وانتقل الجدل إلى السويد. وأثار تلفزيون TV4 الموضوع في تقرير نشره اليوم وتساءل فيه ما الذي يعتبر قانونياً في البلاد.
وقالت المحامية الخبيرة في قانون العمل جيني خوبيري فيما يتعلق بالهواتف، أعتقد بأنه من القانوني شحنها في مكان العمل، لأن كثيراً من الأشخاص يستخدمونها في العمل.
في حين اعتبرت شحن السيارات والدراجات الكهربائية عملاً غير قانوني. وقالت شحن السيارة الكهربائية في العمل يشبه ملء خزان الوقود بالبنزين أو الديزل على حساب صاحب العمل، مشيرة إلى أن ذلك يؤدي إلى فقدان الثقة بين رب العمل والموظف
.
