الكومبس: أكد وزير الداخلية السويدي أندرش إيغمان أنه لا توجد أي عقبات قانونية بعد إجراء تعديلات على قانون يسمح للجيش السويدي مساعدة الشرطة عند التعرض لهجوم إرهابي، وفي الحالات الطارئة التي تحتاج فيها الشرطة إلى مزيد من الموارد الدعم.
وأوضح إيغمان أن مجالات مساعدة الجيش للشرطة الوطنية ستشمل حماية المباني الدينية، وتبادل المعلومات، والتطورات التي تحصل في الأماكن العامة.
وكان قانون صدر عام 2006 قد سمح للشرطة طلب الدعم من القوات المسلحة السويدية في حالة وقوع هجمات إرهابية، إلا أن رئيس الشرطة الوطنية السابق قرر عام 2007 الحد من الدعم العسكري المخصص للمشاركة في المعارك الجوية والبحرية.
وبحسب التفسير الجديد للقانون والذي أقر في شهر شباط فبراير الحالي فإن الشرطة أصبح بإمكانها طلب المساعدة من الجيش لتأمين حماية المباني، والتعاون في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والعمل مع موظفي تفكيك المتفجرات.
وأوضح إيغمان أن مجالات مساعدة الجيش للشرطة الوطنية ستشمل حماية المباني الدينية، وتبادل المعلومات، والتطورات التي تحصل في الأماكن العامة.
وكان قانون صدر عام 2006 قد سمح للشرطة طلب الدعم من القوات المسلحة السويدية في حالة وقوع هجمات إرهابية، إلا أن رئيس الشرطة الوطنية السابق قرر عام 2007 الحد من الدعم العسكري المخصص للمشاركة في المعارك الجوية والبحرية.
وبحسب التفسير الجديد للقانون والذي أقر في شهر شباط فبراير الحالي فإن الشرطة أصبح بإمكانها طلب المساعدة من الجيش لتأمين حماية المباني، والتعاون في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والعمل مع موظفي تفكيك المتفجرات.
