وستكون المصلحة قادرة على إجراء 120 عملية تفتيش في جميع أنحاء البلاد أسبوعياً. وفق ما ذكر SVT.
وكانت الحكومة كلفت مصلحة الضرائب بمراقبة سجل السكان في البلاد، والقيام بتفتيش على المنازل للحد من عمليات التلاعب بالعناوين.
وقالت منسقة سجل السكان في مصلحة الضرائب ألما أوميراشيك سنقوم بزيارات تفتيشية لمحاولة تحسين سجل السكان.
وقال أحد الموظفين المكلفين بإجراء التفتيش المنزلي إن التفتيش يمكن أن يتعلق بالتحقق مما إذا كان الشخص المسجل في عنوان ما يعيش هناك بالفعل.
وكانت مصلحة الضرائب أعلنت ازدياد الانتهاكات المتعلقة بالسجل السكاني في البلاد، وخصوصاً من قبل الأشخاص الذين يقدمون عمداً عنوان منزل خاطئاً متهربين من الملاحقة المتعلقة بجرائم الرفاه الاجتماعي (المساعدات الاجتماعية) والجرائم المالية.
ومنذ إصدار قانون جرائم السجل السكاني قبل عامين تقريباً، حوكم خمسة أشخاص بتهمة ارتكاب هذا النوع من الجرائم. في حين يوجد حالياً أكثر من 300 تحقيق جنائي في هذا السياق
وتتلقى مصلحة الضرائب السويدية كل عام بلاغات بما يصل إلى 12 ألف جريمة. لكن الرقم مرشح لأن يكون أكثر من ذلك.
وقال خبراء في وقت سابق إن التلاعب بالسجل السكاني يستخدم أداة لجرائم أخرى. حيث يخفي الشخص عنوانه وهويته لارتكاب جرائم تتعلق بالاحتيال على نظام المساعدات أو التهرب من الديون وغيرها من أشكال الجرائم المالية
.
