وتلقت المحكمة، أكثر من 100 طعن ضد قرار المجلس، الذي ينطبق على الموظفين الحاليين والجدد.
وتقول المحكمة الإدارية في حكمها، إن شرط الحصول على شهادة التطعيم لا يمكن أن يعادل شخصًا يُجبر على الخضوع لإجراء جسدي.
وقال عضو المجلس الإقليمي أولف بيرج، إنه قرار مهم من حيث المبدأ لنا، ولكن أيضًا لبقية السويد. على الرغم من بعض المعارضة، أخذت محافظة دالارنا زمام المبادرة في هذه القضية. من الجيد الآن تلقي تأكيد بأن بوصلتنا الأخلاقية قد تمت معايرتها بشكل صحيح.
وتعتقد المحكمة أيضًا، أن شهادات التطعيم للموظفين الحاليين أو المستقبليين تتناسب مع المسؤولية والالتزام الذي تتحمله محافظة Dalarna، كمقدم رعاية صحية من جهة وكصاحب عمل من جهة ثانية، بهدف اتخاذ تدابير وقائية.
ومن جهتها، قالت صوفيا يارل، النائبة الأولى لرئيس مجلس المحافظة، إن شرط الحصول على شهادات التطعيم هو تعبير واضح عن طموحنا في حماية مرضانا. يمكن أن يسعدنا أيضًا أن العديد من الموظفين قد اختاروا الآن التطعيم منذ أن اتخذنا القرار في المجلس
.
