الكومبس: لم تمنع الحصانة الدبلوماسية التي يحملها السفراء في العادة من قيام شرطة ستوكهولم بتغريم سفير قام بركن سيارته بشكل خاطىء ما أدى الى تغريم الشرطة له، لكن السفير اعترض بحجة الحصانة الدبلوماسية، الأمر الذي أدى الى تحويل القضية الى المحكمة العليا للبت فيها.
ووفقاً لصحيفة “Dagens Juridik“، فأن سفيراً، لم تكشف عن إسمه أو إسم الدولة التي يمثلها، قام بركن سيارته على بعد خمسة أمتار من مكان عبور المشاة في Östermalm بستوكهولم، فيما تنص لوائح المرور القانونية على أن لا تقل المسافة عن عشرة أمتار، ما دفع بمراقبي المرور الى إصدار غرامة بحق السفير.
وإحتجت السفارة بحجة أن السفير يحمل حصانة دبلوماسية، الا أن الشرطة لم ترى أن ذلك يمكن أن يحميه من إرتكاب مخالفة مرورية، وجرى تحويل القضية الى محكمة إستئناف ستوكهولم التي أعطت السفير الحق، موضحة أن الحصانة الدبلوماسية ستطبق وأنه يجب إزالة الغرامة.
ووافقت محكمة الإستئناف على قرار المحكمة البدائية، موضحة أن الحصانة بموجب “إتفاقية فيينا” تعني “عقبة إجرائية”، لذا فأن السفير لن يكون مضطراً لدفع الغرامة.
الا أن الشرطة رفضت الإستسلام ونقلت القضية الى المحكمة العليا، موضحة أنه لا يمكن للحصانة الدبلوماسية أن تمكن الدبلوماسيين الإفلات من غرامات ركن السيارات.
وكتبت الشرطة للمحكمة العليا، قائلة: إن مثل هذا النظام ليس آمناً من الناحية القانونية ولا من التكلفة المالية.
ووفقاً لصحيفة “Dagens Juridik“، فأن سفيراً، لم تكشف عن إسمه أو إسم الدولة التي يمثلها، قام بركن سيارته على بعد خمسة أمتار من مكان عبور المشاة في Östermalm بستوكهولم، فيما تنص لوائح المرور القانونية على أن لا تقل المسافة عن عشرة أمتار، ما دفع بمراقبي المرور الى إصدار غرامة بحق السفير.
وإحتجت السفارة بحجة أن السفير يحمل حصانة دبلوماسية، الا أن الشرطة لم ترى أن ذلك يمكن أن يحميه من إرتكاب مخالفة مرورية، وجرى تحويل القضية الى محكمة إستئناف ستوكهولم التي أعطت السفير الحق، موضحة أن الحصانة الدبلوماسية ستطبق وأنه يجب إزالة الغرامة.
ووافقت محكمة الإستئناف على قرار المحكمة البدائية، موضحة أن الحصانة بموجب “إتفاقية فيينا” تعني “عقبة إجرائية”، لذا فأن السفير لن يكون مضطراً لدفع الغرامة.
الا أن الشرطة رفضت الإستسلام ونقلت القضية الى المحكمة العليا، موضحة أنه لا يمكن للحصانة الدبلوماسية أن تمكن الدبلوماسيين الإفلات من غرامات ركن السيارات.
وكتبت الشرطة للمحكمة العليا، قائلة: إن مثل هذا النظام ليس آمناً من الناحية القانونية ولا من التكلفة المالية.
