الكومبس: احتفالات الدنمارك بيوم الدستور كانت مميزة في هذا العام، وذلك لتزامنها مع مرور 100 عام على منح المرأة الدنماركية حق التصويت بالانتخابات، فقد شهدت العاصمة كوبنهاغن أمس الجمعة، مسيرة طافت شوارع وسط المدينة اطلق عليها مسيرة الحريات.
وشاركت في المسيرة الوفود العربية والدولية التي حضرت الخميس، مؤتمرا ناقش المشاركة النسائية في الحياة السياسية واطلعت على تجارب البلدان المشاركة في هذا المضمار.
وتقدمت المسيرة مجموعات من النساء ترتدين نفس الملابس التي ارتدتها المرأة الدنماركية قبل 100 عام في مسيرة مماثلة، احتفالا بالحصول على حق التصويت بموجب الدستور الذي أقر في العام 1915.
وحمل المشاركون اعلاما ولافتات تضمنت شعارات لحرية المرأة والمساواة بين الجنسين، وشعارات تطالب بالمزيد من الحريات وحقوق الإنسان في العالم. وانتهت المسيرة بالوصول إلى مقر البرلمان، حيث كانت ملكة الدنمارك مارجريت الثانية، ورئيسة الوزراء الدنماركية، هيلي تورنينج شميث ضمن مجموعة وقفت على شرفة تطل على ساحة داخلية للبرلمان.
وجاء في كلمة الملكة مارجريت، إن الدستور الذي نحتفل بمرور ١٠٠ عام على إقراره اليوم كان خطوة كبيرة على طريق تطور الديمقراطية في الدنمارك موضحة أن اقراره والسير فيه لم يكن سهلا، وحتى جدها الملك كريستيان العاشر، في ذاك الوقت لم يكن مقتنعا به هذا الدستور منح المرأة حق التصويت في الانتخابات وهو ما لم يسعد الكثير من قديمي الطراز وقتها ومن بينهم جدها الملك كريستيان العاشر، الذي كان يعتبر مساواة المرأة تقليا غربيا.
وأضافت جدي الملك كريستيان العاشر عندما استقبل وفدًا من النساء، عقب مسيرة مماثلة عام 1915، أردن التعبير عن شكرهم له على توقيعه على الدستور الجديد، وخلال الحديث قالت إحدى السيدات إن: هذا أسعد يوم في حياتي. ورد الملك: نعم أعتقد أنه يجب أن تذهبي للمنزل وتعدي القهوة لزوجك، هكذا كان يفكر الملك وكثير من الدنماركيين وقتها في مساواة المرأة.
وانتهى الاحتفال الرسمي بالسلام الملكي لتبدأ سلسلة من الاحتفالات الشعبية على مدار اليوم، تضمنت حفلات غنائية ورقص وندوات في ساحة البرلمان والمكتبة الملكية، وشارك السياح الشعب الدنماركي احتفالاتهم بيوم الدستور وحرية المرأة.
يذكر أن المرأة الدنماركية حصلت على حقها في التصويت بعد 29 عامًا من النضال بدأت بمطالبة البرلمان الدنماركي بمنح المرأة حقها في التصويت لأول مرة عام 1886، عير مشروع قانون طرحه فريدريك باجير، من خلال حزب فيستر الليبرالي، ولاقى المشروع دعمًا كبيرًا عام 1886، ولكن كانت هناك بعض الانتقادات لإدراج النساء المتزوجات فيه، لذلك عرض باجير الاقتراح مجددًا على البرلمان في جلسة عام 1887، وقصره على الأرامل والنساء غير المتزوجات حيث حصلن على حقهم في التصويت في الانتخابات المحلية، وتمت الموافقة على المشروع بالأغلبية في البرلمان لكن مجلس الشيوخ رفضه، وأعيد طرح المشروع أكثر من مرة لكنه كان يقابل بالرفض في كل مرة، بحجة أن المرأة بطبيعتها وتركيبتها النفسية غير صالحة للعمل السياسي.
واشتدت المطالبة بمنح المرأة حقها في التصويت خارج البرلمان، وصعّدت الحركة النسائية من مطالبها، وتم إنشاء جمعيات للمطالبة بحقوق المرأة، واستمر النضال حتى تم منح المرأة حقها في التصويت عام 1915.
وعلى الرغم من الجهود الحماسية الكثيفة التي بذلتها عدد من المنظمات النسائية، لم يتم انتخاب سوى 9 نساء فقط لغرفتي البرلمان في انتخابات عام 1918. حيث انتخبت 4 نساء لمجلس النواب.
وشهدت فترة ما بين عامي 1918 -1925 إصدار عدد من المشاريع القانونية ذات النطاق الواسع التي تتناول قضايا المرأة ومساواتها بالرجل، حيث كان للعديد من النساء العاملات في مجال السياسة مكانة مرموقة أثناء النقاشات التي نتج عنها إعادة تشكيل قانون الزواج الذي تمّ بموجبه إعطاء الأمهات حقهن في حضانة أطفالهن.
يشار إلى أن عدد النساء في مجلسي البرلمان ظل على ما هو عليه حتى ما بعد الحرب العالمية الثانية حيث بدأ يزداد بشكلٍ بطيء. ومع تناول القضايا السياسية للمرأة في فترة السبعينات وصلت نسبة التمثيل النسائي في البرلمان إلى ما يقارب 25٪. وفي الانتخابات البرلمانية الأخيرة عام 2005، كانت نسبة النساء اللواتي رشحن أنفسهن في الانتخابات 37٪.
وشاركت في المسيرة الوفود العربية والدولية التي حضرت الخميس، مؤتمرا ناقش المشاركة النسائية في الحياة السياسية واطلعت على تجارب البلدان المشاركة في هذا المضمار.
وتقدمت المسيرة مجموعات من النساء ترتدين نفس الملابس التي ارتدتها المرأة الدنماركية قبل 100 عام في مسيرة مماثلة، احتفالا بالحصول على حق التصويت بموجب الدستور الذي أقر في العام 1915.
وحمل المشاركون اعلاما ولافتات تضمنت شعارات لحرية المرأة والمساواة بين الجنسين، وشعارات تطالب بالمزيد من الحريات وحقوق الإنسان في العالم. وانتهت المسيرة بالوصول إلى مقر البرلمان، حيث كانت ملكة الدنمارك مارجريت الثانية، ورئيسة الوزراء الدنماركية، هيلي تورنينج شميث ضمن مجموعة وقفت على شرفة تطل على ساحة داخلية للبرلمان.
وجاء في كلمة الملكة مارجريت، إن الدستور الذي نحتفل بمرور ١٠٠ عام على إقراره اليوم كان خطوة كبيرة على طريق تطور الديمقراطية في الدنمارك موضحة أن اقراره والسير فيه لم يكن سهلا، وحتى جدها الملك كريستيان العاشر، في ذاك الوقت لم يكن مقتنعا به هذا الدستور منح المرأة حق التصويت في الانتخابات وهو ما لم يسعد الكثير من قديمي الطراز وقتها ومن بينهم جدها الملك كريستيان العاشر، الذي كان يعتبر مساواة المرأة تقليا غربيا.
وأضافت جدي الملك كريستيان العاشر عندما استقبل وفدًا من النساء، عقب مسيرة مماثلة عام 1915، أردن التعبير عن شكرهم له على توقيعه على الدستور الجديد، وخلال الحديث قالت إحدى السيدات إن: هذا أسعد يوم في حياتي. ورد الملك: نعم أعتقد أنه يجب أن تذهبي للمنزل وتعدي القهوة لزوجك، هكذا كان يفكر الملك وكثير من الدنماركيين وقتها في مساواة المرأة.
وانتهى الاحتفال الرسمي بالسلام الملكي لتبدأ سلسلة من الاحتفالات الشعبية على مدار اليوم، تضمنت حفلات غنائية ورقص وندوات في ساحة البرلمان والمكتبة الملكية، وشارك السياح الشعب الدنماركي احتفالاتهم بيوم الدستور وحرية المرأة.
يذكر أن المرأة الدنماركية حصلت على حقها في التصويت بعد 29 عامًا من النضال بدأت بمطالبة البرلمان الدنماركي بمنح المرأة حقها في التصويت لأول مرة عام 1886، عير مشروع قانون طرحه فريدريك باجير، من خلال حزب فيستر الليبرالي، ولاقى المشروع دعمًا كبيرًا عام 1886، ولكن كانت هناك بعض الانتقادات لإدراج النساء المتزوجات فيه، لذلك عرض باجير الاقتراح مجددًا على البرلمان في جلسة عام 1887، وقصره على الأرامل والنساء غير المتزوجات حيث حصلن على حقهم في التصويت في الانتخابات المحلية، وتمت الموافقة على المشروع بالأغلبية في البرلمان لكن مجلس الشيوخ رفضه، وأعيد طرح المشروع أكثر من مرة لكنه كان يقابل بالرفض في كل مرة، بحجة أن المرأة بطبيعتها وتركيبتها النفسية غير صالحة للعمل السياسي.
واشتدت المطالبة بمنح المرأة حقها في التصويت خارج البرلمان، وصعّدت الحركة النسائية من مطالبها، وتم إنشاء جمعيات للمطالبة بحقوق المرأة، واستمر النضال حتى تم منح المرأة حقها في التصويت عام 1915.
وعلى الرغم من الجهود الحماسية الكثيفة التي بذلتها عدد من المنظمات النسائية، لم يتم انتخاب سوى 9 نساء فقط لغرفتي البرلمان في انتخابات عام 1918. حيث انتخبت 4 نساء لمجلس النواب.
وشهدت فترة ما بين عامي 1918 -1925 إصدار عدد من المشاريع القانونية ذات النطاق الواسع التي تتناول قضايا المرأة ومساواتها بالرجل، حيث كان للعديد من النساء العاملات في مجال السياسة مكانة مرموقة أثناء النقاشات التي نتج عنها إعادة تشكيل قانون الزواج الذي تمّ بموجبه إعطاء الأمهات حقهن في حضانة أطفالهن.
يشار إلى أن عدد النساء في مجلسي البرلمان ظل على ما هو عليه حتى ما بعد الحرب العالمية الثانية حيث بدأ يزداد بشكلٍ بطيء. ومع تناول القضايا السياسية للمرأة في فترة السبعينات وصلت نسبة التمثيل النسائي في البرلمان إلى ما يقارب 25٪. وفي الانتخابات البرلمانية الأخيرة عام 2005، كانت نسبة النساء اللواتي رشحن أنفسهن في الانتخابات 37٪.
