بعد قرار المركزي رفع سعر الفائدة.. أسباب ونتائج منتظرة في الإمارات!

[إسحق القس افرام]

رفع مصرف الإمارات المركزي اليوم الخميس، سعر الأساس على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بـ 25 نقطة أساس من 4.9% إلى 5.15%، بعد إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي رفع سعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي.
وتعقيباً على القرار أوضح خبيران عبر 24 أسبابه، والنتائج المترتبة على رفع نسبة الفائدة.
في حديثه رفع سعر الفائدة قال عضو إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي والخبير الاقتصادي حمد العوضي، إن قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي رفع سعر الفائدة في الولايات المتحدة طريقة لكبح التضخم الاقتصادي، في ظل سعي الحكومة الأمريكية لخفض نسبة التضخم والسيطرة على الأسعار.
وقال الخبير إن سبب رفع نسب الفائدة بعد القرار الأمريكي، ارتباط أسعار عملات دول الخليج، وبينها الإمارات، بالدولار الأمريكي، فيرتبط سعر الفائدة فيها أو ينخفض بقرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وعن التأثيرات المنتظرة بعد القرار، رجح العوضي أن ترتفع كلفة الاقتراض في الإمارات، ما قد يؤثر على بعض الشركات التي تعتمد على التمويل البنكي في تطوير أعمال، وعلى القطاع العقاري.
قرار حتمي
من جانبه، رأى الخبير الاقتصادي وعضو المجلس الاستشاري الوطني لمعهد الأوراق المالية والاستثمار البريطاني في الإمارات الدكتور وضاح طه، أن هناك حاجة في الولايات المتحدة لرفع سعر الفائدة بحثاً عن السيطرة على التضخم في حدود 2%، ما يعني قرارات مماثلة أخرى منتظرة، في الفترة المقبلة.
ولكنه قال إن استمرار ارتفاع معدلات الفائدة بهذه الوتيرة يضر بالاقتصاد الأمريكي ويقلل النقد في السوق، ويضر بعدد من القطاعات الاقتصادية ويقلص الاقتراض
وأضاف ونظراً لارتباط بعض العملات الخليجية بالدولار، فمن المحتم أن ترفع البنوك المركزية الخليجية وفي مقدمتها المركزي الإماراتي والسعودي، سعر الفائدة بالتزامن مع الفدرالي
ويُشدد الخبير مع ذلك على أن الآثار السلبية على الاقتصادات الخليجية محدودة وغير ظاهرة على عكس الدول الأخرى، ذلك أن رفع الفوائد في الدول النامية المدينة بعملات صعبة، يصعب عليها سداد ديونها، ويؤخر نموها.