وفي حال تحول الاقتراح إلى قانون بعد إقراره من البرلمان فقد يكون المعلمون ملزمون بالإبلاغ قانوناً.
وانتقدت نقابات المعلمين الاقتراح. وقالت المعلمة في مدرسة أساسية في هودينغه، ماريا فيمان، لراديو السويد إنها تفضل الاستقالة من عملها على الإبلاغ عن طفل لا يحمل والداه أوراقاً رسمية.
وأضافت حين يأتي الطلاب إلى المدرسة وهم خائفون من أن أبلغ عنهم، أفضل الاستقالة والتوقف عن العمل.
وتابعت هذا بعيد عن قيمي وقيم العمل الذي اخترته.
وبحسب اتفاق تيدو فإن البلديات ستكون ملزمة بإبلاغ مصلحة الهجرة والشرطة لدى تواصلها مع أي شخص يعيش في السويد دون إقامة، الأمر الذي يلزم المعلمين بالإبلاغ عن الأطفال الذين لا يحملون إقامة. وقالت الحكومة إنها ستطلق تحقيقاً قبل إقرار الاقتراح.
وطالبت نقابات المعلمين باستثناء المدارس من الاقتراح حال تطبيقه
.
