أقر البنك المركزي اليمني الأربعاء لائحة جديدة لتنظيم أعمال الصرافة في البلاد.
وتضمنت اللائحة الجديدة، تحديد شروط وضوابط مشددة على منح تراخيص الصرافة، وفق بيان للبنك في عدن، جنوب البلاد.
وشددت اللائحة على ضرورة توفر عدد من شروط الأهلية العامة في مقدم طلب الترخيص، وتقديم دراسات جدوى اقتصادية، وموازنات تقديرية لمدة ثلاث سنوات معدة من مكتب محاسب قانوني معتمد.
وتأتي هذه اللائحة، ضمن إجراءات البنك لوقف التراجع المستمر للعملة المحلية، وسط اتهامات طالت الصرافين بالمضاربة بسعر العملة.
ووصل سعر الدولار الأربعاء في المناطق الخاضعة للحكومة إلى قرابة 1020 ريالاً، في الوقت الذي أعلنت فيه جمعية الصرافين في العاصمة المؤقتة عدن الإضراب عن العمل، احتجاجاً على استمرار تراجع العملة المحلية.
وأدى انهيار العملة إلى ارتفاع حاد في الأسعار، وسط مطالب شعبية بالعمل على وضع حلول عاجلة لوقف تدهور الريال الذي فاقم الوضع الإنساني المتدهور بسبب الحرب المستمرة منذ نحو 7 أعوام.
وتضمنت اللائحة الجديدة، تحديد شروط وضوابط مشددة على منح تراخيص الصرافة، وفق بيان للبنك في عدن، جنوب البلاد.
وشددت اللائحة على ضرورة توفر عدد من شروط الأهلية العامة في مقدم طلب الترخيص، وتقديم دراسات جدوى اقتصادية، وموازنات تقديرية لمدة ثلاث سنوات معدة من مكتب محاسب قانوني معتمد.
وتأتي هذه اللائحة، ضمن إجراءات البنك لوقف التراجع المستمر للعملة المحلية، وسط اتهامات طالت الصرافين بالمضاربة بسعر العملة.
ووصل سعر الدولار الأربعاء في المناطق الخاضعة للحكومة إلى قرابة 1020 ريالاً، في الوقت الذي أعلنت فيه جمعية الصرافين في العاصمة المؤقتة عدن الإضراب عن العمل، احتجاجاً على استمرار تراجع العملة المحلية.
وأدى انهيار العملة إلى ارتفاع حاد في الأسعار، وسط مطالب شعبية بالعمل على وضع حلول عاجلة لوقف تدهور الريال الذي فاقم الوضع الإنساني المتدهور بسبب الحرب المستمرة منذ نحو 7 أعوام.
