الكومبس: توقع خبراء إقتصاديون سويديون، ان يزيد معدل الإنفاق للفرد الواحد خلال العام 2015، بمعدل خمسة الآف كرون، مشيرين الى زيادة قوية في الطلب المحلي، وسط توقعاتهم بإنتعاش الكرون السويدي، رغم التراجع المستمر له مقابل الدولار وعدة عملات أخرى، منذ أشهر.
ونقلت صحيفة "Sydsvenskan" عن الخبراء قولهم، إن إلغاء الإنتخابات البرلمانية التي كان من المتوقع إجراؤها في شهر آذار (مارس) القادم، وما يمكن أن يعنيه إمرار موازنة الحكومة، سيساهم في استبعاد القلق حول خفض حوافز الإستثمار وأنخفاض أسعار الأسهم وضعف الكرون السويدي وما يتبع ذلك من صعوبة في سوق الأسهم.
وبينّ الخبراء، أنه حتى اذا لم يبلغ حجم النمو الإقتصادي في السويد خلال العام 2015، المستويات التي جرى توقعها في الصيف الماضي، فإن الإقتصاد السويدي سيكون قوي وسينمو بوتيرة أسرع من متوسط نموه في منطقة اليورو.
توقعات الخبراء الإقتصاديين في بعض المناحي الحياتية للعام الجديد:
الدخل: تشير توقعات المعهد الإقتصادي السويدي الى ان الدخل المتاح للفرد الواحد خلال العام 2015، سيبلغ نحو 207016 كرون، ما يعني زيادة بمقدار خمسة الآف كرون عن العام الماضي، وهي زيادة تقدر نسبتها بـ 2.1 بالمائة. الا ان ذلك لن يجري بالتساوي، إذ ستتسع الفجوة في العام الجديد بين العاملين وبين العاطلين عن العمل والمتقاعدين.
كما تشير التوقعات الى زيادة محتملة في رواتب العاملين بنسبة واحد الى ثلاثة بالمائة، حيث سيكون هناك المزيد من المال للإنفاق، كون التضخم سيقترب من الصفر.
وستزيد معاشات المتقاعدين بمقدار 0.9 بالمائة، فيما ستبقى المعاشات المتدنية دون تغيير.
القروض المالية: من المتوقع ان يبقى معدل سعر الفائدة طوال عام 2015 عند نفس معدلاته الحالية، البالغة قيمتها صفر. ولا تزيد قيمة فائدة القروض المصرفية في الوقت الحالي عن الألف كرون شهرياً. ما يعني ان المبالغ المستدانة من البنك، مجانية تقريباً. فيما يتوقع ان يزيد الطلب على شراء العقارات في العام الجديد.
لكن الخبراء يحذورن من إقتراض الديون أكثر من اللازم. فأولئك الذين لديهم قروض تتجاوز نصف قيمة العقار، يقعون في منطقة الخطر عندما تنخفض أسعار المساكن وترتفع أسعار الفائدة، بحسب المفتشية المالية. ولهذا السبب وُجد شرط إطفاء الديون على جدول الأعمال السياسية.
ويشمل شرط إطفاء الديون المصرفية مقترضي الأموال الجدد، حيث يستوجب على من إقترض ما يزيد عن نصف قيمة العقار، البدء بتسديد المبلغ مباشرة، ويكون عليهم تسديد 1-2 بالمائة سنوياً من قيمة المبلغ المستدان حتى وصوله الى أقل من نصف القيمة.
الضرائب: سترتفع أسعار الضرائب على أربعة من أصل كل عشرة سويديين خلال العام 2015. حيث ستزيد الضرائب في 85 بلدية من مجموع 290 بلدية، خمسة منها في مقاطعة سكونه. حيث سترتفع الضريبة في مالمو و Örkelljunga بمقدار 30 أوره، Ängelholm 25 أوره، Osby 50 أوره و Klippan 74 أوره.
وسيرتفع متوسط ضرائب البلدية الى نحو 31.99 بالمائة.
العمل: ويتوقع ان ترتفع نسبة التوظيف في العام 2015 بنحو 1.2 بالمائة، ما يعادل ستين ألف شخصاً. وستكون وظيفتان من بين ثلاثة وظائف جديدة ضمن قطاع الخدمات.
وستعتمد فرص الوظائف الجديدة على ما يريد الشخص القيام به. ولا ينصح المراقبون المراهنة على الوظائف في المجال الصناعي، الذي يتوقع ان تنخفض نسبة العاملين فيه بمقدار ثلاثة الآف موظف. على عكس ذلك، سترتفع نسبة العاملين في قطاع البناء بمقدار ستة الآف عامل.
خطة الحكومة في رفع رسوم أصحاب عمل الشباب، بحسب النقاد، ستجعل من الصعب على الشباب الحصول على فرص عمل، في المطاعم والفنادق على سبيل المثال.
وكانت حكومة تحالف يمين الوسط قد خفضت من ضريبة الرواتب، بينما يفكر تحالف الخضر الحمر في إعادة العمل بذلك بخطوتين.
الطعام: سترتفع أسعار المواد الغذائية خلال العام 2015، لكن بمقدار قليل جداً بالشكل الذي يصعب ملاحظته.
وبحسب توقعات المعهد الإقتصادي، فأن المبلغ الإجمالي الذي سيُنفق على شراء الطعام خلال العام الجديد، سيبلغ 284 مليار كرون، مقارنة بـ 280 مليار كرون، جرى صرفها خلال العام 2014، ما يعني زيادة بنسبة 1.4 بالمائة.
الكهرباء: ستكون تكلفة الكهرباء في شهر كانون الثاني (يناير) الحالي، أقل بنسبة 1.5 بالمائة، مقارنة بالعام الماضي.
الشتاء المعتدل وزيادة والطلب، دفعت الى زيادة أسعار الكهرباء لسنوات عدة. ويبلغ السعر المتغير للكهرباء في جنوب السويد في الوقت الحالي 35 أوره للكيلو الواط في الساعة، وكانت قيمتها قبل أربعة أعوام 60 اوره.
وسيكون بالإمكان ملاحظة التغييرات الحاصلة من خلال فاتورة الكهرباء، حتى لو كانت التكاليف الثابتة والرسوم الضريبية هي المسيطرة.
البنزين: سعر البنزين في الوقت الحالي أقل بمقدار كرون واحد عما كان عليه في الصيف. ولا توجد مؤشرات حتى الآن من إرتفاع أسعار النفط على الأقل في المستقبل القريب. ولكن بعد ذلك، ستكون هناك فترة، تشهد فيها اسعار النفط إنخفاضاً ضمن النمو الإقتصادي العام، ما سيزيد من الطلب عليه ويعمل على زيادة أثمانه. وبحسب توقعات منظمة أوبك، فأن ذلك سيحدث في نهاية 2015.
[/size]ونقلت صحيفة "Sydsvenskan" عن الخبراء قولهم، إن إلغاء الإنتخابات البرلمانية التي كان من المتوقع إجراؤها في شهر آذار (مارس) القادم، وما يمكن أن يعنيه إمرار موازنة الحكومة، سيساهم في استبعاد القلق حول خفض حوافز الإستثمار وأنخفاض أسعار الأسهم وضعف الكرون السويدي وما يتبع ذلك من صعوبة في سوق الأسهم.
وبينّ الخبراء، أنه حتى اذا لم يبلغ حجم النمو الإقتصادي في السويد خلال العام 2015، المستويات التي جرى توقعها في الصيف الماضي، فإن الإقتصاد السويدي سيكون قوي وسينمو بوتيرة أسرع من متوسط نموه في منطقة اليورو.
توقعات الخبراء الإقتصاديين في بعض المناحي الحياتية للعام الجديد:
الدخل: تشير توقعات المعهد الإقتصادي السويدي الى ان الدخل المتاح للفرد الواحد خلال العام 2015، سيبلغ نحو 207016 كرون، ما يعني زيادة بمقدار خمسة الآف كرون عن العام الماضي، وهي زيادة تقدر نسبتها بـ 2.1 بالمائة. الا ان ذلك لن يجري بالتساوي، إذ ستتسع الفجوة في العام الجديد بين العاملين وبين العاطلين عن العمل والمتقاعدين.
كما تشير التوقعات الى زيادة محتملة في رواتب العاملين بنسبة واحد الى ثلاثة بالمائة، حيث سيكون هناك المزيد من المال للإنفاق، كون التضخم سيقترب من الصفر.
وستزيد معاشات المتقاعدين بمقدار 0.9 بالمائة، فيما ستبقى المعاشات المتدنية دون تغيير.
القروض المالية: من المتوقع ان يبقى معدل سعر الفائدة طوال عام 2015 عند نفس معدلاته الحالية، البالغة قيمتها صفر. ولا تزيد قيمة فائدة القروض المصرفية في الوقت الحالي عن الألف كرون شهرياً. ما يعني ان المبالغ المستدانة من البنك، مجانية تقريباً. فيما يتوقع ان يزيد الطلب على شراء العقارات في العام الجديد.
لكن الخبراء يحذورن من إقتراض الديون أكثر من اللازم. فأولئك الذين لديهم قروض تتجاوز نصف قيمة العقار، يقعون في منطقة الخطر عندما تنخفض أسعار المساكن وترتفع أسعار الفائدة، بحسب المفتشية المالية. ولهذا السبب وُجد شرط إطفاء الديون على جدول الأعمال السياسية.
ويشمل شرط إطفاء الديون المصرفية مقترضي الأموال الجدد، حيث يستوجب على من إقترض ما يزيد عن نصف قيمة العقار، البدء بتسديد المبلغ مباشرة، ويكون عليهم تسديد 1-2 بالمائة سنوياً من قيمة المبلغ المستدان حتى وصوله الى أقل من نصف القيمة.
الضرائب: سترتفع أسعار الضرائب على أربعة من أصل كل عشرة سويديين خلال العام 2015. حيث ستزيد الضرائب في 85 بلدية من مجموع 290 بلدية، خمسة منها في مقاطعة سكونه. حيث سترتفع الضريبة في مالمو و Örkelljunga بمقدار 30 أوره، Ängelholm 25 أوره، Osby 50 أوره و Klippan 74 أوره.
وسيرتفع متوسط ضرائب البلدية الى نحو 31.99 بالمائة.
العمل: ويتوقع ان ترتفع نسبة التوظيف في العام 2015 بنحو 1.2 بالمائة، ما يعادل ستين ألف شخصاً. وستكون وظيفتان من بين ثلاثة وظائف جديدة ضمن قطاع الخدمات.
وستعتمد فرص الوظائف الجديدة على ما يريد الشخص القيام به. ولا ينصح المراقبون المراهنة على الوظائف في المجال الصناعي، الذي يتوقع ان تنخفض نسبة العاملين فيه بمقدار ثلاثة الآف موظف. على عكس ذلك، سترتفع نسبة العاملين في قطاع البناء بمقدار ستة الآف عامل.
خطة الحكومة في رفع رسوم أصحاب عمل الشباب، بحسب النقاد، ستجعل من الصعب على الشباب الحصول على فرص عمل، في المطاعم والفنادق على سبيل المثال.
وكانت حكومة تحالف يمين الوسط قد خفضت من ضريبة الرواتب، بينما يفكر تحالف الخضر الحمر في إعادة العمل بذلك بخطوتين.
الطعام: سترتفع أسعار المواد الغذائية خلال العام 2015، لكن بمقدار قليل جداً بالشكل الذي يصعب ملاحظته.
وبحسب توقعات المعهد الإقتصادي، فأن المبلغ الإجمالي الذي سيُنفق على شراء الطعام خلال العام الجديد، سيبلغ 284 مليار كرون، مقارنة بـ 280 مليار كرون، جرى صرفها خلال العام 2014، ما يعني زيادة بنسبة 1.4 بالمائة.
الكهرباء: ستكون تكلفة الكهرباء في شهر كانون الثاني (يناير) الحالي، أقل بنسبة 1.5 بالمائة، مقارنة بالعام الماضي.
الشتاء المعتدل وزيادة والطلب، دفعت الى زيادة أسعار الكهرباء لسنوات عدة. ويبلغ السعر المتغير للكهرباء في جنوب السويد في الوقت الحالي 35 أوره للكيلو الواط في الساعة، وكانت قيمتها قبل أربعة أعوام 60 اوره.
وسيكون بالإمكان ملاحظة التغييرات الحاصلة من خلال فاتورة الكهرباء، حتى لو كانت التكاليف الثابتة والرسوم الضريبية هي المسيطرة.
البنزين: سعر البنزين في الوقت الحالي أقل بمقدار كرون واحد عما كان عليه في الصيف. ولا توجد مؤشرات حتى الآن من إرتفاع أسعار النفط على الأقل في المستقبل القريب. ولكن بعد ذلك، ستكون هناك فترة، تشهد فيها اسعار النفط إنخفاضاً ضمن النمو الإقتصادي العام، ما سيزيد من الطلب عليه ويعمل على زيادة أثمانه. وبحسب توقعات منظمة أوبك، فأن ذلك سيحدث في نهاية 2015.
