الكومبس: ذكرت تقارير إعلامية سويدية إن فترة انتظار الأطباء المهاجرين، القادمين من دول خارج الاتحاد الأوروبي، ازدادت بشكل كبير، قبل الحصول على رخصة مزاولة مهنة الطب أو التمريض في السويد.
وقال مجلس الخدمات الاجتماعية للراديو السويدي إن عدد الطلبات ازداد بشكل كبير، ما تسبب بتأخير دراستها وإجراءات ترخيصها وطلب المواد التكميلية معها، حيث وصل عددها إلى تسعة طلبات يومياً، و 2000 طلب عام 2014، بزيادة 500 عن العام الذي قبله.
وبحسب المجلس فإن معظم مقدمي الطلبات هم أطباء وأطباء أسنان وصيادلة وممرضات، وخاصة من سوريا، مشيراً إلى أن الفحص الأولي كان يستغرق بين شهرين إلى ثلاثة، وصل إلى تسعة/ عشرة أشهر، تليها خطوات عديدة مثل فحص اللغة والمعرفة الطبية، وقد تصل الفترة إلى ما بين أربع إلى سبع سنوات قبل إنهاء كل الخطوات.
وقالت المسؤولة في مجلس الخدمات الاجتماعية بيرنيلا إيك إن تدفق المهاجرين الأخير فاجئ المجلس، مشيرة إلى أهمية زيادة مواردهم من قبل الحكومة، مؤكدة في الوقت نفسه أنه لا يمكن الاستعجال بشكل كبير في هذه العملية، قائلة للراديو السويدي: نود إصدار قرارات بأسرع وقت ممكن، وهذا مهم من أجل الأفراد، لكنها أيضاً قضية لسلامة المرضى، لذلك يجب علينا إصدار القرار الصحيح.
من جهته، أكد مجلس الكليات والجامعات UHR المسؤول عن تقييم وتعديل العديد من الشهادات الجامعية في السويد، زيادة فترات معالجة القضايا بشكل أكبر من السابق.
[/size][/color]وقال مجلس الخدمات الاجتماعية للراديو السويدي إن عدد الطلبات ازداد بشكل كبير، ما تسبب بتأخير دراستها وإجراءات ترخيصها وطلب المواد التكميلية معها، حيث وصل عددها إلى تسعة طلبات يومياً، و 2000 طلب عام 2014، بزيادة 500 عن العام الذي قبله.
وبحسب المجلس فإن معظم مقدمي الطلبات هم أطباء وأطباء أسنان وصيادلة وممرضات، وخاصة من سوريا، مشيراً إلى أن الفحص الأولي كان يستغرق بين شهرين إلى ثلاثة، وصل إلى تسعة/ عشرة أشهر، تليها خطوات عديدة مثل فحص اللغة والمعرفة الطبية، وقد تصل الفترة إلى ما بين أربع إلى سبع سنوات قبل إنهاء كل الخطوات.
وقالت المسؤولة في مجلس الخدمات الاجتماعية بيرنيلا إيك إن تدفق المهاجرين الأخير فاجئ المجلس، مشيرة إلى أهمية زيادة مواردهم من قبل الحكومة، مؤكدة في الوقت نفسه أنه لا يمكن الاستعجال بشكل كبير في هذه العملية، قائلة للراديو السويدي: نود إصدار قرارات بأسرع وقت ممكن، وهذا مهم من أجل الأفراد، لكنها أيضاً قضية لسلامة المرضى، لذلك يجب علينا إصدار القرار الصحيح.
من جهته، أكد مجلس الكليات والجامعات UHR المسؤول عن تقييم وتعديل العديد من الشهادات الجامعية في السويد، زيادة فترات معالجة القضايا بشكل أكبر من السابق.
