المتوقع تطبيق الاقتراحات اعتباراً من 11 آذار/مارس المقبل.
