وتعاني السويد من ارتفاع قياسي في معدل التضخم نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأساسية، الأمر الذي يضعف القوة الشرائية، خصوصاً لذوي الدخل المحدود.
من ناحية أخرى، توقع المؤشر أن يحظى أصحاب الأعمال الصغيرة عموماً بمستقبل مزدهر في السويد، حيث ارتفع مؤشر دورة الأعمال في الشركات إلى 57 بالمئة العام الحالي بعد أن كان ناقص 15 بالمئة العام الماضي.
وتتوقع الشركات الصغيرة أن يزداد الوضع الاقتصادي قوة في الأشهر الـ12 المقبلة. وترى 70 بالمئة من الشركات فرصة التوسع بشكل إيجابي، رغم الوضع العالمي الذي يمر بأزمات اقتصادية بعد جائحة كورونا والغزو الروسي لأوكرانيا.
وتتمثل العقبة الرئيسة أمام نمو الشركات، حسب المؤشر، في إيجاد القوى العاملة المناسبة. في حين يشكل عدم الاستقرار السياسي العقبة الثانية.
وتظهر الأرقام أن نمو ربحية الشركات كان أضعف من المتوقع، نتيجة الزيادات الكبيرة في التكلفة.
ويلجأ كثير من المهاجرين في السويد إلى تأسيس شركات صغيرة، خصوصاً في قطاع المطاعم.
