الكومبس: قررت وزارة العمل السويدية إعادة النظر بقانون العمالة المؤقتة، أي عقود العمل القصيرة لفترة محددة، إثر إنتقادات الإتحاد الأوربي الشديدة التي وُجهت الى السويد بهذا الخصوص.
وكان الإتحاد الأوربي قد إنتقد السويد على السماح لأرباب العمل بـ "إستغلال الأشخاص الموقعين على عقود محددة المدة، واستخدام معايير لا تتماشى مع المفهوم العالمي "للمدة المحددة" الذي جرى تطبيقه في السويد منذ العام 2007.
ومنذ دخول القانون حيز التنفيذ في السويد، أصبحت العمالة المؤقتة على نحو متزايد مشكلة بالنسبة للموظفين، بحسب إتحاد النقابات البلدية والتجارية وقطاع الفنادق والمطاعم، إذ يعاني غالبية الذين يجري توظيفهم بمثل هذا النوع من العقود، من ظروف عمل غير آمنة.
وحوالي نصف عدد العاملين في قطاع الفنادق والمطاعم يعملون ضمن عقود مؤقتة.
ويقبل أرباب العمل في قطاعات مختلفة على إستخدام عقود العمل المؤقتة، لما يوفره ذلك من مرونة في أوقات ومجالات العمل، تنصب في صالح رَبّ العمل وما يعنيه ذلك من قلة تكاليف لهم.
ويطالب الإتحاد الأوربي أن يكون لكل دولة من الدول الأعضاء، حماية فعّالة ضد الإعتداءات المتكررة على أصحاب عقود العمل محددة المدة، وفي حال لم تغير السويد من قوانينها بهذا الخصوص، فأنه يمكن لمفوضية اللجنة الأوربية رفع دعوى ضدها لدى محكمة العدل الأوربية.
وعلى أساس ذلك، بدأت الحكومة تحقيقاً وزارياً داخلياً لمراجعة القانون المتعلق بقانون حماية الموظف LAS ضمن وجهة العمالة المؤقتة او المحددة المدة.
وكان الإتحاد الأوربي قد إنتقد السويد على السماح لأرباب العمل بـ "إستغلال الأشخاص الموقعين على عقود محددة المدة، واستخدام معايير لا تتماشى مع المفهوم العالمي "للمدة المحددة" الذي جرى تطبيقه في السويد منذ العام 2007.
ومنذ دخول القانون حيز التنفيذ في السويد، أصبحت العمالة المؤقتة على نحو متزايد مشكلة بالنسبة للموظفين، بحسب إتحاد النقابات البلدية والتجارية وقطاع الفنادق والمطاعم، إذ يعاني غالبية الذين يجري توظيفهم بمثل هذا النوع من العقود، من ظروف عمل غير آمنة.
وحوالي نصف عدد العاملين في قطاع الفنادق والمطاعم يعملون ضمن عقود مؤقتة.
ويقبل أرباب العمل في قطاعات مختلفة على إستخدام عقود العمل المؤقتة، لما يوفره ذلك من مرونة في أوقات ومجالات العمل، تنصب في صالح رَبّ العمل وما يعنيه ذلك من قلة تكاليف لهم.
ويطالب الإتحاد الأوربي أن يكون لكل دولة من الدول الأعضاء، حماية فعّالة ضد الإعتداءات المتكررة على أصحاب عقود العمل محددة المدة، وفي حال لم تغير السويد من قوانينها بهذا الخصوص، فأنه يمكن لمفوضية اللجنة الأوربية رفع دعوى ضدها لدى محكمة العدل الأوربية.
وعلى أساس ذلك، بدأت الحكومة تحقيقاً وزارياً داخلياً لمراجعة القانون المتعلق بقانون حماية الموظف LAS ضمن وجهة العمالة المؤقتة او المحددة المدة.
