الكومبس: قالت وزيرة الخارجية السويدية مارغوت فالستروم، إن المساعدات السياسية والإنسانية لا تكفي لوقف تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي، داعش، لذلك فان الحكومة قدمت إقتراحاً للبرلمان بالموافقة على زيادة المساعدات العسكرية الى العراق.
ويأتي إقتراح الحكومة السويدية بإرسال قوات عسكرية، كجزء من الجهود الدولية المبذولة لتدريب قوات الأمن العراقية والبيشمركة، وهو ما جرى الحديث عنه منذ الشتاء الماضي.
وجاء في المقترح الذي سيجري تقديمه الى البرلمان الدعوة الى زيادة القوة العسكرية المؤلف قوامها من 35 عسكرياً الى 120 إذ لزم الأمر.
وذكرت فالستروم لوكالة الأنباء السويدية، بأنها تأمل بأن تكون المساهمة العسكرية الأولى قادرة على الذهاب الى العراق في شهر حزيران/ يونيو القادم.
وأضافت قائلة: علينا أن نستجيب لطلب الحكومة العراقية، كما نريد المساعدة في أمور التدريب وتقديم الخدمات الإستشارية لقوات البشمركة في المقام الأول، موضحة أن ذلك يحدث ضمن التعاون مع الولايات المتحدة وألمانيا وهولندا والدنمارك والنرويج وفنلندا.
وأشارت الى أن القوات العراقية تحتاج الى كل شيء، بدءاً من التدريب على الأسلحة وإنتهاء بتقفي أثر الألغام، وأن الشيء المهم هو ان العراق طلب مثل هذه المساعدة، مؤكدة أن السويد لديها علم بكيفية عمل قوات البشمركة.
وستدير السويد قواتها العسكرية ضمن التنسيق مع بقية الأطراف التي يضمها التحالف الدولي، الذي سيكون تحت قيادة الولايات المتحدة.
قوة إستشارية وليست قتالية
وقالت فالستروم: إن القوة العسكرية السويدية لن تكون قتالية بل مختصة بتقديم المشورة والتدريب العسكري وتقديم الرعاية الطبية على سبيل المثال، لكننا نحاول عدم الدخول في تفاصيل ووصف ما سيتم القيام به، الا أنها لن تكون وحدات مقاتلة.
وحول ما إذا كان ذلك أمراً خطراً، أجابت فالستروم، قائلة: لا يمكننا القول إن ذلك ليس خطيراً. فالجهود ستكون في منطقة غير مستقرة، كما سيكون مطلوباً من شرطة الأمن السويدية أن تراقب فيما إذا كان ذلك سيؤثر على مستوى التهديد في السويد وإتخاذ الإجراءات اللازمة إذا لزم الأمر.
وحول سؤالها، كيف يمكن للمرء التأكد من أن ما يتم تقديمه من إستشارة ومعرفة عسكرية تذهب الى الأيدي الصحيحة، قالت: لقد كانت لدينا رحلات إستطلاعية الى هناك، وقمنا ببحث وإعداد الأمر بشكل جيد جداً وبدقة فائقة.
[/size][/color]ويأتي إقتراح الحكومة السويدية بإرسال قوات عسكرية، كجزء من الجهود الدولية المبذولة لتدريب قوات الأمن العراقية والبيشمركة، وهو ما جرى الحديث عنه منذ الشتاء الماضي.
وجاء في المقترح الذي سيجري تقديمه الى البرلمان الدعوة الى زيادة القوة العسكرية المؤلف قوامها من 35 عسكرياً الى 120 إذ لزم الأمر.
وذكرت فالستروم لوكالة الأنباء السويدية، بأنها تأمل بأن تكون المساهمة العسكرية الأولى قادرة على الذهاب الى العراق في شهر حزيران/ يونيو القادم.
وأضافت قائلة: علينا أن نستجيب لطلب الحكومة العراقية، كما نريد المساعدة في أمور التدريب وتقديم الخدمات الإستشارية لقوات البشمركة في المقام الأول، موضحة أن ذلك يحدث ضمن التعاون مع الولايات المتحدة وألمانيا وهولندا والدنمارك والنرويج وفنلندا.
وأشارت الى أن القوات العراقية تحتاج الى كل شيء، بدءاً من التدريب على الأسلحة وإنتهاء بتقفي أثر الألغام، وأن الشيء المهم هو ان العراق طلب مثل هذه المساعدة، مؤكدة أن السويد لديها علم بكيفية عمل قوات البشمركة.
وستدير السويد قواتها العسكرية ضمن التنسيق مع بقية الأطراف التي يضمها التحالف الدولي، الذي سيكون تحت قيادة الولايات المتحدة.
قوة إستشارية وليست قتالية
وقالت فالستروم: إن القوة العسكرية السويدية لن تكون قتالية بل مختصة بتقديم المشورة والتدريب العسكري وتقديم الرعاية الطبية على سبيل المثال، لكننا نحاول عدم الدخول في تفاصيل ووصف ما سيتم القيام به، الا أنها لن تكون وحدات مقاتلة.
وحول ما إذا كان ذلك أمراً خطراً، أجابت فالستروم، قائلة: لا يمكننا القول إن ذلك ليس خطيراً. فالجهود ستكون في منطقة غير مستقرة، كما سيكون مطلوباً من شرطة الأمن السويدية أن تراقب فيما إذا كان ذلك سيؤثر على مستوى التهديد في السويد وإتخاذ الإجراءات اللازمة إذا لزم الأمر.
وحول سؤالها، كيف يمكن للمرء التأكد من أن ما يتم تقديمه من إستشارة ومعرفة عسكرية تذهب الى الأيدي الصحيحة، قالت: لقد كانت لدينا رحلات إستطلاعية الى هناك، وقمنا ببحث وإعداد الأمر بشكل جيد جداً وبدقة فائقة.
