الكومبس: تسعى وزيرة العمل السويدية عن الحزب الديمقراطي الإشتراكي إيلفا يوهانسون الى تخصيص المزيد من الموارد المالية، لتسريع إجراءات تقييم الشهادات التي يحملها اللاجئون، خاصة في قطاعات العمل التي تعاني البلاد نقصاً في عدد العاملين فيها، كالطب والتمريض.
ومع تزايد تدفق اللاجئين الى السويد خلال الأعوام القليلة الماضية، أصبح الوقت اللازم لتقييم شهادات اللاجئين، أطول مما كان عليه في السابق، فيما تتزايد حاجة السويد على سبيل المثال الى الأطباء والممرضين.
ونقل القسم السويدي في الإذاعة الرسمية عن يوهانسون، قولها: بالتاكيد نحن بحاجة لذلك ويجب علينا العودة الى الميزانية، لكني أرى أن تلك الإحتياجات موجودة.
وبينت إنها لن تعطي أي إجابات بشأن الميزانية، ولكن من الواضح أنه يجب إستثمار الموارد لتسريع سير الأمور.
وتزايد عدد الطلبات المقدمة الى مجلس الخدمات الإجتماعية من الأشخاص العاملين في مجال الرعاية الصحية من خارج دول الإتحاد الأوربي، التي تطلب إجراء تقييم لشهادتهم. حيث إرتفع عدد الطلبات المقدمة خلال العام 2014 الى نحو 2000 طلب، ما يعني زيادة بمقدار 500 طلب عن العام 2013.
ويأمل مجلس الخدمات الإجتماعية في الحصول على المزيد من الموارد للتسريع في عملية تقييم الشهادات. حيث يمكن ان تصل الفترة التي قد يحتاجها أحد الأطباء اللاجئين، للدخول في نظام العمل والحياة العملية الى سبع سنوات.
وكانت تقييمات سابقة، قد أظهرت أنه من الصعب معرفة المؤسسة أو الجهة التي ستتولى تقييم الشهادات التعليمية.
وتسعى الحكومة الى توحيد النظام الوطني في تقييم الشهادات، حيث يجري تحقيقاً حول ذلك، من المنتظر عرض نتائجه في شهر نيسان (أبريل) القادم.
وذكرت يوهانسون، أنها متحمسة جداً للنتائج التي سيخرج بها التحقيق، وترى أن أولئك الذين يأتون الى السويد، عليهم الدخول سريعاً في السوق، وتقييم ما يحتاجونه من مؤهلات في مكان العمل.
وإزدادت الكفاءات العلمية لدى القوى العاملة القادمة الى السويد، حيث أن واحداً بين أربعة لاجئين هم من الأكاديميين الحاصلين على شهادات عالية، بحسب مكتب العمل.
ويرى المكتب، أن على أصحاب العمل تحمل المزيد من المسؤولية. إذ أنهم من يعرفون في الغالب ما يحتاجه الشخص من مؤهلات.
[/size][/color]ومع تزايد تدفق اللاجئين الى السويد خلال الأعوام القليلة الماضية، أصبح الوقت اللازم لتقييم شهادات اللاجئين، أطول مما كان عليه في السابق، فيما تتزايد حاجة السويد على سبيل المثال الى الأطباء والممرضين.
ونقل القسم السويدي في الإذاعة الرسمية عن يوهانسون، قولها: بالتاكيد نحن بحاجة لذلك ويجب علينا العودة الى الميزانية، لكني أرى أن تلك الإحتياجات موجودة.
وبينت إنها لن تعطي أي إجابات بشأن الميزانية، ولكن من الواضح أنه يجب إستثمار الموارد لتسريع سير الأمور.
وتزايد عدد الطلبات المقدمة الى مجلس الخدمات الإجتماعية من الأشخاص العاملين في مجال الرعاية الصحية من خارج دول الإتحاد الأوربي، التي تطلب إجراء تقييم لشهادتهم. حيث إرتفع عدد الطلبات المقدمة خلال العام 2014 الى نحو 2000 طلب، ما يعني زيادة بمقدار 500 طلب عن العام 2013.
ويأمل مجلس الخدمات الإجتماعية في الحصول على المزيد من الموارد للتسريع في عملية تقييم الشهادات. حيث يمكن ان تصل الفترة التي قد يحتاجها أحد الأطباء اللاجئين، للدخول في نظام العمل والحياة العملية الى سبع سنوات.
وكانت تقييمات سابقة، قد أظهرت أنه من الصعب معرفة المؤسسة أو الجهة التي ستتولى تقييم الشهادات التعليمية.
وتسعى الحكومة الى توحيد النظام الوطني في تقييم الشهادات، حيث يجري تحقيقاً حول ذلك، من المنتظر عرض نتائجه في شهر نيسان (أبريل) القادم.
وذكرت يوهانسون، أنها متحمسة جداً للنتائج التي سيخرج بها التحقيق، وترى أن أولئك الذين يأتون الى السويد، عليهم الدخول سريعاً في السوق، وتقييم ما يحتاجونه من مؤهلات في مكان العمل.
وإزدادت الكفاءات العلمية لدى القوى العاملة القادمة الى السويد، حيث أن واحداً بين أربعة لاجئين هم من الأكاديميين الحاصلين على شهادات عالية، بحسب مكتب العمل.
ويرى المكتب، أن على أصحاب العمل تحمل المزيد من المسؤولية. إذ أنهم من يعرفون في الغالب ما يحتاجه الشخص من مؤهلات.
