ونقل الراديو عن مصادر، إشارتها إلى أن بعض شركات الكهرباء بدأت مراجعة إنهاء تلك العقود بأسعار ثابتة والتي جرى توقيعها من قبل.
وفي حال إلغاء العقود فإن كثيراً من المستهلكين سيتأثرون بالأسعار الجديدة التي شهدت ارتفاعاً كبيراً بعد الحرب في أوكرانيا.
وتعتبر تلك الشركات أن هناك بنداً في القانون يسمح بتغيير العقود في ظروف قاهرة وأن السبب أيضاً في هذا التوجه، هو أن شركات الكهرباء تخشى أن يستمر ارتفاع أسعار الكهرباء لفترةٍ طويلة، ويمكن بذلك أن تتأثر مواردها المالية بشكل كبير.
من جهتها، رأت الحكومة هذه المعلومات تطوراً خطيراً داعية الشركات إلى احترام العقود المبرمة مع المستهلكين.
وسارع وزير الأسواق المالية ماكس إلير ، إلى عقد اجتماع مع منظمة شركات الطاقة لتأكيد خطورة ذلك.
في حين اعتبر رئيس حزب الليبراليين ، يوهان بيرشون أنه في حال صحة هذه المعلومات فإنها ستكون بمثابة فضيحة يجب تصحيحها فوراً، على حد قوله.
ونفت معظم شركات الكهرباء الكبرى هذا التوجه لكن وسائل إعلام سويدية نقلت عن بعض المستهلكين قولهم إن عدداً من الشركات بدأت بالفعل إنهاء العقود الثابتة في منتصف مدة العقد
. 
