الكومبس: كشف مسح أعدته هيئة مشاريع الإنقاذ الوطنية التابعة لمجالس المحافظات السويدية أن عدداً كبيراً جداً من كاميرات المراقبة الموجودة في المشافي والمراكز الصحية غير قانونية.
وبحسب الدراسة التي شملت 195 مؤسسة صحية، فإن 27 % من المؤسسات التي تم التدقيق فيها العام الماضي، يوجد فيها كاميرات مراقبة غير قانونية.
وذكرت هيئة مشاريع الإنقاذ الوطنية أن حوالي 53 مشفى من مجموع المؤسسات والمراكز الصحية، خرقت قانون كاميرات المراقبة، بالإضافة إلى قيام بعض المراكز الصحية بوضع كاميرات مراقبة دون ترخيص قانوني.
وقال المحامي والمنسق في هيئة مشاريع الإنقاذ Martin Coborn في بيان صحفي إن العديد من المخالفات القانونية هي على الأغلب نتيجة الإهمال أو الجهل بالقواعد القانونية المطبقة على كيفية استخدام كاميرات المراقبة.
يذكر أن وضع كاميرات مراقبة في ممرات المشافي والمراكز الصحية وفي غرف الانتظار، يتطلب الحصول على موافقة قانونية من مجلس المحافظة.
[/color][/size]وبحسب الدراسة التي شملت 195 مؤسسة صحية، فإن 27 % من المؤسسات التي تم التدقيق فيها العام الماضي، يوجد فيها كاميرات مراقبة غير قانونية.
وذكرت هيئة مشاريع الإنقاذ الوطنية أن حوالي 53 مشفى من مجموع المؤسسات والمراكز الصحية، خرقت قانون كاميرات المراقبة، بالإضافة إلى قيام بعض المراكز الصحية بوضع كاميرات مراقبة دون ترخيص قانوني.
وقال المحامي والمنسق في هيئة مشاريع الإنقاذ Martin Coborn في بيان صحفي إن العديد من المخالفات القانونية هي على الأغلب نتيجة الإهمال أو الجهل بالقواعد القانونية المطبقة على كيفية استخدام كاميرات المراقبة.
يذكر أن وضع كاميرات مراقبة في ممرات المشافي والمراكز الصحية وفي غرف الانتظار، يتطلب الحصول على موافقة قانونية من مجلس المحافظة.
