بلومبرغ: على الاحتياطي الفيدرالي التوقف عن ارباك المستثمرين!

[إسحق القس افرام]

لم يفاجئ الاحتياطي الفيدرالي أحداً عندما رفع سعر الفائدة 75 نقطة. وتحول الانتباه بالفعل إلى الخطوات الموالية هل ستتباطأ وتيرة التضييق والتشديد ؟ هل سيغير الاحتياطي الفيدرالي رأيه في ارتفاع أسعار الفائدة؟ ورغم جهود رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول لمعالجة هذه الأسئلة، فإن إجاباته تترك الكثير من الشك.
وتقول وكالة بلومبرغ الأمريكية في افتتاحيتها: "لنكون واضحين، يجب أن تعتمد قرارات معدل الفائدة في المستقبل من مجلس الاحتياطي الفيدرالي على البيانات، كما يصر باول. وإذا كان من الصعب التنبؤ بالسياسة النقدية لأن المستقبل غير مؤكد، فلا بأس في ذلك".
المشكلة، في رأي الافتتاحية، أن الغموض لا يقتصر على الشكوك في كيفية تطور الاقتصاد. إذ لم تتضح أيضاً كيفية استجابة الاحتياطي الفيدرالي للظروف المتغيرة.
وأضافت المستثمرون مرتبكون بشكل مفهوم. يتوقع معظم الناس مساراً ألطف لزيادة الأسعار في المستقبل، ما يؤدي إلى معدل نهائي في حدود 5% تقريباً في العام المقبل. لكن السؤال الصحيح ليس هل هذا هو ما يفكر فيه الاحتياطي الفيدرالي؛ فهذا ما سيفعله إذا سارت الأمور بشكل مختلف عما يتوقعه. لنفترض، على سبيل المثال، أن البطالة ارتفعت بشكل مفاجئ لكن التضخم الأساسي لم يهدأ. هل يعني ذلك معدلات أعلى أم أقل أم إبقاء الأمور على حالها؟ من الصعب تحديد ذلك في الوقت الحالي.
لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي سياسة تهدف إلى تسليط الضوء على مثل هذه الأحكام. ولسوء الحظ، أصبح هذا الإطار الآن بلا صلة إلى حد كبير.
و في 2020، بعد مراجعة مضنية، تحول البنك المركزي إلى تبني نهج يسمى متوسط استهداف التضخم المرن، يفترض أن محاربة التضخم كانت إحدى حروب الأمس.
وشدد على "توجيهات المستقبل" والحاجة إلى إبقاء معدلات الفائدة منخفضة لفترة أطول. وبدل محاولة توقع ارتفاع الأسعار، سينتظره المسؤولون.
أما في الجزء الثاني من التفويض المزدوج لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، فستهدف السياسة إلى "الحد الأقصى من فرص العمل"، وليس "التوظيف الكامل" بمعنى، أعلى معدل توظيف يتوافق مع الأسعار المستقرة. ويشير هذا أيضاً إلى أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيخطئ في إدارة الاقتصاد الساخن.
كان التوقيت مروعاً، حسب الافتتاحية، لكن لا لوم لمجلس الاحتياطي الفيدرالي على فشله في توقع الأوبئة، أو غزو روسيا لأوكرانيا، وما تلاه من انقطاع لإمدادات الطاقة.
أذهلت هذه الصدمات الهائلة صناع السياسات في كل مكان. علاوة على ذلك، لنمنح باول وزملاءه الفضل في موافقتهم على أنهم كانوا بطيئين جداً في البداية لرفع معدلات الفائدة عندما يرتفع التضخم.
وهذا القبول الصريح عزز الثقة في تصميم الاحتياطي الفيدرالي على إعادة السيطرة على التضخم. في الوقت الحالي، لا تزال مصداقية المجلس قوية، عليك أن تشاهد استقرار توقعات التضخم رغم الوتيرة الصادمة للزيادات الأخيرة في الأسعار.
وأوضحت بلومبرغ أن الحفاظ على المصداقية أمر بالغ الأهمية، لكن لا يمكن اعتبارها مفروغاً منها، مشيرةً إلى تجاهل الاحتياطي الفيدرالي ضمنياً الكثير من إطار العمل من 2020 حتى الآن، لكن هذا يترك فراغاً.
وفي الحد الأدنى، ترى الافتتاحية أن على الإطار الجديد للسياسة النقدية النظر بعين الشكك في التوجيهات في المستقبل والجوانب الأخرى للرسائل التي أطلقها المجلس أخيراً، وإعادة النظر في السياسة النقدية عند الحد الأدنى للصفر"، واستعادة الهدف المتمثل في استباق تجنب التضخم، وإعادة تأهيل "كامل التوظيف ، وإعلان المؤشرات التي توجه قرارات أسعار الفائدة بوضوح، وقبل كل شيء توضيح استجابة السياسة النقدية المناسبة للصدمات في العرض مقابل الطلب.
واختتمت بلومبرغ بالقول: هناك كثير من الأمور التي يجب الاهتمام بها والتعامل معها. ومع ذلك، ودون تعامل مع هذه القضايا بطريقة مختلفة، سيستمر المستثمرون في طرح الأسئلة الخاطئة وسيصابون بالإحباط من إجابات مجلس الاحتياطي الفيدرالي غير المفيدة.