وكان المستأجرون يدفعون بشكل ثابت واحداً أو اثنين بالمئة سنوياً زيادة في الإيجار على مدى العقد الماضي، الأمر الذي درّ أموالاً طائلة على الشركات مع انخفاض أسعار الفائدة إلى ما دون الصفر لسنوات عدة.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة السكن العملاقة Heimstaden، باتريك هول كان تطوراً جيداً جداً، خصوصاً فيما يتعلق بزيادة قيمة العقارات.
كما أن الأرباح من إيرادات الإيجار نفسها زادت أيضاً. حيث أظهر التحقيق أن شركات Heimstaden وRikshem وWallenstam وBalder، التي تملك ما مجموعه 100 ألف شقة في السويد، حققت أرباحاً قدرها 37 بالمئة من إيرادات الإيجار. وبين العامين 2011 و 2021، ارتفع دخل الإيجار من أربعة مليارات إلى 23 مليار كرون.
ويسود اعتقاد في البلاد بأن طريقة تنظيم الإيجار السويدية، التي تبقي العديد من الإيجارات دون مستوى السوق، تجعل العقارات السكنية غير مربحة، لكن اتضح عكس ذلك تماماً. حيث أن طريقة التنظيم ونقص المساكن ضمنا أن تتجه الأسعار صعوداً بشكل دائم. حسب SVT.
ووجدت بعض الشركات طرقاً لزيادة الإيجارات رغم التنظيم السويدي، ففي كل مرة ينتقل فيها مستأجر من شقة قديمة، يجري تجديدها وفقاً لمعايير الإيجار الجديدة، وعندها يكون من الجائز زيادة الإيجار بنسبة 40 بالمئة أو أكثر.
وهكذا، ارتفعت إيرادات الإيجار وانخفضت أسعار الفائدة. وتسبب ذلك في ارتفاع قيمة العقارات بشكل باهظ. كما زادت هوامش الربح من المستأجرين.
في حين تقول الشركات الآن إنها بحاجة إلى زيادة الإيجار بنسبة 10 بالمئة. الأمر الذي تعارضه جمعيات المستأجرين التي تقول إن الشركات كان لديها هوامش كبيرة من الربح، بينما لا يتوفر ذلك للعزاب والمتقاعدين والطلاب
.
