الكومبس: استطاع مكتب التأمينات الاجتماعية Försäkringskassan أن يكتشف كذب الادعاءات التي قدمتها إحدى النساء للحصول على المساعدات المالية بحجة أنها مريضة.
وذكرت صحيفة داغينس نيهيتر أن حديث المرأة على وسائل التواصل الاجتماعي عن مشروع فيلمها الوثائقي، أدى إلى اكتشاف مكتب التأمينات الاجتماعية بأن المرأة قامت بعملية الغش والتحايل وبالتالي تأكد من عدم صحة ادعاءاتها بأنها تعاني من المرض.
وبحسب الصحيفة فإن المكتب سيفرض على المرأة عقوبة مالية بنحو 184 ألف كرون لأنها حاولت خداع سلطة حكومية.
وكان مكتب التأمينات الاجتماعية قد طالب المرأة بإعادة كامل المبلغ الذي أخذته، ويقدر بنحو 288 ألف كرون، إلا أن المرأة قدمت دفاعاً عن نفسها وبينت أن زوجها هو المسؤول عن مشروع الفيلم، وبالتالي لا علاقة لها بذلك وإنما هي قامت فقط بمشاركة الفيلم على وسائل التواصل الاجتماعي.
بدورها قررت المحكمة الإدارية فرض عقوبة على المرأة وذلك من خلال دفع تعويضات وتسديدها أموال مقابل فترتين زمنيتين فقط من أصل الفترات الثلاثة التي كانت فيها مريضة.
يذكر أن مصلحة الضرائب Skatteverket ومكتب الخدمات الاجتماعية socialtjänsten ومكتب التأمينات الاجتماعية Försäkringskassan يقومون دائماً بالبحث عبر الانترنت للتأكد والتحقق من صحة ادعاءات الأشخاص الذين يطالبون بالحصول على المساعدات المالية.
[/size][/color]وذكرت صحيفة داغينس نيهيتر أن حديث المرأة على وسائل التواصل الاجتماعي عن مشروع فيلمها الوثائقي، أدى إلى اكتشاف مكتب التأمينات الاجتماعية بأن المرأة قامت بعملية الغش والتحايل وبالتالي تأكد من عدم صحة ادعاءاتها بأنها تعاني من المرض.
وبحسب الصحيفة فإن المكتب سيفرض على المرأة عقوبة مالية بنحو 184 ألف كرون لأنها حاولت خداع سلطة حكومية.
وكان مكتب التأمينات الاجتماعية قد طالب المرأة بإعادة كامل المبلغ الذي أخذته، ويقدر بنحو 288 ألف كرون، إلا أن المرأة قدمت دفاعاً عن نفسها وبينت أن زوجها هو المسؤول عن مشروع الفيلم، وبالتالي لا علاقة لها بذلك وإنما هي قامت فقط بمشاركة الفيلم على وسائل التواصل الاجتماعي.
بدورها قررت المحكمة الإدارية فرض عقوبة على المرأة وذلك من خلال دفع تعويضات وتسديدها أموال مقابل فترتين زمنيتين فقط من أصل الفترات الثلاثة التي كانت فيها مريضة.
يذكر أن مصلحة الضرائب Skatteverket ومكتب الخدمات الاجتماعية socialtjänsten ومكتب التأمينات الاجتماعية Försäkringskassan يقومون دائماً بالبحث عبر الانترنت للتأكد والتحقق من صحة ادعاءات الأشخاص الذين يطالبون بالحصول على المساعدات المالية.
