وذكر الادعاء العام في بيان أن الرجل امتلك معلومات حساسة وسرية حول عدد كبير من المنشآت الدفاعية السويدية وقام بتسريبها ما قد يعرض الأمن القومي للسويد للخطر ويشكل جريمة خطيرة.
وشهدت السويد في السابق محاكمات مماثلة تورط فيها مجموعة من العسكريين السابقين، بعد نشرهم معلومات حول معدات ومنشآت دفاعية عبر شبكة الإنترنت.
وتضمنت القرارات القضائية الصادرة حينها أحكاماً بالسجن لأشهر، باعتبار أن النية لم تكن جرمية ولكن الأفعال عرضت السويد للخطر
.
