وتنفي الشركة من جهتها الاتهام الموجه له، مؤكدة أن الأمر نتج عن خطأ إداري، ولم يكن متعمداً، كما نقلت وكالة الأنباء السويدية TT.
وقالت إنها سبق وأعلمت السلطات الفنلندية حول الأمر، واعتمدت الشفافية التامة، كما أنها تتعاون بشكل كاملٍ مع التحقيق الفنلندي.
وفي حال ثبوت التهمة، يمكن أن تواجه الشرطة غرامات ضخمة بمليارات الكرونات، وقد تصل إلى عشرة بالمئة من مجمل إيراداتها السنوية.
وأكد مسؤول في هيئة الطاقة الفنلندية أن الشركة تتحمل مسؤولية خطئها، وحتى لو يمكن متعمداً. وستقابل بإجراءات عقابية.
غير أنه اعتبر أن كشف Vattenfall عن الخطأ بنفسها، قد يؤثر على أي عقوبات قد تطالها.
وشهد العام الماضي ارتفاعاً كبيراً في أسعار الطاقة أوروبياً، بعد انطلاق الحرب في أوكرانيا
.
