الكومبس: قرر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، إطلاق المرحلة الأولى من العملية العسكرية التي سميت بـ EU Navfor Med ضد مهربي البشر في البحر المتوسط، وذلك رغم عدم حصولها على أي دعم بقرار من مجلس الأمن في الأمم المتحدة.
وكانت معظم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد طالبت بهكذا قرار قبل العمل في المياه الإقليمية الليبية، لكن المرحلة الأولى من العملية، التي أطلقت اليوم الاثنين، ستجري بالقرب من المياه الإقليمية لليبيا حتى إشعار آخر، حسبما أكد التلفزيون السويدي SVT.
مرحلة تدمير القوارب لم تدرس بعد
وتتضمن المرحلة الأولى من العملية EU Navfor Med إجراء الدوريات ودراسة شبكات التهريب بطريقة أكثر منهجية من السابق، فيما تتكون المرحلة الثانية، المثيرة للجدل، والتي لم تدرس بعد، بأن تقوم سفن عسكرية تابعة للاتحاد الأوروبي بمهاجمة وتدمير قوارب المهربين المشتبه بهم، وهي راسية وخالية من اللاجئين.
وقالت المسؤولة عن الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي Federica Mogherini في تصريحات صحفية: يمكننا البدء في أي وقت الآن، ويوجد أشياء يمكننا أن نفعلها في المياه الدولية، مشيرة إلى أن تدفق اللاجئين عبر البحر المتوسط ليس وضعاً إنسانياً طارئاً فقط، بل خطراً أمنياً أيضاً.
وأضافت: إن شبكات المهربين لديها ارتباطات بأنشطة إرهابية يمولونها في بعض الحالات، ما يساهم بعدم الاستقرار السائد في المنطقة.
من جهتها قالت وزيرة الخارجية السويدية، مارغوت فالستروم، الخميس الماضي، بعد حصولها على دعم من البرلمان السويدي بالبدء بالمرحلة الأولى من العملية: من الجانب السويدي نحرص أن تكون العمليات مرتكزة على القانون الدولي.
الحكومة السويدية طالبت بالحصول على مزيد من المعلومات لتوضيح المرحلة الثانية، وأن تقرر كل دولة على حدة إمكانية مشاركتها فيها، والحصول على طلب ليبي و/ أو تفويض من الأمم المتحدة، وأن تلتزم العمليات، في حال الموافقة عليها، بالقانون الدولي.
[/size][/color]وكانت معظم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد طالبت بهكذا قرار قبل العمل في المياه الإقليمية الليبية، لكن المرحلة الأولى من العملية، التي أطلقت اليوم الاثنين، ستجري بالقرب من المياه الإقليمية لليبيا حتى إشعار آخر، حسبما أكد التلفزيون السويدي SVT.
مرحلة تدمير القوارب لم تدرس بعد
وتتضمن المرحلة الأولى من العملية EU Navfor Med إجراء الدوريات ودراسة شبكات التهريب بطريقة أكثر منهجية من السابق، فيما تتكون المرحلة الثانية، المثيرة للجدل، والتي لم تدرس بعد، بأن تقوم سفن عسكرية تابعة للاتحاد الأوروبي بمهاجمة وتدمير قوارب المهربين المشتبه بهم، وهي راسية وخالية من اللاجئين.
وقالت المسؤولة عن الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي Federica Mogherini في تصريحات صحفية: يمكننا البدء في أي وقت الآن، ويوجد أشياء يمكننا أن نفعلها في المياه الدولية، مشيرة إلى أن تدفق اللاجئين عبر البحر المتوسط ليس وضعاً إنسانياً طارئاً فقط، بل خطراً أمنياً أيضاً.
وأضافت: إن شبكات المهربين لديها ارتباطات بأنشطة إرهابية يمولونها في بعض الحالات، ما يساهم بعدم الاستقرار السائد في المنطقة.
من جهتها قالت وزيرة الخارجية السويدية، مارغوت فالستروم، الخميس الماضي، بعد حصولها على دعم من البرلمان السويدي بالبدء بالمرحلة الأولى من العملية: من الجانب السويدي نحرص أن تكون العمليات مرتكزة على القانون الدولي.
الحكومة السويدية طالبت بالحصول على مزيد من المعلومات لتوضيح المرحلة الثانية، وأن تقرر كل دولة على حدة إمكانية مشاركتها فيها، والحصول على طلب ليبي و/ أو تفويض من الأمم المتحدة، وأن تلتزم العمليات، في حال الموافقة عليها، بالقانون الدولي.
